طالب منعشون عقاريون غاضبون من قرارات التفويتات التي تعرفها مدينة فاس ونواحيها، استنادا إلى الرخص الاسثنائية التي يوقعها والي الجهة، محمد غرابي، بفتح تحقيق في ملابسات تفويت قطعة أرضية، مخزنية في الأصل، لفائدة شركة خاصة، وهي القطعة التي تجري فوقها أشغال البناء في وسط مدينة فاس. وطبقا لمصادر، فإن القطعة، في الأصل، كانت تابعة للأملاك المخزنية، وفوتت، في بداية الثمانينيات، لأمير إماراتي، دون أن ينجز فوقها أي مشروع استثماري إلى أن «فوجىء» هؤلاء المنعشون العقاريون بتفويتها لشركة خاصة. والغريب في القصة أن تصميم التهيئة في المدينة، والمصادق عليه من قبل السلطات، أقر بتخصيص هذه القطعة، التي تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف متر مربع، كمنطقة خضراء، مع وجوب فتح طريق عمومية عرضها 15 مترا، لكنه تم «الإجهاز» على هذه المساحة الخضراء داخل شارع علال بن عبد الله، وهو من أهم شوارع المدينة. ومنحت السلطاتُ الشركة التي اقتنت العقار، استثناءً معماريا يسمح لها ببناء عمارة من ثمانية طوابق، في حين لا تتجاوز باقي الإقامات الموجودة بالقرب من مقر الولاية وهو الموقع الذي توجد فيه القطعة ستة طوابق في أقصى الحالات. وتم «الإجهاز» على فتح طريق عمومية عرضها 15 مترا، في الوقت الذي تشير المصادر إلى أن الطرق في قانون التعمير تصنف ضمن «المقدسات» التي لا يجب المساس بها. والأغرب في الحكاية، وفق ما تورده المصادر، هو أن الاستثناء الممنوح لهذه الشركة سبق له أن كان موضوع رفض قبلي من طرف السلطات نفسها، طبقا لما يؤكده محضر توصلت «المساء» بنسخة منه. ويرجح أن تكون السلطات المحلية قد بررت هذا الرفض الذي تم التراجع عنه بكون الطلب الأول الذي تقدمت به الشركة يتضمن إحداث بناية من اثني عشر طابقا، في حين سمح الترخيص بإقامة ثمانية طوابق فقط. وتساءلت المصادر عن ملابسات الترخيص بإقامة مشروع خاص فوق قطعة كانت ستكون عبارة عن مجال أخضر، وفقا لتصميم التهيئة، ومعها تم الإجهاز على طريق عمومية. وقالت المصادر ذاتها إن السلطات لم تحترم مضامين الدورية المتعلقة بالاستثناء في هذه الحالة، بحكم أن هذه الدورية تؤكد أن الاستثناء يمنح فقط في المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية أو الاقتصادية، في حين أن الاستثناء موضوع المعارضة يتعلق بإقامة، وصفت بالفاخرة، ذات طابع تجاري ستدر على أصحابها أموالا طائلة، دون أن تستفيد منها المدينة.
