أثناء مسيرة 20 مارس في الرباط، شوهدت سيدة تحمل لافتة كتب عليها «نطالب بمحاكمة الموثقة صونيا العوفي»، نجلة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط حسن العوفي. «المساء» حصلت على معطيات حول هذا الملف الشائك الذي وجه بشأنه أحمد بن بريكة رسالة إلى الوكيل العام سجلت تحت رقم 5355 م. د.10، مؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2010، ورسالة مماثلة إلى وزير العدل سجلت تحت رقم 368، مؤرخة بتاريخ 27 يناير 2010، وتفيد بأن شركة بئر قاسم، التي يمثلها بن بريكة وتضم مستثمرين مغاربة وأجانب، «تعرضت للنصب والاحتيال» بمشاركة الموثقة صونيا العوفي في موضوع اقتناء أرض فلاحية بضواحي ميسور عمالة بولمان، تقدر مساحتها بحوالي خمسة آلاف هكتار. وجاء في الرسالة أيضا أن تكلفتها تفوق 22 مليار سنتيم، مما حدا بالمستثمر بن بريكة إلى تقديم شيك باسم شركته بمبلغ مليار سنتيم إلى الموثقة صونيا العوفي التي أودعته في حسابها الخاص، على خلاف الإجراءات سارية المفعول التي تفرض إيداع الوديعة في حساب صندوق الإيداع والتدبير لضمان حقوق الدولة والأطر المتعاقدة. وفي تفاصيل القضية أن الموثقة سحبت مبلغ الشيك كاملا من دون أن تتم عملية البيع. غير أن ملابسات العملية طالت رجل الأعمال عبد السلام النجاري الذي قضى سنة حبسا على خلفية هذا الملف، فيما الموثقة قدمت كمجرد شاهدة. وقالت فتيحة بن بريكة إنها بصدد مقاضاة صونيا العوفي حول هذا الملف أمام محكمة خارج الرباط التي تعتبر ضمن نفوذ أبيها الوكيل العام للملك. ويذكر بهذا الصدد أن موثقين آخرين قضي في حقهم بالسجن بسبب التورط في قضايا مماثلة. ويأمل الضحايا فتح تحقيق شامل حول كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية التي تتداخل معها قضايا أخرى.