أنهى 18 مستشارا بالجماعة القروية عين الشقف بفاس مساء أول أمس السبت اعتصاما «مفتوحا» بمقر الجماعة، كانوا قد بدؤوه منذ حوالي 8 غشت الجاري. وجاء «رفع الشكل النضالي» للمستشارين بعد جلسة حوار «مطولة» عقدوها مع الكاتب العام لعمالة مولاي يعقوب امتدت من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت إلى حدود الرابعة مساء، و«توجت»، طبقا لهؤلاء، بالاستجابة لأغلب المطالب التي رفعوها باستثناء طلب يقضي بإلغاء اتفاقية سبق لرئيس الجماعة أن وقعها مع وكالة الماء والكهرباء بفاس وتقضي بإدراج الجماعة ضمن نفوذ الوكالة، عوض المكتب الوطني للماء والكهرباء. وأخبر الكاتب العام للعمالة المستشارين بأن طلب إلغاء الاتفاقية سيحال على مجلس إدارة الوكالة، فيما ينتظر أن يدعو المستشارون الجماعيون رئيسهم إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لإلغاء الاتفاقية التي يقولون إن الرئيس وقعها دون إخبارهم. وتلقب جماعة عين الشقف ب«كويت فاس» نظرا للانقلاب المهول في مستوى المعيشة الذي أحدثه «تخلص» عدد من الفلاحين من أرضهم لصالح «مافيا العقار»، في انتظار دخول الجماعة إلى المدار الحضري وتحويلها إلى مدينة أخرى إسمنتية ستشكل متنفسا لفاس. وكان المستشارون المعتصمون قد رفضوا الدخول في أي حوار مع الكاتب العام للعمالة، مطالبين بحضور العامل محمد أنيس إلى مقر اعتصامهم، في وقت يوجد فيه هذا الأخير في عطلة بأمريكا، هذا قبل أن «يتنازل» المستشارون ويقبلوا بالحضور إلى العمالة للجلوس إلى «طاولة المفاوضات» مع الكاتب العام للعمالة. وإلى جانب نقطة الماء والكهرباء، طالب المستشارون بإلغاء رخص السكن كشرط للاستفادة من ربط المنازل بالماء والكهرباء، وتسليم تصاميم البناء بتراب الجماعة دون اللجوء إلى إجراء الدراسات والتي يقولون عنها إنها تدوم سنوات، وذهبوا إلى أن السلطات تميز بين الساكنة في تسليم رخص الإصلاح والبناء. وطرحوا ضرورة إيجاد حل للشواهد الإدارية التي تمنع السلطات منحها لساكنة دواوير تقول عنها إنها أحياء عشوائية. ودعت وثيقة، تتضمن مطالب المعتصمين، إلى التعجيل بتسليم الشواهد الإدارية الخاصة بالأراضي العرشية من الإدارة. وطالبت مؤسسة العمران بالتعجيل بتنفيذ وعودها بعدما اقتنت أرضا في المنطقة بمساحة 50 هكتارا، مقابل تعويض عن الأرض والغرس ومنح أصحاب الأرض بقعا بالمجان.
