في خطوة هي الأولى من نوعها خرجت نساء من ربات البيوت وفتيات للانضمام إلى احتجاجات دعت إليها حركة عشرين فبراير بمدينة القليعة، مساء أول أمس الأحد. وتجمع ما يقارب ألف متظاهر أغلبهم من الفتيات والنساء من ربات البيوت، وتصدرت الخدمات الجماعاتية لائحة المطالب التي رفعتها النسوة المشاركات في التظاهرة، إذ ركزت أغلب اللافتات المرفوعة على ضرورة توفير الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي والنظافة، كما رفعت شعارات مطالبة برحيل الرئيس، فيما أشارت لافتات أخرى يحملها أطفال وتلاميذ إلى ضرورة الزيادة في عدد المدارس، إلى جانب لافتة أخرى تدعو إلى وقف التوظيفات المشبوهة والمشوبة بالمحسوبية والزبونية ودعت لافتات أخرى إلى التشغيل الفوري للمعطلين من حاملي الشواهد. وقد كان لافتا خلال الوقفة حضور شرائح مختلفة من ساكنة مدينة القليعة، التي لا تزال تفتقر إلى العديد من الخدمات رغم أنه تم تصنيفها على أنها مجال حضري، وعلى رأس هذه الخدمات التي لا تزال تتسبب في العديد من القلاقل داخل الجماعة، الواد الحار والأمن والترخيص للبناء الذي عرف مؤخرا انتفاضة بحي العزيب، الذي خرج سكانه للمطالبة برخص البناء بعد أزيد من 11 سنة على اقتنائهم بقعا دون أن تتمكن الجماعة من توفير رخص البناء لهم. ولوحظ أن الأطياف المشكلة للتظاهرة لم تخرج كالمعتاد عن مجموعة من الفعاليات الجمعوية المنتمية لجمعية «أطاك» والمركز المغربي لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان وجمعية المعطلين حاملي الشواهد ونساء ورجال المدينة من المهتمين بالقضايا التي تعرفها الجماعة. وقد تم تنظيم الوقفة أمام قيادة القليعة ولم تسجل خلالها أية حوادث تذكر، رغم أن المدينة عرفت، مؤخرا، حالة من الاحتقان بين بعض الفعاليات الجمعوية وبعض المقربين من رئيس جماعة القليعة، والتي وصل بعضها إلى القضاء حيث تقدم رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقليعة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ضد أحد أقارب الرئيس بتهمة القذف والسب كما أصدر المصدر ذاته بيانا في الموضوع .