علمت «المساء» من مصادر جد مطلعة أن عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، قرر سحب جميع التفويضات الممنوحة لحلفائه الاستقلاليين داخل المجلس. وجاء هذا القرار ردا على الموقف الجماعي، الذي اتخذه مستشارو حزب الاستقلال خلال الجلسة الثالثة لدورة فبراير، التي عقدت بحر الأسبوع المنصرم، والقاضي بعدم التصويت لفائدة الحساب الإداري، وهو ما ساهم بشكل كبير في إسقاطه وعدم المصادقة عليه، حيث من المرجح أن يتم عرضه على المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه. وينتظر أن يعلن رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بصفة رسمية هذا اليوم عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، التي ستغير ملامح تركيبة المشرفين على بعض المهام داخل المكتب المسير. وكشفت مصادر مقربة منه أن الرئيس، وبعد مشاورات مع منتخبي حزبه، قرر إزاحة كل من البرلماني محمد العزري، نائبه الأول، من مصلحة الصفقات والحسابات، ومحمد حمور، النائب الثالث، من مصلحة الشرطة الإدارية، وإعفاء نجيب الورثي، خليفته الخامس، من مهمة الإشراف على مصلحة البيئة والصحة والنظافة، وأسندها إلى نائبه العاشر ميلود قيدور. كما نحّى كلا من المصطفى ازعيمط، خليفته السابع، من مصلحة الموظفين، وحل محله مؤقتا عبد اللطيف بوستة، الكاتب العام للجماعة، وفاطمة العزري، النائب التاسع للرئيس، من مصلحة التعمير، وعوضها بالمصطفى فاوت المسؤول عن المصلحة التقنية. ومن المتوقع أن تسرع هذه التدابير في فسخ ميثاق التحالف الذي يربط بين حزبي «المصباح» و«الميزان»، خاصة أن العلاقة بين الطرفين أصبحت تتميز بالتشنج والاحتقان، وتهدد أكثر من أي وقت مضى بدخولها إلى مرحلة القطيعة، سيما في ظل الأجواء التي طغت على أشغال جلسة الحساب الإداري الأخيرة، التي تبادل خلالها الطرفان اتهامات خطيرة تستدعي إيفاد لجنة للتحقيق والتدقيق بشأنها. وتشير بعض المعطيات إلى أن رباح شرع، منذ انقلاب الاستقلاليين عليه، في إجراء مفاوضات سرية من المرجح جدا أن تقوده إلى تشكيل أغلبية جديدة ترمي بحليفه القديم إلى المعارضة. وكشفت المصادر أن حزب العدالة والتنمية أشعر أحمد الموساوي، والي جهة الغرب، بمستجدات هذه القضية، وبالمضايقات التي يتعرض لها في هذا الإطار من طرف يوسف السعيدي، الكاتب العام للولاية، متهما إياه بالوقوف وراء إسقاط الحساب الإداري للمجلس عبر الضغط على بعض المستشارين للتصويت ضده وبالعمل على تشتيت أي تحالف جديد محتمل.
