ترددت أنباء عن قيام حسن العوفي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بالرباط، بتحريك متابعة قضائية في حق المفتش العام لوزارة العدل مولاي إدريس بشر في ملف يهم إصدار شيك بنكي، حسب ما أكده مصدر ل«المساء»، ردا على تشكيل الوزارة للجنة تحقيق يرأسها بشر تهم التحقيق في ملف ابنة الوكيل العام، أو ما أصبح يعرف لدى الرأي العام بقضية الموثقة صونيا العوفي، والانتقادات التي وجهت إليها بخصوص استغلال نفوذ والدها . غير أن مصدرا من وزارة العدل نفى هذا الخبر جملة وتفصيلا، معتبرا إياه يدخل في إطار التشويش على عمل اللجنة التي عينها محمد الطيب الناصري، وزير العدل، مؤخرا للوقوف على حقيقة ما أثير حول قضية الموثقة من شبهات تهم تدخل والدها المسؤول القضائي للحيلولة دون متابعة ابنته في عدة ملفات. وفي موضوع ذي صلة، استمعت لجنة التحقيق، أول أمس، إلى الموثقة صونيا العوفي بخصوص الملفات المعروضة على القضاء، ومن بينها ملف رجل الأعمال عبد السلام البخاري، الموجود حاليا رهن الاعتقال بتهم غامضة، رغم أن المعني بالأمر يقدم رواية أخرى في صفقة محطة البنزين التي اشتراها من شرطي متقاعد، والتي أعدت ملفها الموثقة المذكورة، وستواصل المحكمة يومه الأربعاء النظر في هذا الملف. كما استعمت اللجنة المذكورة أيضا إلى رجل الأعمال عبد السلام البخاري لمدة قاربت 6 ساعات حول مختلف المراحل التي اجتازتها قضيته مع الموثقة صونيا. ولم يستبعد مصدر مطلع أن تحرك المساءلة القضائية ضد الموثقة إذا تأكد للجنة المذكورة وقوع تجاوزات في هذا الملف. يشار إلى أن الموثقة صونيا العوفي لها نزاع آخر مع أحمد بن بريكة، الذي يمثل شركة بئر قاسم، التي تضم مستثمرين مغاربة وأجانب، والذي يقول إنه تعرض للنصب والاحتيال، بمشاركة الموثقة العوفي في موضوع اقتناء أرض فلاحية بضواحي ميسور عمالة بولمان، تقدر مساحتها بحوالي خمسة آلاف هكتار، وهو ما جعل سيدة من عائلة بن بريكة ترفع لافتة في احتجاجات 20 فبراير تطالب فيها بإنصافها.