بعد عرض الخطوط العريضة لمخطط المغرب الأخضر مؤخرا، وهي إستراتيجية فلاحية جديدة، دخل المغرب منعطفا جديدا في تحديث قطاع يشغل ما بين3 و4 ملايين من السكان القرويين، و يمثل ما بين15 إلى20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإذا كان ما يوجد بين ثنايا الأوراق وفي دواليب الجهة الوصية، يختلف عما يوجد في واقع الفلاح المغربي، الذي ينتظر الكثير من هذا المخطط، فإن فك معادلة القطاع برمته، يتطلب انخراطا فعليا في خارطة الطريق التي كشف عنها النقاب عزيز أخنوش وزير الفلاحة. فلاحة تحتضر قال أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لدى تقديمه لمخطط المغرب الأخضر، بالعاصمة الإسماعيلية، إن الفلاحة تستهلك 80 في المائة من الماء، وإن الزراعات المعيشية، والمشاريع العصرية في المجال تشكل واقعا يصعب اختصاره، إلا أن هناك مؤشرات تتمثل في هيمنة زراعة الحبوب حيث إنها تمثل 75 في المائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، ويوفر قطاع الحبوب 10 في المائة من معاملات القطاع الفلاحي، ولا يوفر سوى5 في المائة من مناصب الشغل. بالإضافة إلى هيمنة سلاسل الإنتاج النباتية ذات القيمة المضافة العالية في مجال التصدير، كالحوامض والخضر والزيتون، والتي تشغل يدا عاملة تزيد ب80 في المائة، عما هو عليه الحال بالنسبة لزراعة الحبوب، بالإضافة إلى تربية المواشي التي تشكل ما بين 60 و70 في المائة من مناصب الشغل. فلاحون فقراء أشار أخنوش إلى أن الوضعية الصعبة لصغار الفلاحين الذين يعيشون تحت وقع التجزئة المفرطة للأراضي، ولا يتعدى معدل مساحة الاستغلال 2 هكتارا، مما يؤدي إلى إضعاف مداخيل هؤلاء، وتكريس وضعية الفقر التي يعانون منها. وذكر المتحدث نفسه بأن العقدين الأخيرين تميزا بتسجيل عجز مزمن في نمو القطاع الفلاحي، حيث لم يشهد الناتج الداخلي الخام سوى زيادة جد طفيفة، مقارنة مع أهم الدول المنافسة كإسبانيا ومصر وتركيا، كما أن معدل نمو الصادرات لم يتجاوز5 في المائة سنويا، بينما يترواح عند باقي المنافسين المباشرين، ما بين 8 و10 في المائة. وعزا الوزير هذا الواقع إلى ضعف نمو قطاع إنتاج الحوامض، على الرغم مما يوفره هذا القطاع من سهولة في ولوج أسواق الاتحاد الأوروبي، والتحولات الماكرواقتصادية التي هي في صالح المغرب. مفترق طرق قال أخنوش إن الكل يجمع على أن القطاع في مفترق الطرق، مؤكدا أن السنوات الخمس المقبلة ستكون محددة لمستقبل القطاع، داعيا في هذا الصدد إلى الاستثمار الأمثل للإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها المملكة، والتي تم إغفالها سابقا، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة للقطاع الفلاحي، بفضل نمو ديمغرافي سريع وارتفاع مستويات المعيشة. واعتبر الوزير أن القطاع الفلاحي مطالب بمواجهة عوائق مهمة ترهن نموه الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة أساسا في هشاشة نسيج الفاعلين، وضعف تنظيمهم، وقلة وسائل الاستثمار ومشكل الماء والعقار، داعيا في هذا السياق إلى الاعتماد على حصيلة سياسة السدود، وتطوير أنظمة إنتاج تحترم البيئة وتعمل على تثمين أكثر لثرواتنا المائية. وبالرغم من أن المغرب كان سباقا إلى نهج خيار الانفتاح، عبر إبرام اتفاقية للتبادل الحر، فإن وزير الفلاحة قد لاحظ أن هذا الخيار لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب، لذا يجب البحث عن الوسائل الكفيلة لترجمته على أرض الواقع حتى يستفيد الفلاحون، وخاصة الصغار منهم من كل الفرص التي يتيحها هذا الانفتاح. مخطط إزاء جملة الإختلالات التي يعرفها القطاع، تتضمن الاستراتيجية دعامتين، تهم الأولى تطوير فلاحة رائدة تستجيب لقواعد السوق، اعتمادا على موجة من الاستثمارات الخاصة، ويتم في إطارها تمويل إنجاز ما بين700 إلى900 مشروع بكلفة تتراوح ما بين10 و15 مليار سنويا. والدعامة الثانية تهم تطوير مقاربة لمحاربة الفقر بالزيادة من مدخول الفلاح الأكثر هشاشة، وخاصة بالمناطق النائية، ويتم في هذا الإطار تمويل إنجاز300 إلى400 مشروع اجتماعي ضمن مخطط جهوي، يروم تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة عالية وأقل تأثرا من ندرة التساقطات، وتشجيع مشاريع التكثيف سواء في مجال سلاسل الإنتاج الحيواني أو النباتي من خلال تأطير الفلاحين وتمكينهم من دخل إضافي. وأشار أخنوش إلى أنه على الرغم من صعوبة رصد انعكاسات تنفيذ مختلف محاور المخطط بالأرقام، إلا أنه ستكون له بالتأكيد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الشغل، بحيث يستهدف مليون مقاولة فلاحية، كما ينتظر منه تحقيق ناتج داخلي إضافي يتراوح ما بين70 و100 مليار درهم. وقال إن المخطط يهدف أيضا إلى إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات على المستوى الوطني تصل قيمتها إلى10 مليارات سنويا.
