تسعى الجامعة المغربية للصناعات الجلدية إلى مواجهة التحديات التي تصادفها، عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي من شأنها أن تساعدها على الترويج للمنتوج الوطني في الخارج والرفع من التكوين وتوفير الدعم التقني للمقاولات العاملة في القطاع. تلك أهم الأهداف التي رامت الفيدرالية تحقيقها من خلال إبرام اتفاقات مع المكتب الوطني للتكوين المهني والوكالات الوطنية للمقاولات لدعم المقاولات الصغرى والمركز المغربي لإنعاش الصادرات والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء. اللقاء شهد إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات قطاع صناعة الجلد بالمغرب. وهذه البوابة أنجزتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، بشراكة مع فيدرالية صناعات الجلد، ستقدم لمقاولات القطاع خدمات متعددة ذات قيمة مضافة عالية، منها بالأساس دليل خاص بشركات القطاع (صناعة، موردون، خبرة، وخدمات) و«موقع بالأسواق»، و«بورصة الشغل»، و«خدمات إعلامية» (اهتمامات الصحافة، وتحليل للظرفية، معلومات حول الأسواق، والمنافسة). وستمكن هذه البوابة، من جهة أخرى، من وضع مجمل المنتوجات وخدمات شركات القطاع على صفحاتها، ومن الربط بمواقعها الإلكترونية. وتهدف هذه الاتفاقيات التي تدخل في إطار تفعيل مخطط الجلد إلى الرفع من تنافسية القطاع في الأسواق الدولية، وتجاوز العراقيل التي تحول دون تطوره في ظل تأخر فتح منطقتين صناعيتين بالدار البيضاء والرباط، وصعوبة الحصول على تمويلات من القطاع البنكي الذي يتردد كثيرا في مواكبة صناعة الجلد، التي تواجه هذه السنة التخلي عن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي كانت تستفيد منه المنتوجات المصنوعة من الجلد المحلي، مما اضطر العديد من المنتجين إلى استيراد الجلد في إطار القبول المؤقت. وفي سبيل مواجهة المنافسة في السوق الداخلي والاستجابة لحاجيات السوق الدولي والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، تسعى صناعة الجلد في المغرب إلى إعادة التموقع الاستراتيجي من خلال تنويع المنتوجات والأسواق والرفع من الجودة والانتقال من المناولة إلى المنتوج منتهي الصنع والتحكم في التزود بالمواد الأولية وتطوير التنافسية والاستجابة بسرعة لانتظارات السوق، حيث تعتبر هذه المقاربة بمثابة الرد المناسب لمواجهة التحرير الذي تعرفه المبادلات والتموقع الكاسح للصين وتوسيع الاتحاد الأوربي والتحولات التي عرفتها طرق الشراء لدى الزبناء. ويفترض في القطاع أن يتجاوز في السنوات القادمة تركيز صادراته في السوقين الفرنسي والإسباني، اللذين يستوعبان 70 في المائة من تلك الصادرات، والتي تصل قيمتها إلى 3.15 ملايير درهم، مما يفرض، في نظر البعض، الانخراط في عمليات ترويجية تروم فتح أسواق جديدة، خاصة في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، خاصة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهذا ما ينتظر أن يساهم فيه معرض «ماروكوير» الذي سينظم في أكتوبر القادم بالمغرب. يشار إلى أن قطاع صناعة الجلد بالمغرب يضم 358 مقاولة، 70 منها فقط استفادت من الدعم التقني الذي توفره الوكالة الوطنية لدعم المقاولات، الشيء الذي دفع لطيفة الشهابي، مديرة هذه الأخيرة، إلى حث مقاولات القطاع على الاستفادة من إمكانيات الوكالة التي أصبحت تتوفر على ميزانية تخول لها مواكبة المقاولات.