اعتبر المشاركون في الطبعة الثانية من ملتقى التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية، أنه بالرغم من الأهمية البارزة التي تكتسيها الفلاحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فإن الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز نسبة 18 في المائة وتستخدم أقل من واحد في المائة من الحجم الإجمالي لاستهلاك الأسمدة في العالم. وتشكل المصدر الرئيسي للدخل (65 في المائة) بالنسبة للساكنة، و توفر مناصب شغل غير مباشرة وتحتل مركزا محوريا في الاقتصاد، نظرا لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى غير الزراعية فضلا عن كونها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وللحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. غير أن المشاركين في الملتقى لاحظوا أنه بالرغم من المكانة البارزة للفلاحة بالقارة السمراء، فإنها تظل متخلفة وتعاني من انخفاض الإنتاجية، حيث أدت السياسات الفلاحية التي تم تنفيذها في سبعينيات القرن الماضي إلى الطريق المسدود، مبرزين في هذا السياق أن تدهور التربة والنظم الأيكولوجية للإنتاج وغياب إجراءات تصحيحية، يهدد مستقبل الزراعة في أفريقيا. وشددوا على أن الإنتاج المتدهور والنمو المتواصل والمتسارع للسكان والذي قد يصل إلى مليار نسمة في القارة السمراء، التي تستورد اليوم ثلاثة أرباع من احتياجاتها الغذائية، سيزيد من تأزيم الوضعية الراهنة الجد مقلقة، نظرا لتدهور التربة والافتقار إلى البنية التحتية والغياب الفعلي للتكوين في المجال الفلاحي. وأكد المشاركون أن استهلاك الأسمدة بالقارة السمراء لا يزال منخفضا جدا (ثمانية كيلوغرامات) من الأسمدة في السنة لكل هكتار مقابل 120 كيلو غراما في المتوسط في العالم، مشيرين إلى أن الآثار السلبية على البيئة قد تكون كارثية على اعتبار أن سوء التخصيب يؤدي الى تدهور التربة بشكل سريع، الشيء الذي يدفع إلى البحث عن أراض جديدة عن طريق تدمير الغابات. يشار الى أن المجمع الشريف للفوسفاط ركز في استراتيجيته الجديدة على القارة الإفريقية، حيث يروم المساهمة في خلق سوق أسمدة مستقرة في القارة وذلك من خلال تقوية التعاون، فيما بين دول الجنوب، والمساهمة في تعزيز موقعها ضمن كبار الفاعلين الزراعيين في العالم بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة.