عاد شبح جرائم القتل مجددا إلى طنجة بعد هدوء نسبي لم يعمر طويلا، وهو ما يجعل الناس يتساءلون حول الطريقة التي يعتمدها الأمن في محاربة الجريمة، وهل هي مناسباتية أم راسخة ودائمة. ففي أقل من أسبوعين اهتزت طنجة على وقع جريمتين مروعتين، الأولى حدثت في منطقة بوخالف القريبة من المطار، إذ عثر على جثة ملقاة في بركة مائية، والثانية في حي دار البارود بالمدينة القديمة حيث وجد شخص مقتولا داخل أحد المنازل. وأفادت مصادر أمنية أنها توصلت بإخبارية بخصوص الجريمة الأولى تفيد بوجود شخص مقتولا ملقى فوق بركة مائية بمنطقة بوخالف، غير أن عناصر الفرقة الجنائية الأولى التابعة للشرطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان اكتشفت أن الجثة مجهولة الهوية، ولم تعثر إلا على كناش صغير به أرقام هواتف بعض الأشخاص. وأضافت المصادر الأمنية أن عملية البحث عن الجناة تطلبت ما يقرب من أسبوع، بسبب عدم وجود دلائل قوية تقود إلى الفاعل الحقيقي. واستطاعت الفرقة الجنائية أن تتوصل إلى أحد الجناة، عن طريق بعض الأرقام التي كانت مسجلة في الكناش الذي كان بحوزة الضحية، المتحدر من مدينة مراكش، والذي سيعترف أمام الشرطة بأن صديقين له شاركا معه في ارتكاب جريمة القتل التي تمت عن طريق الطعن بالسلاح الأبيض. واعترف الجناة بأن الدافع وراء القتل يكمن في وجود خلافات شخصية بينهم وبين الضحية منذ سنوات، غير أنهم لم يفصحوا عن طبيعة هذا الخلاف. وقالت مصادر أمنية إن الجناة الثلاثة تم تقديمهم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتهمة «القتل العمد عن سبق إصرار وترصد». أما الجريمة الثانية، وإن كانت تتشابه مع الجريمة الأولى في طريق القتل، إلا أن حيثياتها بدت مختلفة عن سابقتها، ذلك أن عملية القتل تمت بعد جلسة خمرية بين عسيدة وعشيقها الذي كان يزورها في بيتها، الواقع بحي شعبي بالمدينة القديمة. وأفادت مصادر أمنية بأن الجانية كانت تتعاطى الفساد ولها طفل عمره 4 سنوات، حيث كانت تعمل على إدخال الزبناء إلى منزلها.
