طالب مندوبو مستخدمي شركة «أطلس بلو»، في رسالة وجهوها للفريق الاستقلالي في مجلس النواب، بعقد لقاء للجنة الداخلية بحضور وزير النقل، كريم غلاب، ووزير المالية، صلاح الدين مزوار، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إدريس بنهيمة، لتدارس الوضعية التي يوجد عليها مضيفو ومضيفات تلك الشركة بعد قرار الإدارة العامة لشركة «لارام» بحل «أطلس بلو» وإدماجها في شركة الخطوط الملكية المغربية. ويطالب هؤلاء المضيفون بإرجاعهم إلى عملهم وتطبيق ما تنص عليه مدونة الشغل وإنهاء النزيف المالي الناتج عن استقدام أطقم الخطوط الملكية المغربية من الدارالبيضاء وإيوائهم في الفنادق على نفقة الشركة في عدد من المدن التي كانت مقر عمل الموقوفين، وهي مدن مراكش، أكادير، وجدة، طنجة والناظور، بالإضافة إلى باريس. وقد استفاض المستخدمون في شرح وضعيتهم، وجاء في الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها: «نريد إطلاعكم اليوم على معاناتنا وعلى ما نقاسيه من ضغط نفسي وما نعيشه من توتر اجتماعي يهدد استقرار مستقبلنا ومستقبل أكثر من 260 عائلة، بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، في انتهاك لأبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل». وأشارت الرسالة إلى أن إدارة الخطوط الملكية المغربية «تمادت أكثر من أي وقت مضى في تعميق المشكل»، بعد أن قررت إدماج أسطول شركة «أطلس بلو» في أسطول الخطوط الملكية المغربية وفرضت الإدارة حلا أحادي الجانب على المضيفين، لتشغيلهم عبر وسيط يدعى «atlas multi service «، بينما تم ضم الملاحين التقنيين والأطر إلى الشركة الأم مباشرة «وكأن المادة 19 من مدونة الشغل لا تسري على المغاربة كلهم»، تقول رسالة هؤلاء المضيفين. وأضافت الرسالة أنهم منعوا من القيام بواجبهم يوم فاتح مارس الجاري ومن الالتحاق بالطائرات، بحضور مفوض قضائي قام بتسجيل تلك الوقائع، خلافا لكل «ادعاءات مسؤولي الخطوط الملكية المغربية، الذين يتهموننا بالإضراب، وذلك من أجل تضليل الرأي العام». وفي نفس السياق أيضا، تستمر معاناة عدد من النقابيين المنتمين إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذين تم توقيفهم عن العمل مؤخرا، ومن بينهم الكاتب المحلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، محمد بنعيشة، ونائبته فاطمة الناصحي. وإلى حد الآن، ما زال وضعهم مبهما، في ظل غياب أي حل لوضعهم في الأفق من قبل إدارة شركة «لارام»، رغم الوقفات التي نفذها النقابة في هذا الاتجاه.