رصيف الصحافة: قرار منع ذبح إناث الأبقار يقسم آراء مهنيي اللحوم الحمراء    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    الكعبي يستمر في هز الشباك باليونان    لحظة تسليم علم منظمة "الأنتربول" للحموشي باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول (فيديو)    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    أخنوش يترأس اجتماعا حول شؤون الجالية    الكشف عن عدد سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم إحصاء 2024 (تفاصيل)    التامك يتأسف لحظر "النقابة" في مندوبية السجون... ويقول: "ما بقاش عندي الوجه" للقاء الموظفين    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة        المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته العشرين    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش        ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    هذا ما قالته "كامالا هاريس" في خطابها الأول بعد الهزيمة في السباق الانتخابي    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من وحي ما يحدث في موريتانيا.. هل يمكن تقنين دور العسكر؟!
نشر في المساء يوم 20 - 08 - 2008

كان هذا الكاتب من أول من احتفوا بالتحول الديمقراطي الذي بدأ منذ سنتين في موريتانيا. وحتى الشارع المصري، خرج إلى ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة يهتف هتافاً مسجوعاً، هو: «موريتانيا... موريتانيا... إحنا معاكي... ثانية ب ثانية»، وكان الهتاف يعكس إعجاباً بالتجربة الموريتانية في الانتقال السلمي من الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية التعددية، ولكنه كان يعبّر أيضاً عن الحسرة من الجمود الاستبدادي الطويل في وطنهم مصر. ثم أجريت الانتخابات على المستويات المحلية والوطنية والرئاسية، وتحت رقابة عربية وإفريقية وأوروبية. لقد كان مشهداً عربياً فريداً، في محيط من الدكتاتوريات، الممتدة من المحيط إلى الخليج. وأصبحت موريتانيا، البلد العربي الإفريقي المسلم الفقير، هو سندريلا الديمقراطية، ولو إلى حين.
وللتذكير، كان عدد من شباب ضباط الجيش الموريتاني، بقيادة العقيد اعلي محمد ولد فال، قد قاموا بانقلاب أبيض على نظام معاوية ولد سيد أحمد طايع الذي كان واحداً في سلسلة مشابهة من الدكتاتوريات العسكرية، في يوليو 2005، ووعدوا بأن يجروا انتخابات حرة نزيهة، في ظل رقابة دولية، خلال ستة عشر شهراً، كذلك وعد هؤلاء الضباط بألا يرشح أي منهم نفسه في تلك الانتخابات.
وأدهش الموريتانيون عوالمهم العربية والإفريقية والإسلامية، بحفظ الوعدين. فعُقدت الانتخابات في موعدها، باليوم والساعة، كما امتنع الضباط جميعاً عن الترشيح لأي منصب في تلك الانتخابات.
وكما احتفى المصريون بالتجربة الديمقراطية الوليدة في موريتانيا، وفعل القطريون والنشطاء العرب التواقون والمتطلعون إلى التغيير والإصلاح نفس الشيء. ففي المؤتمر التأسيسي الأول للمؤسسة العربية للديمقراطية في الدوحة (27-29 مايو 2007) دعوا العقيد محمد ولد فال، العسكري الذي صدق وعده، إلى الانضمام إلى أمناء مؤسستهم الوليدة أيضاً، وكرّمه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر، بمنحه هو وعسكري سوداني سابق، كان قد فعل نفس الشيء عام 1985، عبد الرحمن سوار الذهب، أعلى النياشين القطرية.
وكما انتكست تجربة السودان الديمقراطية عام 1989، بعد انقلاب عسكري قاده العقيد عمر البشير، فإنه يبدو أن تجربة موريتانيا قد انتكست أيضاً بانقلاب عسكري مشابه في مطلع شهر أغسطس عام 2008، وبعد ستة عشر شهراً فقط، قاده العقيد محمد ولد عبد العزيز، الذي قام بخلع الرئيس المنتخب، وهو محمد ولد الشيخ عبد الله.
ويطرح ما حدث في موريتانيا والسودان، وقبلهما في سوريا (1949)، ومصر (1952)، والعراق (1958)، واليمن (1962)، والجزائر (1966)، وليبيا (1969)، والصومال (1976)، وتونس (1989)، أسئلة عديدة عن العرب وثقافتهم، وعن موقع العسكريين ودورهم السياسي في مجتمعاتهم المعاصرة. وما هي مسؤولية السياسيين المدنيين في هذه الانتكاسات الديمقراطية؟ فهل، كما قال الشاعر العربي، «سيظل السيف أمضى قولاً من القلم»!؟ وهل هناك دور للقوى والعوامل الخارجية في هذا القفز المستمر للعسكريين العرب على السلطة في نصف بلداننا العربية على الأقل؟ وماذا عن النصف الآخر من بلداننا العربية، وكيف تجنب مثل هذه الانقلابات العسكرية؟ ثم قبل هذا وبعده، كيف كان أداء العسكريين العرب في السلطة؟ هل أساؤوا أو أحسنوا مقارنة بالمدنيين في السلطة؟
لا أدعي أن لدي إجابات شافية عن هذه الأسئلة، التي هي جديرة بحوارات عربية واسعة، يشارك فيها كل من يهمه مستقبل شعوب هذه الأمة، من المحيط إلى الخليج. وسأقدم، أنا، في هذا الصدد اجتهادات أولية، علها تشجع آخرين على مواصلة الحوار وتعميقه.
* الاجتهاد الأول، عن تقسيم العمل الاجتماعي. فكلما تطورت المجتمعات فإنها تنحو إلى مزيد من التخصص في توزيع الأدوار الاجتماعية المهنية بين أبنائها ومؤسساتها، ومن ذلك أنها خلقت مؤسسة عسكرية، وظيفتها الأساسية حماية التراب الوطني، أي الدفاع عن أرض الوطن على حدوده مع أوطان أخرى مجاورة. وبنفس المنطق التخصصي أنشأت المجتمعات مؤسسة أمنية (شرطية بوليسية) للحفاظ على الأمن الداخلي واحترام القانون. واستمراراً مع نفس المنطق التخصصي في تقسيم العمل الاجتماعي، استحدثت مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية، ومؤسسات خدمية وإنتاجية عديدة ومتكاثرة.
المهم لموضوعنا، أن ممارسة السلطة، أي حُكم البلاد، ليس من اختصاص العسكريين، كما أنه ليس من اختصاص الشرطة، أو رجال الدين، أو رجال الأعمال. ومع ذلك فكما رأينا، فإن العسكريين في نصف بلداننا العربية يحكمون، وقد استمر واستمرأ بعضهم ذلك لما يقرب من أربعين عاماً، كما في ليبيا القذافية.
وحينما يقفز العسكريون للاستيلاء على السلطة، واغتصابها من المدنيين، فإنهم يبررون ذلك، عادة في البيان رقم (1) صبيحة يوم الانقلاب. وكانت المبررات عادة في الدول الشرقية هي «إما غسل عار الهزيمة (1948) واسترجاع فلسطين، أو إنقاذ البلاد من الفوضى أو الاستبداد أو الفساد». وقد استعار العسكريون في الدول المغاربية، ومنها موريتانيا، بعض هذه المبررات.
* الاجتهاد الثاني، حول مسؤولية المدنيين في إعطاء الفرصة للعسكريين للانقضاض على السلطة. وفي ذلك يلاحظ أن انقسام السياسيين المدنيين على أنفسهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يؤخر أو يُعطل اتخاذ القرارات، أو يؤثر سلباً على مصالح الناس أو على الأداء الاقتصادي للبلاد، هو ما يعطي الأعذار للمتربصين بالديمقراطية. وشيء قريب من ذلك هو الذي أعطى العسكريين مبرر انقلابهم على الحكومة المدنية المنتخبة شرعياً في موريتانيا.
* الاجتهاد الثالث، حول طموحات العسكريين في السلطة، إن الطموح للمشاركة في السلطة أمر مشروع لكل المواطنين، بما في ذلك العسكريين. ولكن المشاركة في السلطة شيء تحكمه قواعد وقوانين وأعراف، بنصوص دستورية، والاستيلاء على السلطة باستخدام الجيش في غير وظيفته، فهو شيء آخر تماماً. وهو ما أصبح مستهجناً في مطلع القرن الحادي والعشرين، وحيث أصبح الحكم الديمقراطي المدني هو القاعدة المقبولة عالمياً، فمعظم دول العالم الآن (110 من 180) تحكمها أنظمة منتخبة ديمقراطياً. وللأسف فإن معظم الدول غير الديمقراطية (70 دولة) في العالم اليوم هي دول عربية وإسلامية وإفريقية، تحكمها دكتاتوريات عسكرية.
* الاجتهاد الرابع، هو لماذا يكره معظم الناس حُكم العسكر؟ لأنهم حتى لو بدؤوا بداية طيبة، إلا أنهم بسبب تنشأتهم في المؤسسة العسكرية، فإن القيمة الأساسية عندهم هي «السيطرة»، والمعايير الحاكمة هي «الطاعة والضبط والربط». وفي هذا السياق لا مجال للنقاش، والأخذ والعطاء، والتي هي معايير العمل السياسي. وبالتالي، فإن حُكم العسكر لا يسمح بالرأي والرأي الآخر، أو بالتصويت، والأخذ برأي الأغلبية. وهم يعتبرون ذلك «مضيعة للوقت، وطريق للفوضى» «وعدم الإنجاز»، أي أن العسكر يحكمون ب»الأوامر» وليس بالقانون، ويديرون الاقتصاد بالأوامر لا طبقاً لقواعد السوق: العرض والطلب، ويديرون المجتمع بالأوامر وليس من خلال تنظيماته المدنية، وحتى القضاء، يحاولون إدارته بمحاكم عسكرية، أو أمن دولة، أو طوارئ. وفي الأجل القصير قد يكون هذا مقبولا، ولكن في الأجلين المتوسط والطويل، فإنه يؤدي إلى الاستبداد. ولغياب الرقابة والمُساءلة، فإن هذا الاستبداد يؤدي إلى الفساد. والاستبداد والفساد معاً، وكما قال ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع منذ سبعة قرون، يؤديان إلى خراب العمران.
* الاجتهاد الخامس، هل هناك من سبيل لتفادي هذا كله؟ نعم، هناك أكثر من سبيل. ففي البلدان الديمقراطية العريقة، يتعلم العسكريون منذ البداية فضائل التركيز فقط على واجباتهم الدفاعية في حماية الوطن، وفضيلة الخضوع للسلطة المدنية المنتخبة. ومن يرغب من أفراد تلك المؤسسة العمل في السياسة، فعليه أن يترك المؤسسة العسكرية ويخلع زيه العسكري، ويمارس العمل السياسي كبقية عباد الله المدنيين. وفي بلدان أخرى، مازالت في طور استكمال ديمقراطيتها، مثل تركيا، فإن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية قد تم تقنينه دستورياً، من حيث التدخل في أمور الحكم فقط، لحماية الدستور والدولة المدنية، أي منع رجال الدين، أو من يدّعون الحديث باسم الدين، من الوصول إلى الحكم. وفي الواقع السياسي التركي فقد أصبح الجيش سلطة رابعة تشارك السلطات الثلاث الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الشأن العام، ولكن بلا استئثار أو احتكار.
فهل يمكن لبلادنا العربية أن تسلك نفس النهج التركي؟ لقد أدانت منظمة الوحدة الإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الانقلاب في موريتانيا، وهذه سابقة ربما تكبح جماح العسكريين العرب مستقبلاً.
وللحوار بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.