دعت النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل والمكتب الوطني الموحد لقطاع التشغيل إلى إضراب وطني عن العمل مدته 24 ساعة اليوم الأربعاء مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية. ويأتي هذا الإضراب بعد أن تدارس المكتبان النقابيان مستجدات الوضع القائم ومتابعتهما لما يجري داخل دواليب إدارة صناديق العمل. وبناء عليه أعرب المكتبان تضامنهما المطلق مع موظفي إدارة صناديق العمل. الذين انخرطوا منذ أشهر في برنامج نضالي متصاعد. وفي هذا الصدد أدان المكتب الوطني الموحد لقطاع التشغيل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إغلاق باب الحوار وعدم التزام الإدارة بالاتفاقيات المبرمة. وانتقد المكتب ما أسماه «تسويف الوزارة لمطلب فتح باب مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش». وفي السياق ذاته شدد مفتشو وموظفو وزارة التشغيل التابعون للاتحاد المغربي للشغل على مجموعة من المطالب تتمثل أساسا في الرفع من مستوى الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل وتطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقية منذ سنة 2003، في انتظار مراجعة منظومة الترقية، مع تأكيدهم على ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل في اتجاه ترجمة خصوصية الجهاز كما ورد ذلك في مدونة الشغل، مع منحهم كافة الضمانات المادية والمعنوية والقانونية للممارسة مهامهم. ويطالب مفتشو وموظفو التشغيل برفع التمييز الذي سمّوه ب«اللاقانوني» بين أعوان جهاز التفتيش فيما يرجع إلى تقاضيهم للتعويض عن جولات التفتيش، زيادة على مطالبتهم بنهج سياسة تدبيرية جديدة للموارد البشرية، تقوم على الموضوعية، وفقا للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص الترقية بالاختيار أو عبر امتحانات الكفاءة المهنية. إلى ذلك، احتج موظفو الوزارة على الهيكلة الإدارية التي اعتبروها لا تنصف رؤساء المصالح ولا تسمح بالتوفر على مصالح جديدة داخل المندوبيات. كما تساءلوا عن مصير الموارد المالية والبشرية، التي من الواجب أن تغطي الخصاص الحاصل في جميع الفئات الإدارية بدون استثناء .
