مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من وحي ما يحدث في موريتانيا.. هل يمكن تقنين دور العسكر؟!
نشر في المساء يوم 20 - 08 - 2008

كان هذا الكاتب من أول من احتفوا بالتحول الديمقراطي الذي بدأ منذ سنتين في موريتانيا. وحتى الشارع المصري، خرج إلى ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة يهتف هتافاً مسجوعاً، هو: «موريتانيا... موريتانيا... إحنا معاكي... ثانية ب ثانية»، وكان الهتاف يعكس إعجاباً بالتجربة الموريتانية في الانتقال السلمي من الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية التعددية، ولكنه كان يعبّر أيضاً عن الحسرة من الجمود الاستبدادي الطويل في وطنهم مصر. ثم أجريت الانتخابات على المستويات المحلية والوطنية والرئاسية، وتحت رقابة عربية وإفريقية وأوروبية. لقد كان مشهداً عربياً فريداً، في محيط من الدكتاتوريات، الممتدة من المحيط إلى الخليج. وأصبحت موريتانيا، البلد العربي الإفريقي المسلم الفقير، هو سندريلا الديمقراطية، ولو إلى حين.
وللتذكير، كان عدد من شباب ضباط الجيش الموريتاني، بقيادة العقيد اعلي محمد ولد فال، قد قاموا بانقلاب أبيض على نظام معاوية ولد سيد أحمد طايع الذي كان واحداً في سلسلة مشابهة من الدكتاتوريات العسكرية، في يوليو 2005، ووعدوا بأن يجروا انتخابات حرة نزيهة، في ظل رقابة دولية، خلال ستة عشر شهراً، كذلك وعد هؤلاء الضباط بألا يرشح أي منهم نفسه في تلك الانتخابات.
وأدهش الموريتانيون عوالمهم العربية والإفريقية والإسلامية، بحفظ الوعدين. فعُقدت الانتخابات في موعدها، باليوم والساعة، كما امتنع الضباط جميعاً عن الترشيح لأي منصب في تلك الانتخابات.
وكما احتفى المصريون بالتجربة الديمقراطية الوليدة في موريتانيا، وفعل القطريون والنشطاء العرب التواقون والمتطلعون إلى التغيير والإصلاح نفس الشيء. ففي المؤتمر التأسيسي الأول للمؤسسة العربية للديمقراطية في الدوحة (27-29 مايو 2007) دعوا العقيد محمد ولد فال، العسكري الذي صدق وعده، إلى الانضمام إلى أمناء مؤسستهم الوليدة أيضاً، وكرّمه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر، بمنحه هو وعسكري سوداني سابق، كان قد فعل نفس الشيء عام 1985، عبد الرحمن سوار الذهب، أعلى النياشين القطرية.
وكما انتكست تجربة السودان الديمقراطية عام 1989، بعد انقلاب عسكري قاده العقيد عمر البشير، فإنه يبدو أن تجربة موريتانيا قد انتكست أيضاً بانقلاب عسكري مشابه في مطلع شهر أغسطس عام 2008، وبعد ستة عشر شهراً فقط، قاده العقيد محمد ولد عبد العزيز، الذي قام بخلع الرئيس المنتخب، وهو محمد ولد الشيخ عبد الله.
ويطرح ما حدث في موريتانيا والسودان، وقبلهما في سوريا (1949)، ومصر (1952)، والعراق (1958)، واليمن (1962)، والجزائر (1966)، وليبيا (1969)، والصومال (1976)، وتونس (1989)، أسئلة عديدة عن العرب وثقافتهم، وعن موقع العسكريين ودورهم السياسي في مجتمعاتهم المعاصرة. وما هي مسؤولية السياسيين المدنيين في هذه الانتكاسات الديمقراطية؟ فهل، كما قال الشاعر العربي، «سيظل السيف أمضى قولاً من القلم»!؟ وهل هناك دور للقوى والعوامل الخارجية في هذا القفز المستمر للعسكريين العرب على السلطة في نصف بلداننا العربية على الأقل؟ وماذا عن النصف الآخر من بلداننا العربية، وكيف تجنب مثل هذه الانقلابات العسكرية؟ ثم قبل هذا وبعده، كيف كان أداء العسكريين العرب في السلطة؟ هل أساؤوا أو أحسنوا مقارنة بالمدنيين في السلطة؟
لا أدعي أن لدي إجابات شافية عن هذه الأسئلة، التي هي جديرة بحوارات عربية واسعة، يشارك فيها كل من يهمه مستقبل شعوب هذه الأمة، من المحيط إلى الخليج. وسأقدم، أنا، في هذا الصدد اجتهادات أولية، علها تشجع آخرين على مواصلة الحوار وتعميقه.
* الاجتهاد الأول، عن تقسيم العمل الاجتماعي. فكلما تطورت المجتمعات فإنها تنحو إلى مزيد من التخصص في توزيع الأدوار الاجتماعية المهنية بين أبنائها ومؤسساتها، ومن ذلك أنها خلقت مؤسسة عسكرية، وظيفتها الأساسية حماية التراب الوطني، أي الدفاع عن أرض الوطن على حدوده مع أوطان أخرى مجاورة. وبنفس المنطق التخصصي أنشأت المجتمعات مؤسسة أمنية (شرطية بوليسية) للحفاظ على الأمن الداخلي واحترام القانون. واستمراراً مع نفس المنطق التخصصي في تقسيم العمل الاجتماعي، استحدثت مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية، ومؤسسات خدمية وإنتاجية عديدة ومتكاثرة.
المهم لموضوعنا، أن ممارسة السلطة، أي حُكم البلاد، ليس من اختصاص العسكريين، كما أنه ليس من اختصاص الشرطة، أو رجال الدين، أو رجال الأعمال. ومع ذلك فكما رأينا، فإن العسكريين في نصف بلداننا العربية يحكمون، وقد استمر واستمرأ بعضهم ذلك لما يقرب من أربعين عاماً، كما في ليبيا القذافية.
وحينما يقفز العسكريون للاستيلاء على السلطة، واغتصابها من المدنيين، فإنهم يبررون ذلك، عادة في البيان رقم (1) صبيحة يوم الانقلاب. وكانت المبررات عادة في الدول الشرقية هي «إما غسل عار الهزيمة (1948) واسترجاع فلسطين، أو إنقاذ البلاد من الفوضى أو الاستبداد أو الفساد». وقد استعار العسكريون في الدول المغاربية، ومنها موريتانيا، بعض هذه المبررات.
* الاجتهاد الثاني، حول مسؤولية المدنيين في إعطاء الفرصة للعسكريين للانقضاض على السلطة. وفي ذلك يلاحظ أن انقسام السياسيين المدنيين على أنفسهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يؤخر أو يُعطل اتخاذ القرارات، أو يؤثر سلباً على مصالح الناس أو على الأداء الاقتصادي للبلاد، هو ما يعطي الأعذار للمتربصين بالديمقراطية. وشيء قريب من ذلك هو الذي أعطى العسكريين مبرر انقلابهم على الحكومة المدنية المنتخبة شرعياً في موريتانيا.
* الاجتهاد الثالث، حول طموحات العسكريين في السلطة، إن الطموح للمشاركة في السلطة أمر مشروع لكل المواطنين، بما في ذلك العسكريين. ولكن المشاركة في السلطة شيء تحكمه قواعد وقوانين وأعراف، بنصوص دستورية، والاستيلاء على السلطة باستخدام الجيش في غير وظيفته، فهو شيء آخر تماماً. وهو ما أصبح مستهجناً في مطلع القرن الحادي والعشرين، وحيث أصبح الحكم الديمقراطي المدني هو القاعدة المقبولة عالمياً، فمعظم دول العالم الآن (110 من 180) تحكمها أنظمة منتخبة ديمقراطياً. وللأسف فإن معظم الدول غير الديمقراطية (70 دولة) في العالم اليوم هي دول عربية وإسلامية وإفريقية، تحكمها دكتاتوريات عسكرية.
* الاجتهاد الرابع، هو لماذا يكره معظم الناس حُكم العسكر؟ لأنهم حتى لو بدؤوا بداية طيبة، إلا أنهم بسبب تنشأتهم في المؤسسة العسكرية، فإن القيمة الأساسية عندهم هي «السيطرة»، والمعايير الحاكمة هي «الطاعة والضبط والربط». وفي هذا السياق لا مجال للنقاش، والأخذ والعطاء، والتي هي معايير العمل السياسي. وبالتالي، فإن حُكم العسكر لا يسمح بالرأي والرأي الآخر، أو بالتصويت، والأخذ برأي الأغلبية. وهم يعتبرون ذلك «مضيعة للوقت، وطريق للفوضى» «وعدم الإنجاز»، أي أن العسكر يحكمون ب»الأوامر» وليس بالقانون، ويديرون الاقتصاد بالأوامر لا طبقاً لقواعد السوق: العرض والطلب، ويديرون المجتمع بالأوامر وليس من خلال تنظيماته المدنية، وحتى القضاء، يحاولون إدارته بمحاكم عسكرية، أو أمن دولة، أو طوارئ. وفي الأجل القصير قد يكون هذا مقبولا، ولكن في الأجلين المتوسط والطويل، فإنه يؤدي إلى الاستبداد. ولغياب الرقابة والمُساءلة، فإن هذا الاستبداد يؤدي إلى الفساد. والاستبداد والفساد معاً، وكما قال ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع منذ سبعة قرون، يؤديان إلى خراب العمران.
* الاجتهاد الخامس، هل هناك من سبيل لتفادي هذا كله؟ نعم، هناك أكثر من سبيل. ففي البلدان الديمقراطية العريقة، يتعلم العسكريون منذ البداية فضائل التركيز فقط على واجباتهم الدفاعية في حماية الوطن، وفضيلة الخضوع للسلطة المدنية المنتخبة. ومن يرغب من أفراد تلك المؤسسة العمل في السياسة، فعليه أن يترك المؤسسة العسكرية ويخلع زيه العسكري، ويمارس العمل السياسي كبقية عباد الله المدنيين. وفي بلدان أخرى، مازالت في طور استكمال ديمقراطيتها، مثل تركيا، فإن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية قد تم تقنينه دستورياً، من حيث التدخل في أمور الحكم فقط، لحماية الدستور والدولة المدنية، أي منع رجال الدين، أو من يدّعون الحديث باسم الدين، من الوصول إلى الحكم. وفي الواقع السياسي التركي فقد أصبح الجيش سلطة رابعة تشارك السلطات الثلاث الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الشأن العام، ولكن بلا استئثار أو احتكار.
فهل يمكن لبلادنا العربية أن تسلك نفس النهج التركي؟ لقد أدانت منظمة الوحدة الإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الانقلاب في موريتانيا، وهذه سابقة ربما تكبح جماح العسكريين العرب مستقبلاً.
وللحوار بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.