سائقو الوزن الثقيل يستنكرون تجاوزات مسؤول الموارد البشرية في شركة «ساطاس» في أكادير

اتهمت جمعية سائقي الوزن الثقيل في جهة سوس ماسة رئيس قسم الموارد البشرية في شركة «ساطاس -المسافرين» بإشهار «ورقة» قربه من أحد مسؤولي الدرك في أكادير وبأن تدخلاته قوية ومؤثرة على جهاز القضاء في الجهة، الأمر الذي اعتبرته الجمعية، في رسالة وجهتها لوزير العدل، نفوذا حقيقيا تبيَّن لها من خلال الأحكام القضائية الصادرة ضد مندوب الأجراء
الذي تم طرده أنها كانت هزيلة ولا تتناسب وعدد سنوات العمل التي قضاها الأجير لدى الشركة والتي تجاوزت ثمان سنوات، فضلا على كون المحكمة لم تناقش المقال الإصلاحي الذي أدلى به دفاع مندوب الأجراء، والرامي إلى الرجوع إلى العمل وأداء التعويضات منذ تاريخ التوقف.
وفي السياق ذاته، ما يزال بقية أعضاء المكتب النقابي داخل الشركة يعانون من التنقيلات التعسفية والتوقيف بدون مهام داخل مرآب الشركة، في خطوة وصفت بالاستفزازية، من أجل دفعهم إلى إنهاء الوضع بأي شكل.
وحيث إن مندوب الأجراء في هذه الشركة تقدم للمحكمة الابتدائية في إنزكان بمقال يرمي إلى الطعن في قرار الطرد التعسفي، والذي يهدف في جوهره، حسب الشكاية، إلى محاربة العمل النقابي والتمس بذلك المدعي الحكم على المدعى عليها بإرجاعه إلى عمله تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع الحكم بأداء الأجرة من تاريخ الطرد إلى تاريخ النطق بالحكم، فإن الحكم الصادر في هذا الملف، الذي يحمل رقم 504/10، بتاريخ 27/01/2011، لم يتطرق للطعن في قرار الطرد، بل اكتفى بمنح المدعي تعويضات وصفتها الرسالة ب«الهزيلة» وبأنها لا تتناسب والضرر المقترَف من طرف المشغلة.
كما استنكرت جمعية سائقي الوزن الثقيل التعسفات التي تطال المكاتب النقابية في شركة «ستيام» وفي باقي شركات النقل التي «تجرجر» مستخدميها أمام المحاكم، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف أمام لوبيات نافذة يصل تأثيرها إلى القضاء، وطالبت في السياق ذاته وزير العدل بضرورة فتح تحقيق في جملة الأحكام الصادرة في هذا الصدد، قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين.