محمد أمعيز: نتطلع إلى إحداث بورصة لبيع وشراء الجلود

رئيس الجامعة المغربية لصناعة الجلد قال للمساء إن أغلب المصنعين في المغرب يلجؤون إلى خدمات مصممين أجانب

يتمتع الحذاء المغربي بقبول حسن في الأسواق الخارجية، فقد راكم المصنعون خبرة كبيرة لتوفير هذا المنتوج، حتى تتأتى لهم منافسة منتوجات بلدان ذات باع كبير في هذا المجال.
في هذا الحوار مع محمد أمعيز، رئيس الجامعة المغربية لصناعة الجلد، نتعرف على الفاعلين في هذا القطاع وسبل تمكينهم من الوسائل التي تخول لهم المنافسة في السوق الخارجية، سواء على مستوى التكوين أو المواد الأولية أو المواكبة في الأسواق.
تحضرون المعرض الدولي للأحذية بميلانو «ميكام شو إيفنت»، حيث ترافقون الشركات المغربية المصدرة التي تسعى إلى توسيع حضورها في سوق جد تنافسي، لكن قبل التعرف على وزن القطاع الذي تمثلونه، نود أن تقدموا لنا لمحة عن الجامعة.
الجامعة المغربية لصناعة الجلد تضم المدابغ، التي توفر المادة الأولية و المحولين الممثلين في مصنعي الأحذية الذين يشكلون حوالي 70 في المائة من المقاولات المنضوية تحت لواء الجامعة، والمنتجات الجلدية الأخرى والملابس الجلدية والأكسسوارات. وتضم الجامعة حوالي 350 مقاولة، وتشكل صناعة الأحذية سواء من حيث عدد المقاولات أو الصادرات القوة الضاربة في الجامعة. واليوم تحتل الأحذية مكانة مهمة، مما يعني أن المقاولات المغربية بلغت مستوى من الجودة جد متقدم. وجزء من هاته المقاولات شرعت في السنوات الأخيرة في التوجه أكثر نحو توفير المنتوج منتهي الصنع. بمعنى أنها انتقلت من مرحلة المناولة إلى المنتوج منتهي الصنع الذي يتيح قيمة مضافة مهمة.
- تحدثتم عن هذا الانتقال من المناولة إلى المنتوج منتهي الصنع، الذي يعني استثمارا أكثر في الإبداع وخبرة كبيرة تراكمت على مدى سنوات، ومعرفة عميقة بانتظارات الأسواق، لكن هل في عملية التحول يسترشد القطاع برؤية تخول له العمل بتحكم في الإكراهات؟

الرؤية التي يسترشد بها قطاع الأحذية جد بسيطة، فقبل السبعينيات في القرن الماضي كنا منتجين للمنتوج منتهي الصنع. وفي السبعينيات جاءت موجة المناولة، خاصة مع عمليات نقل شركات فرنسية لنشاطها إلى المغرب، حيث إن العديد من الشركات المغربية انخرطت في هذا الاتجاه على اعتبار أن الطلب الموجه إليها كان كبيرا. وفي نهاية سنوات التسعينيات وبداية سنة ألفين، تراجعت المناولة وأصبح مقدمو الطلبيات الأجانب، يطلبون منتوجا منتهي الصنع. وهذا ما حذا بالشركات إلى التحول إلى المنتوج منتهي الصنع. وهذا توافق مع إرادة الشركات نفسها التي كانت ترغب في الخروج من المناولة التي لا تحقق هوامش ربح كبيرة، بينما ينطوي المنتوج منتهي الصنع على قيمة مضافة و يخول التحكم في الإنتاج والمنتوج.

- في ظل سعي المقاولات العاملة في صناعة الأحذية في المغرب إلى التحول إلى المنتوج منتهي الصنع، هل ثمة عقد برنامج يربط القطاع بالسلطات العمومية؟
المقاولات عبرت عن إرادة كبيرة من أجل التحول إلى المنتوج منتهي الصنع، بطبيعة الحال هناك بعض المساعدات من قبل الدولة، من قبيل الحضور في المعارض والمواكبة عبر برامج «مساندة» و«امتياز» التي تظل محدودة، وقبل ذلك كان هناك برنامج «ميدا 2» الخاص بإعادة التأهيل. ومع مخطط الانبثاق الصناعي، ثمة بعض المساعدات التي تهم التكوين مثلا، لكن المساعدات تظل محدودة. فأنت اليوم عندما تريد أن توفر بعض التشكيلات، تحتاج إلى أموال وخبراء، و تلك البرامج تظل محدودة على هذا المستوى.

- لكن مقارنة بالدول المنافسة، كيف تبدو المساعدات التي يستفيد منها القطاع في المغرب؟
هذا يظل رهينا بما نعنيه بالمنافسة التي تختلف حسب ما إذا كنا نعني الصين أو تونس أو إسبانيا أو إيطاليا وتركيا. ونحن نلاحظ أن هناك حضورا قويا للدولة في حياة القطاع في أوروبا وتركيا. فالقطاع في أوروبا يستفيد من مساعدات مالية مهمة من الدولة.

- الكثير من القطاعات يشتكي من ارتفاع تكاليف اللوجستيك، ما تقديركم لتأثير هذا العامل على القطاع الذي تتولون أمره؟
هذا مشكل كبير في المغرب. فكل ماله علاقة باللوجستيك له كلفة كبيرة، وهذا ينعكس على سعر التكلفة، مما يؤثر على سعر البيع.

- في الفترة الأخيرة عرفت العديد من القطاعات ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الأولية، كيف تؤثر المدخلات على تنافسية القطاع في المغرب؟
يمكن أن أقول إن مشكل المادة الأولية ظرفي. صحيح أن هناك اليوم مشكل المادة الأولية، لكن قبل ستة أشهر لم يكن هذا الأمر مطروحا، و يمكن التزود من جميع المناطق بأسعار معقولة. وهناك دراسة أنجزت حول القطاع على صعيد المغرب، وانصبت على إعادة هيكلة قطاع الجلد في المرحلة التي تسبق الإنتاج، وإذا ما تمكنا من تطبيق توصيات هاته الدراسة سوف يساعد ذلك كثيرا القطاع.

- ماهي أهم التوصيات التي جاءت بها الدراسة التي تتحدثون عنها؟
التوصيات تبدأ من الضيعة، إذ يجب أن تعتني الفلاحة بالماشية، بما يفضي إلى التوفر على جلد لا تشوبه أمراض أو عيوب. كما تناولت التوصيات كيفية التعاطي مع الجلد في المجازر، فنحن في المغرب لا نتوفر سوى على مجزرة واحدة تعمل بآليات ميكانيكية وتوجد بالدار البيضاء، مما يعني أنه يجب أن تتوفر في المغرب مثل هاته المجازر حتى تعطي جلودا ذات جودة مطلوبة، وبعد ذلك يجب أن تتم العناية بشروط حفظ تلك الجلود حتى تكون صالحة للاستعمال، يأتي بعد ذلك تنظيم عملية شراء وبيع الجلود التي يفترض أن تصل إلى المدابغ في وضعية جيدة و بسعر معقول. وفي هذا السياق نتطلع إلى إحداث بورصة للجلود، التي سوف يتم ترتيب أسعارها حسب جودتها، مما يعني أن المجازر سوف تصبح أكثر حرصا على العناية بالجلود أثناء الذبح حتى تحصل على أعلى سعر.

- كيف تنظرون إلى المدابغ التي توفر المادة الأولية للمصنعين؟
يجب أن نميز في المغرب بين ثلاثة أصناف من المدابغ. فهناك المدابغ التي ظلت تقليدية، والمدابغ نصف الصناعية والمدابغ الصناعية، ونحن نتعامل مع الصنفين الأخيرين، ونحن بصدد العمل على مستوى فاس من أجل إقامة منطقة صناعية « بعين الشكاك»، وهو مشروع في مرحلة الإطلاق، مادام العقار الخاص به قد اقتني والشركة التي ستتكلف بالتطوير قد اختيرت وطلبات أصحاب المدابغ قد تم التعبير عنها من أجل الانتقال إلى تلك المنطقة، علما أن تلك الطلبات تتجاوز بكثير العقار المتوفر. وإذا تمكنا من إقامة المنطقة الصناعية مع الإجراءات المواكبة للدولة من أجل مساعدة المدابغ بهدف إعادة هيكلتها وتحديثها، سوف نتوفر على منتوج تتوفر فيه شروط الجودة والسعر المناسب. المشروع يأتي في إطار شراكة بين المهنيين ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وهو مشروع تعود فكرته إلى أكثر من عشر سنوات.
- هل تستجيب الجلود التي تقدمها المدابغ لانتظارات المصنعين؟
يمكن أن أقول إن جزءا كبيرا مما تنتجه المدابغ الصناعية ونصف الصناعية، يتوفر على جودة معقولة، غير أنه يمكن أن نحسن ذلك كي نطرح منتوجا أكثر جودة، وذلك يقتضي التوفر على تقنيين ذوي مؤهلات عالية وآلات حديثة... وهاجسنا أنه من أجل تحسين تنافسية المقاولات المصدرة، يفترض أن تتزود بالمادة الأولية من المغرب، لأن الجلد يمثل أكثر من 70 في المائة من سعر التكلفة، والحال أن جلد الماشية في المغرب يتمتع بجودة جيدة، لكن تشوبه الكثير من العيوب بدءا بمرحلة تربية الماشية ومرورا بالمجازر وعملية الحفظ . والحكومة تحاول تفعيل الورشين المتمثلين في إعادة هيكلة هاتين المرحلتين. وخلق منطقة صناعية، وهو ما سيخول لنا تدارك عشر سنوات من التأخر. على اعتبار أن النجاح في هذين الورشين سوف يتيح للصناعيين مواجهة المنافسة المحتدمة.
- كيف تقاربون المنافسة التي يعرفها قطاع الأحذية في الأسواق الأجنبية؟
ثمة خلط، فعندما نتحدث عن المنافسة الصينية أو الأسيوية، فيجب أن نميز بين أمرين، فإذا كنا نتحدث عن المنتوجات منخفضة الجودة، فهي لا تعنينا هنا. نحن نعني كمصنعين بالمنتوجات ذات الجودة المتوسطة والعالية، هذا هو ما نهتم به وهذا ما يمكن أن نتقدم فيه، ونحن ندرك أننا لا يمكن أن ننافس الصينيين في المنتوجات منخفضة الجودة، لأن تكاليفنا ليست متشابهة. وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى المنتوجات المتوسطة ومرتفعة الجودة.
- هل هناك استراتيجية للسوق المحلي؟
كي نكون صرحاء، السوق المحلي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل بحوالي 90 في المائة، نحن لا نتحكم في السوق المحلي ولا نتوفر على أرقام بخصوصه. وقد شرعنا مع وزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة، في وضع المعايير المغربية بالنسبة للمنتوجات، حتى تتمكن هاته المقاولات من العمل في إطار القانون.
- ما هي في تقديركم العوامل التي تدفع المقاولات إلى العمل في إطار القطاع غير المهيكل؟
هناك تخوف لدى الناس من الانخراط في العمل في إطار القانون والخضوع للضريبة. هذا هو المبرر الرئيسي، ونحن نعمل من أجل إقناع العاملين في القطاع غير المهيكل بعدم التخوف من العمل في إطار القانون. ونحن نسعى إلى مساعدة المقاولات على العمل في هذا الاتجاه، وقد قمنا بمبادرة تمثلت في مواكبة 80 مقاولة صغيرة من أجل تلقينها المبادىء الأولية للتدبير.
- ما هي التكاليف، باستثناء المادة الأولية، التي تثقل كاهل القطاع في المغرب؟
هناك التحملات الاجتماعية وكلفة اليد العاملة التي رغم شيوع رأي يقول بأنها لا تكلف كثيرا، غير أننا نرى العكس، على اعتبار أن إنتاجية اليد العاملة في أحسن الحالات لا تتعدى 60 في المائة، مما يعني أننا نفقد 40 في المائة من الإنتاجية، ينضاف إلى ذلك تكاليف اللوجستيك والطاقة التي ترفع التكاليف بشكل عام.
- قطاع النسيج والألبسة اشتكى في السنوات الأخيرة من قلة الموارد البشرية مادام التكوين لا يستجيب لانتظارات القطاع، هل التكوين يلبي حاجياتكم؟
هذا ورش مفتوح منذ مدة، ونحن بصدد إعادة هيكلة مركزي التكوين المهني المتوفرين في الدار البيضاء، بمعنى أن ذلك سوف يتناول البرامج والمكونين وأدوات الاشتغال وخلق أقسام جديدة بفاس. هذا الورش يستجيب لانتظارات المهنة. ونحن نسعى إلى إنجاز هذا بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- هل إعادة الهيكلة جاءت من منطلق ملاحظة أن خريجي المعاهد لا يستجيبون لانتظارات المهنة؟
ثمة أمران لابد من الإشارة إليهما، فهناك عجز على مستوى توجه المرشحين إلى هاته المعاهد، في نفس الوقت لا يستجيب تكوين الخريجين لانتظارات المهنيين في قطاع الأحذية والجلد. وهذا ما دفعنا إلى القول إن إعادة الهيكلة سوف تتناول البرامج والمكونين والآلات. لأن ثمة تطورا على مستوى المنهجية والآلات. ويتوجب على المراكز أن تواكب ذلك. ويجب أن نشير إلى أن معدل الإدماج في القطاع هو الأعلى مقارنة بالقطاعات، بمعنى أن خريجي معاهد المهن المرتبطة بالجلد، يتمكنون من ولوج سوق الشغل بسهولة مقارنة بقطاعات أخرى. وقد خضنا تجربة في السنة الفارطة، تمثلت في العمل بشراكة مع أنابيك والمكتب، على اختيار عدد من حملة الإجازة، حيث تم تكوينهم لمدة7 أشهر مع تدريب لفترة شهرين، حيث تم إدماجهم بمعدل 95 في المائة. وسوف نعيد نفس التجربة بالنسبة للتقنيين في مجال الدباغة.
- ماذا عن التكوين المستمر؟ هل تستفيدون من العقود الخاصة للتكوين؟
هاته العقود معطلة الآن، ونتمنى أن يعاد العمل بها من جديد، لأنها سوف تعطي متنفسا كبيرا للمقاولات من أجل إعادة تأهيل مواردها البشرية.



المنتوج المغربي الموجه للتصدير يتمتع بنفس الخاصيات التي تتوفر في المنتوج الإيطالي والإسباني
كيف ينظر إلى الحذاء المغربي في الخارج، إذ يبدو أنه اقتضى الأمر العديد من السنوات كي يسمح للحذاء المغربي بأن يعرض في معرض «ميكام» بميلانو؟
ناضلنا لسنوات من أجل الحضور إلى هذا المعرض، حيث تم ذلك بمبادرة وسعي من الفيدرالية، وقد واكبنا «مغرب تصدير» بعدما حصلنا على الموافقة للحصول على فضاء في هذا المعرض. وإذا كان الإيطاليون رفضوا السماح لنا بالمشاركة في هذا المعرض، فلأنهم كانوا متخوفين، ولأنهم كانوا يجهلون المنتوجات التي كنا نوفرها ولم يكونوا يريدون المنافسة التي تأتيهم من المغرب. خاصة أن المنتوج المغربي الموجه للتصدير يتمتع بنفس الخاصيات التي تتوفر في المنتوج الإيطالي والإسباني.
- كيف يتم المرور من مرحلة الصناعة التقليدية إلى مرحلة التصنيع؟
الجامعة تضم الشركات الصناعية، لكن هذا لا يمنع أن مهنة صناعة الأحذية تتطلب تدخلا مهما لليد العاملة. و صناعة الأحذية بالمغرب هي صناعة بكل ما يحمله هذا المفهوم من معنى، وهذا ما حذا بي إلى الحديث عن إعادة هيكلة مراكز التكوين كي تستجيب لما تتوفر عليها العديد من المقاولات من آلات من الجيل الحديث.
- ما الذي حملته اتفاقيات التبادل الحر للقطاع، خاصة الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
لنبدأ بالولايات المتحدة، فبعد توقيع اتفاقية التبادل الحر، شاركنا في معارض للأحذية في ذلك البلد، غير أنه للأسف حدث ذلك في الفترة التي وصلت فيها قيمة الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى، وبما أن أغلب المقاولات في المغرب تتزود من أوروبا التي عرفت ارتفاع قيمة عملتها الموحدة، فقد كان من الصعب أن نعتمد أسعارا تنافسية في الولايات المتحدة. غير أن هذا لا يمنع أن بعض الشركات العاملة في مجال الأحذية أو الملابس الجلدية أو الحقائب الجلدية تمكنت من أن تسوق بعض منتوجاتها في الولايات المتحدة.
- هل يتوفر المغرب على ما يكفي من المصممين الذين يستجيبون لانتظارات الشركات؟
للأسف لا نتوفر على مصممين مغاربة، فأغلب، إن لم أقل جميع، المصنعين المغاربة، يلجؤون إلى خدمات مصممين أجانب، وما يمكنني قوله إن «الديزاين» في المنتوج المغربي، لا يقل إبداعا عما نلاحظه لدى المنافسين في إيطاليا أو فرنسا. ويجب أن نشير إلى برنامج «إناكت» الذي ننجزه بشراكة مع وزارة التجارة الخارجية والمركز الدولي للتجارة بجنيف، حيث تم في إطار هذه الشراكة تنظيم ورشة حول « الديزاين» وأهميته في القطاع.
- كيف عاش القطاع الأزمة التي طالت بعض القطاعات الإنتاجية في الثلاث سنوات الأخيرة؟
القطاع مسته الأزمة. قد يقول آخرون العكس عن القطاع، غير أن ما يجب أن أوضحه هو أن القطاع كان يتطور برقمين قبل 2008، واعتبارا من هاته السنة لم يتعد ما بين 2و4 في المائة. وإذا كان القطاع قد حافظ على النمو الإيجابي لرقم معاملاته، فلأن المصنعين شرعوا في توفير المنتوج منتهي الصنع، مما يعطيه قيمة مضافة، ورغم أن القطاع عانى من الأزمة، إلا أنه من القطاعات القليلة التي استطاعت أن تسجل نموا إيجابيا في الثلاث سنوات الأخيرة.