بعد «الشرخ» الذي «دب» في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس نتيجة الاستقالات المتواصلة لأعضائه، انتقلت «العدوى» إلى «حليفه» حزب التجمع الوطني الذي عانى، من جهته، منذ «إزاحة» مصطفى المنصوري، الأمين العام السابق للحزب، من منصبه، وانتخاب وزير المالية الحالي صلاح الدين مزوار لقيادة سفينة التجمعيين. فقد قدم ما يقرب من 19 مستشارا جماعيا في جهة فاس بولمان استقالة جماعية وجهوها إلى أمينهم العام الحالي، تزعمها عبد السلام البقالي، البرلماني ورئيس مقاطعة «جنان الورد» الشعبية. وبرر هؤلاء المستشارين الجماعيين، الذين ينتمون إلى مدينتي فاس وصفرو، بالإضافة إلى الجماعتين القرويتين سيدي حرازم وعين البيضا، قرارهم بما أسموه «إغلاق» قنوات الحوار الرامية إلى «تصحيح مسار الحزب على المستوى المحلي والجهوي»، وطالبوا صلاح الدين مزوار بالتشطيب على أسمائهم من لائحة الحزب، قبل أن يتخذوا قرارا جماعيا مماثلا للالتحاق بحزب التقدم والاشتراكية. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار في الجهة، في الآونة الأخيرة، قد عاش على إيقاع صراعات داخلية طاحنة بين «جناحين»، أحدهما يقدم على أنه موالٍ للعمدة شباط، والثاني يقدم على أنه مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة. وقال محمد مفيد، الكاتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، في رده حول هذه الاستقالة الجماعية، إن كل هؤلاء المستشارين الجماعيين الواردة أسماؤهم في رسالة الاستقالة لا ينتمون إلى هياكل الحزب، مضيفا، في تصريحات ل«المساء»، أن بعضهم كان فقط على علاقة بالبرلماني عبد السلام البقالي، في المرحلة الانتقالية التي عاشها حزب التجمعيين بالمدينة قبل إعادة هيكلته، وربط بين استقالة هذا الأخير وبين رفض قياديين من الحزب تقديم أي وعد له بتزكيته للترشح للانتخابات المقبلة. أما لحسن ساعو، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو الحزب الذي استقبل هذا الفوج من «رحل» التجمعيين، فقال إن الحزب بقي على اتصال مستمر مع البرلماني البقالي، بالرغم من مغادرته حزب «الكتاب» في اتجاه حزب «الحمامة». وأكد، في تصريحات ل«المساء»، أن حزب رفاق المرحوم علي يعتة ستبقى أبوابه مفتوحة لكل من يتبنى مواقفه ومبادئه، مهما كانت الجهة التي وفدوا منها، موردا بأن هذا الحزب تواجهه تحديات الاستحقاقات المقبلة.