وزيرة الصحة لم تعين بعد مديرا رسميا لمستشفى العياشي بسلا

مر حوالي أسبوع ونصف على استقالة المديرة السابقة لمستشفى العياشي لأمراض العظام والمفاصل والترويض الطبي من مهامها، بعد إصرار المنظمة الديمقراطية للصحة
على «إقالتها» نتيجة عدد من المشاكل التي عرفها المستشفى في الفترة التي كانت فيها على رأس الإدارة، حسب هؤلاء، وشكاوى المرضى الذين وجدوا أنفسهم في الشارع دون معيل من جراء إقفال المستشفى أيام الجمعة والسبت والأحد.
وفي انتظار تعيين وزيرة الصحة مديرا جديدا، فإن المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي منتصر الشفشاوني هو المسير الحالي «مؤقتا»، إلى جانب مساعد «مؤقت» مكلف بكل ما يتعلق بالأمور الطبية، داخل المستشفى.
وفي تصريح منتصر الشفشاوني ل«المساء»، فإن مستشفى العياشي لا يحتاج إلى مستعجلات، باعتبار أن طبيعة الاختصاص لا تستلزم ذلك، واعتبر الشفشاوني إغلاق المستشفى في عدد من أيام الأسبوع لا يؤثر في سير عمل المؤسسة، باعتبار أن أغلب المرضى الذين تُقدم لهم علاجات غالبا ما تكون على شكل حصص محددة ولا تستدعي البقاء في المستشفى لمدة طويلة، على حد تعبيره.
من جهة أخرى أكدت المنظمة الديمقراطية للصحة على ضرورة فتح أبواب المستشفى طيلة أيام الأسبوع، مع إحداث مصلحة المستعجلات التي لا يتوفر عليها المستشفى، وحسب هؤلاء فإن أغلب المرضى يتوافدون من مختلف المناطق وحالتهم مزمنة, الشيء الذي يستدعي معاينة فورية ودائمة.
وباعتبار مستشفى العياشي الوحيد في المغرب المتخصص في تقويم العظام والمفاصل فإن أغلب المرضى يتوافدون من مدن بعيدة، ولا يقوون على الحركة، وقد سبق للمنظمة الديمقراطية للصحة أن احتجت على الأوضاع التي يعيشها المستشفى وإهمال المرضى رغم أداء واجبات العلاج.
وقال في هذا الصدد أحد أعضاء المنظمة الديموقراطية للصحة، إن المديرة السابقة كانت ترسل المرضى إلى العيادة الخاصة التي تشتغل بها بعد «طرد» النزلاء من مستشفى العياشي، الذين يعانون من أمراض مزمنة كالروماتيزم وأمراض أخرى، في انتظار حلول يوم الاثنين ما دفع الكثير منهم إلى حجز غرف في فندق. وأضاف المصدر أن أغلبهم قضى الليل في العراء لغياب الإمكانيات المادية، علما أن المديرة السابقة، حسب قوله، كانت تستخلص عددا من الفواتير المتعلقة بالعلاجات بدون أي سند قانوني.