أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى استئنافية البيضاء، مساء أول أمس الخميس، بإيداع أربعة عشر منتخبا وموظف ومنعش عقاري متهمين في ملفات الفساد بكل من بلديتي مديونة بجهة البيضاء وابن سليمان بجهة الشاوية، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عكاشة، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا خلال الأيام القادمة. ووصل عدد المعتقلين في ملفات الفساد ببوزنيقة إلى عشرة معتقلين، من بينهم ستة مستشارين بالمجلس ينتمون إلى حزب الاستقلال، أربعة منهم يشغلون مهام نواب للرئيس الحالي، يوجد من بينهم (م.م) الذي يشغل نائب رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة. كما شملت المتابعة مستشارين تقلدا مهام نائب للرئيس السابق. كما شمل الاعتقال منعشا عقاريا، صاحب تجزئة موضوع اختلالات عمرانية، وممون حفلات، إضافة إلى كاتب فرع حزب الاستقلال بالمدينة. وحفظ القاضي سرحان الملف في حق ابن كاتب فرع حزب الاستقلال لانعدام الأدلة ضده، فيما توبع مقاول له معاملات تجارية مع البلدية في حالة سراح لظروفه الصحية. وقد أمرت النيابة العامة بالدار البيضاء بإغلاق الحدود في حق رئيس المجلس البلدي، الذي يتمتع بحصانة برلمانية ويشغل مهام رئيس لجنة بمجلس المستشارين. وأمرت النيابة العامة بالدار البيضاء بإحالة ملف الفساد ببلدية بوزنيقة على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورط المعتقلين في التلاعب في محلات تجارية وتجزئات عقارية وتحويل مراحيض عمومية إلى محلات تجارية وتسريب معلومات حول تصميم التهيئة بالمنطقة. كما يتابع في الملف نائب للرئيس الحالي، أنيطت به مهمة متابعة مشروع تجزئة «وادي المخازن»، بتحويل القطعة الأرضية المخصصة لبناء دار الشباب إلى أربع بقع أرضية من فئة 120 مترا مربعا. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت صبيحة أمس الخميس اثني عشر شخصا، يشتبه في تورطهم في اختلالات مالية وتدبيرية خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى الآن. وفي سياق متابعات ملفات الفساد بالجماعات المحلية، أمر قاضي التحقيق جمال سرحان بإيداع مستشار ومهندس وأقرباء الرئيس السابق لبلدية مديونة رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار الاستماع إليهم في قضية توزيع قطع أرضية بتجزئة «السوق» ببلدية مديونة بجهة البيضاء، وإنشاء تجزئات صناعية وربطها بشبكة التطهير بشكل غير قانوني وتبديد أموال عمومية. وذكرت مصادر قريبة من التحقيق أن الاعتقال شمل (ح.ب)، النائب الأول للرئيس السابق لبلدية مديونة، المهدد بفقدانه منصبه في حالة استمرار اعتقاله لمدة تزيد عن شهرين. كما اعتقل في القضية (ع.ق) مهندس بلدي أُلحق بمقر العمالة فور ترأس الأصالة والمعاصرة للمجلس، و(ص.ه) صهر الرئيس السابق، ووسيط له علاقة وساطة بين أحد الموظفين وزوجة دركي بجهة البيضاء اقتنت قطعة أرضية بالمشروع المذكور. المتابعون في الملف نفوا، أثناء الاستماع إليهم، الاتهامات الموجهة إليهم وممارسة أي ضغوطات على الموظفين لبيع البقع الأرضية. ذلك أن الموظفين فور تسلمهم القطع الأرضية، أصبحت في ملكيتهم، وأن دفتر التحملات ينص على ذلك شريطة احترام المقتضيات المنصوص عليها، والتي تشير إلى أن الموظف في حالة بيعه القطعة الأرضية يؤدي ما قدره خمسة آلاف درهم للبلدية وعشرة آلاف درهم إذا تم التنازل عن القطعة الأرضية للمرة الثانية.
