في الوقت الذي لا تزال فيه المعارك على أشدها بين قوات القذافي والثوار، قالت الأممالمتحدة إن الحكومة الليبية وافقت على السماح لفريق منها بتقييم الأوضاع الإنسانية في البلاد. وقرر الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، تعيين وزير الخارجية الأردني السابق عبد الإله الخطيب مبعوثا خاصا إلى ليبيا لإجراء مشاورات عاجلة هناك وكذا في بقية دول المنطقة تتركز على الوضع الإنساني. كما صرح الزعيم الليبي معمر القذافي بأن الاتحاد الإفريقي سيرسل لجنة تقصي حقائق ستظهر أن التقارير عن وجود مشاكل في البلاد عبارة عن أكاذيب. أما في ما يخص الوضع الميداني، فقد نقلت وكالة «رويترز»، البارحة، عن شهود عيان قولهم إن قوات مسلحة مؤيدة للعقيد معمر القذافي تتقدم صوب راس لانوف في شاحنات تساندها طائرات حربية. وبدأت معالم مواجهات الأمس بالتكشف، فالتلفزيون الليبي الرسمي اعترف، بطريقة غير مباشرة، بعدم السيطرة على مدينة «مصراته» التي غصت ساحاتها بالقتلى والجرحى، أما مدينة «راس لانوف» فلا تزال بيد الثوار، فيما تبقى بن جواد، المدينة المتصارع عليها، في قبضة قوات القذافي التي خاضت أشرس المعارك لاستعادتها من الثوار. وكانت مصادر طبية ذكرت، البارحة، أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب قرابة 50 شخصا في الاشتباكات التي دارت أمس وأول أمس في بن جواد بين قوات القذافي والثوار، وتم نقل عشرات الجرحى من جبهة بن جواد إلى مستشفى راس لانوف الصغير للحصول على العلاج والرعاية الطبية. ويحاول الفريق الطبي التكيف مع وضع المصابين وتقديم المساعدة إليهم، رغم الإمكانات الطبية البسيطة، ومعظم إصابات الجرحى سببها القصف المدفعي الذي تشنه كتائب القذافي. وأفاد مسؤولو المستشفى بأن ستة أشخاص قتلوا في معركة بن جواد وجُرح أكثرُ من ستين آخرين، بينهم صحافي فرنسي، حيث سمع دوي قصف مدفعي كثيف وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد على مسافة أقل من 10 كيلومترات من قرية بن جواد التي تبعد ب30 دقيقة عن راس لانوف. ثورة أم حرب أهلية؟ يبدو أن الهجمات المضادة التي يشنها القذافي ضد معارضيه تثير مخاوف كثيرة من أن تتجه ليبيا صوب حرب أهلية على عكس الثورتين الشعبيتين اللتين شهدتهما تونس ومصر. وتزايدت هذه المخاوف مع تمكن قوات القذافي من استعادة نشاطها في وجه المعارضة المسلحة التي بدأت في منتصف فبراير وقدرتها على شن هجمات مضادة أثارت احتمال أن تكون ليبيا المصدرة للنفط تتجه صوب صراع طويل. ولكن بعد ما وصفه سكانٌ بالقتال الشرس أول أمس بنيران المدفعية والصواريخ وقذائف المورتر، أعلن المعارضون المسلحون صدهم قوات القذافي في بلدتي الزاوية غربي طرابلس ومصراته إلى الشرق. ولكن سكان بلدة راس لانوف النفطية الشرقية، الواقعة تحت سيطرة المحتجين، غادروها يوم الاثنين بسيارات محملة بمتعلقاتهم خشية التعرض لهجوم من قوات الحكومة، وقال محتجون إنهم نقلوا أسلحة إلى الصحراء لحمايتها. وليست هناك مؤشرات تذكر على وجود معارضين مسلحين على الطريق الرئيسي المتجه شرقا من راس لانوف الواقعة على بعد 660 كيلومترا شرقي طرابلس، بعد يومين من تقهقرهم، إلى البلدة من بن جواد المركز الآخر إلى الغرب وسط إطلاق نيران مدفعية كثيف من جانب قوات الحكومة. الأممالمتحدة تناشد القذافي طالب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بإنهاء الهجمات «العشوائية» ضد المدنيين في ليبيا، وحذر طرابلس من أن أي شخص يخرق القانون الدولي سيحاكم. وذكر المكتب الصحفي لبان أن الأمين العام عين عبد الإله الخطيب، وزير الخارجية الأردني السابق، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا «لمباشرة المشاورات العاجلة مع السلطات في طرابلس وفي المنطقة بشأن الوضع الإنساني المباشر». وقال البيان إن بان تحدث إلى موسى كوسا، وزير خارجية ليبيا، أول أمس الأحد وأبلغه بأنه يتعين على طرابلس «تعزيز مسؤوليتها في حماية مواطني البلد والإصغاء للطموحات المشروعة للشعب الليبي بالعيش بكرامة وسلام». واتفق بان وكوسا على أن ترسل الأممالمتحدة فورا فريقا إلى طرابلس لتقييم الوضع الإنساني في ليبيا. وقال البيان إن بان «يلاحظ أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من أعمال العنف، ويدعو إلى وقف فوري لاستخدام الحكومة القوة بشكل غير متناسب وللهجمات العشوائية على الأهداف المدنية». ويشدد على أن «هؤلاء الذين يخرقون القانون الإنساني الدولي أو يرتكبون جرائم خطيرة لا بد من محاسبتهم». وناشد بان الحكومة الليبية وقف العمليات الحربية وحثها على الامتثال بشكل كامل لقرار العقوبات الذي أقره مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع. ودعا هذا القرار إلى وقف أعمال العنف وفرض عقوبات من الأممالمتحدة على القذافي وعائلته والمقربين منه، وأحال أيضا النظر في القمع العنيف للمتظاهرين المناهضين للحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال البيان إن بان «حث السلطات في طرابلس على احترام حقوق الإنسان لكل الشعب ورفع القيود عن وسائل الإعلام. بنوك أمريكا تكشف الأصول الليبية قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطاينة إن البنوك الأمريكية كشفت عن مليارات الدولارات التي كانت بحوزتها بطريقة غير مباشرة عندما قررت واشنطن تجميد أرصدة تابعة لنظام القذافي. وأضافت -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن العقوبات، التي فرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل أسبوع، هي عقوبات واسعة النطاق إلى درجة أن المسؤولين وضعوا أيدهم على أصول كانت البنوك الأمريكية تشرف عليها نيابة عن بنوك عالمية، ضمن إجراءات تسمى الوصاية الثانية. ويبدو أن طرابلس كانت تعتقد أن جزءا من مبلغ ال32 مليار دولار الذي تم تجميده -ومعظمه أموال سائلة وسندات- لا يتبع النظام المصرفي الأمريكي. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إن المؤسسات المالية الأمريكية عملت على التفتيش، بصورة دقيقة، عما إذا كانت لديها أموال ليبية. وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن البنوك الأمريكية تقدم إلى قسم رأس المال الدولي في وزارة الخزانة تقارير دورية عن أصولها. وتظهر آخر معلومات متوفرة أن الأنظمة والأشخاص في الدول المصدرة للنفط في إفريقيا، مثل الغابون والجزائر وليبيا ونيجيريا، لديها فقط 13.5 مليار دولار من الأموال السائلة والسندات في الولاياتالمتحدة. ويقول بيتر لختينبوم في مؤسسة «كوفنغتون وبيرمنغ» في واشنطن إن الأموال -حتى وإن كانت دولية- فإنها تدخل، بطريقة أو بأخرى، ضمن القوانين الأمريكية.
جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ انتقاما من حسين سالم واصلت صحيفة «الجريدة» الكويتية نشر وثائق وصفتها بكونها «سرية للغاية»، تابعة ل»التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية» الذي كان يتبع لوزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة. وتشير الوثائق الجديدة التي نشرتها الصحيفة، في عددها الصادر يوم أمس الاثنين، إلى مسؤولية جمال مبارك والعادلي عن تفجيرات شرم الشيخ التي وقعت في يوليوز 2005 وأدت إلى مقتل 88 شخصا، أغلبهم مصريون. أما السبب فيعود، حسب الوثائق، إلى رغبة جمال مبارك في الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب دور الأخير في تخفيض عمولة مبارك الابن في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، من 10 في المائة إلى 2.5 المائة من قيمة العقد البالغة 2.5 مليار دولار. وتقول وثيقة، صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: «اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005، وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم». واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح 23-7-2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة، وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية إلى الأبد. وتضيف الوثيقة: «كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20-7-2005 في شرم الشيخ في مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا». ويؤكد التقرير الثاني، الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الموعد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليوز. ويقول التقرير: «اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم، واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 9/1/2005، وقد راجعنا سويا الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة، وأيضا تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث، وتأكدنا من كل شيء، وتم تنبيه جميع العناصر إلى عدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا». وينتهي التقرير السري بالقول: «بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفي انتظار ساعة الصفر». أما التقرير الثالث، فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد «خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم». ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليوز 2007 على الساعة العاشرة صباحا: «تم صباح اليوم ساعة 1.15 صباحا تفجير ثلاثة مواقع في مدينة شرم الشيخ غير تلك التي تم توجيه العناصر الإسلامية إلى تفجيرها». وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة، وهي فندق غزالة غاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرّت جميع العناصر البشرية. وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم وعدم استهداف المواقع الموجهين إليها». وأدت التفجيرات الثلاثة المتزامنة إلى مقتل نحو 88، أغلبهم مصريون، وإصابة أكثر من 200، كان منهم 11 بريطانيا وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأمريكي واحد، بينما سجلت إصابات أخرى في صفوف زوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر. وفور وقوع التفجيرات، اعتقلت أجهزة الأمن عددا من المصريين، بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء، حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات إلى من قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ جنوبسيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها، لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور فيما بعد.
