تطور نزاع بين عائلتين حول الرعي بأرض الجموع بنواحي بني سمير في خريبكة إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب يسمى قيد حياته عزيز. ففي تلك الليلة لم يكن يخطر على بال عزيز أنه سيلقى حتفه على يد أشخاص كانوا يريدون الانتقام من أخيه (م-أ) الذي لم يكن موجودا تلك الليلة في المنزل، فقد تسلل الجناة إلى بيت الضحية، وبعد سوء تفاهم، وقعت الجريمة في لمح البصر، وكأن القدر كان يستعجل وفاة الشاب قبل بزوغ فجر يوم جديد. كان الخلاف بسيطا بين عائلة (م.ك) وعائلة الضحية حول الرعي بأحد الأراضي، قبل أن يتحول دوار آيت الراضي إلى مسرح للجريمة. تلقت عناصر الدرك الملكي مكالمة من مقدم الدوار، يفيد من خلالها بوقوع جريمة قتل، وبعد الانتقال إلى مكان الحادث تم العثور على جثة الضحية مضرجة في دمائها. وبعد إجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وتم فتح تحقيق في الموضوع، إذ صرح المتهم (ك.ع) عند الاستماع إليه أنه بعد علمه بالاعتداء البدني الذي تعرض له والده من طرف (م.أ) طلب منه عمه وضع حد لذلك، فحضر رفقة شخصين آخرين هما (ع) و(ك)، للقيام بهذا الغرض، والتقوا المتهم (ك.ع) وأطلعوه على الغرض من الزيارة، وتوجهوا جميعا إلى دوار ايت الراضي، وعلى بعد 800 متر تقريبا، ترجلوا من السيارة في طريقهم إلى منزل (م.أ)، رغم أن والدتهم منعتهم من ذلك، لكن (ع) تشبث برأيه، وعند اقتحامهم المنزل المذكور، فر الضحية (ع.أ) من فوق السطوح في اتجاه منزل مقدم الدوار، ليطارده المدعو (ك)، ثم طارده باقي المتهمين، الذين عادوا بعد ذلك مسرعين وركبوا السيارة. وبعد حوالي نصف ساعة، سمع نواح النساء، ما دفع المتهم الأول إلى الاتجاه نحو واد زم، وفي اتصال بعمه، أخبره هذا الأخير بأنه يوجد بالرباط فالتقى به هناك و أخبره بموت (ع.أ)، وأمره بالعودة إلى مدينة وادي زم، مؤكدا أن نيتهم لم تكن اقتراف جريمة قتل وإنما الانتقام فقط، مؤكدا على أن عمه هو من اقترح عليه الانتقام. أما المتهم الثاني (ك.م)، وبعد تصريحاته الأولى أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أن يوم الحادث صادف انعقاد السوق الأسبوعي، إذ تناول وجبة العشاء عند والده بالبادية، وأكد أنه تدخل بشكل ودي في إطار الصلح بين (م.أ) ووالده، وفي حدود الحادية عشرة ليلا، عاد إلى منزله بالمدينة، وأوضح أن لا علم له بالاعتداء الذي تعرض له الضحية. رواية الشهود عند الاستماع إلى مقدم الدوار صرح بأنه ليلة الحادث سمع طرقا بباب منزله في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، وعند خروجه وجد الهالك وهو يصارع الموت، وهمس قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أن عصابة من المجرمين اعتدوا عليه بمنزل والده، بالضرب والجرح بواسطة سكين دون أن يذكر اسم أي واحد من أفراد العصابة. وصرحت (ش.ر)، أن الهالك هو أخ زوجها وأن هذا الأخير عاد إلى غرفته من أجل النوم، وأنها في حوالي الحادية عشرة ليلا، سمعت طرقات بباب المنزل، فخرجت للاستطلاع فشاهدت شخصا يجري في اتجاه مقدم الدوار وبيده مصباح يدوي، وفي تلك اللحظة تم رشق بيتها بالحجارة، وأشارت إلى أن (ع.أ) لم يكن موجودا في غرفته. بعد ذلك جاء عندهم مقدم الدوار وأخبرهم أن (ع.أ) تعرض للاعتداء وأنه يوجد بباب بيته في حالة يرثى لها، وعند التحاقهم به وجدوه ممددا على ظهره لا يقوى على الكلام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في نفس المكان. وأكدت أنها تتهم كلا من (ك.م) وأخويه محمد وأحمد بقتله، نظرا لأن والدهم له نزاع معهم حول الرعي، مضيفة أنها تقدمت بشكاية لدى الدرك الملكي من أجل الضرب والجرح، مشددة على أن المتهمين حضروا خصيصا للانتقام من (م.أ) الطرف المعني في هذه الواقعة، الذي أكد في محضر أقواله أنه ليلة الحادثة، كان بمدينة وادي زم وبلغ إلى علمه خبر وفاة أخيه (ع.أ) من طرف جاره الذي أخبره بأنه لقي حتفه على أيدي مجهولين، ووجه التهمة إلى كل من (ع.ك) وإخوته أحمد ومحمد والمهدي لأن لهم نزاع مع الضحية . إدانة المتهمين بعد تصريحات كل الأطراف، توبع المتهمون الأول والثاني والثالث من أجل جناية المشاركة في الضرب والجرح العمدين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والمتهمان الرابع والخامس من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصول 129و 403و299 من القانون الجنائي. وقررت المحكمة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي لوالدي الهالك قدره مائتا ألف درهم، يؤديه كل من (ع.ك) و(م.ك) على وجه التضامن. وتطبيقا للفصل 147 من القانون الجنائي والفصول 286 و287 و340 من القانون الجنائي، فإن المحكمة صرحت بعدم مؤاخذة المتهم (ك.بن العربي) وحكمت لصالحه بالبراءة، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل من (ع.ك) و(م.ك) ب10 سنوات سجنا نافذا وعلى (ك.أ) و(ر.ه) بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد.