الركن الثالث في النظام الفاسد الذي يجب تطهيره هو التشريعات والقوانين. وحتى تستطيع هذه المنظومة الفاسدة أن تقوم بدورها، كان لا بد من عمل التشريعات التي تساعد النظام على أن يمارس فساده بمشروعية وتحت غطاء القانون، فعلاوة على تقنين الفساد يتم تعطيل كافة القوانين التي تراقب أو تلاحق أو تحاسب أو تغل يد القائمين على الفساد، وهذا ما حدث في كل أنظمة الرقابة الرسمية من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من أجهزة الرقابة بحيث أصبحت غير فاعلة. علاوة على ذلك، تم تقييد القضاة ووضع استقلالية القضاء على المحك عبر الندب الذي ليس سوى رشى مقنعة، كما يقول كثير من القضاة الشرفاء، وأصبح وزير العدل يتحكم في القضاة، وبالنيابة العامة، وإذا أصدر قاض شريف حكما، وما أكثرهم، يتم تجاهل تنفيذه لتصبح أحكام القضاء حبرا على ورق. ولنا أن نتخيل آلاف الأحكام القضائية النهائية التي لم يلتزم النظام الفاسد بتنفيذ أي منها إهدارا لقيم العدل والحرية والمساواة التي قامت الثورة من أجلها. وإذا كان مجلس الشعب قد حل، فإن التشريعات التي سنها المجلس والقوانين والمراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية هي التي تحكم إلى اليوم، ومن ثم فإن عملية تطهير التشريعات والقوانين هي من أهم مهام الثورة المصرية وأولوياتها. الركن الرابع من أركان النظام الذي يجب تطهيره هو الحزب الوطني الذي لازال قائما بكل أركانه، حتى إن الرئيس المخلوع مبارك لازال على رأسه، وهذا الحزب هو كبرى أدوات الفساد التي استخدمها النظام والتي أفسد من خلالها الناس، وهو الحزب نفسه الذي بدأه عبد الناصر بهيئة التحرير في منتصف الخمسينيات بعدما قضى على الأحزاب والدستور والديمقراطية وسرق أحلام الشعب عبر انقلاب عسكري سيطر فيه العسكر على حكم مصر حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتسترد البلاد منه، وظل حزب السلطة هذا يتشكل ويتغير تحت مسميات عديدة مثل الاتحاد الاشتراكي وحزب مصر حتى وصل إلى مسمى الحزب الوطني في عهد السادات وورثه من بعده مبارك، وهو باختصار إحدى أهم الأدوات التي استخدمت في تخريب البلاد والعباد، فهو حزب الحاكم والمستفيدين من حوله، لا يحمل أي فكر أو رؤية أو مشروع، هذا الحزب لازال قائما بكل رجاله ومبارك لازال رئيسَه ويقوم أعوانُه الآن، من أمناء المحافظات والأقاليم، بحشد أنفسهم مرة أخرى وترتيب صفوفهم لأن أركان الدولة لازالت كلها معهم ولم تسقط أو تتغير، ويحاولون السطو على الثورة وعلى كل ما حققته من مكتسبات حتى وصل الأمر إلى أن أحد قيادات الحزب يسعى إلى تشكيل حزب باسم 25 يناير ثورة الشعب المصري حتى يسرق الثورة من الشعب، هذا الحزب يمثل الخطر الداهم ليس على الثورة فقط وإنما على مستقبل الشعب المصري وعلى مصر بشكل عام، ومن ثم يجب تطهير البلاد منه ومن أعوانه. الركن الخامس من أركان النظام التي يجب تطهير البلاد منها يمثله المحافظون، فالحكومة لم تكن الوزارات فقط وإنما هناك ما هو أخطر منها وهو الحكم المحلي والمحافظون، هناك ثلاثون محافظا يديرون ثلاثين محافظة في مصر، كلهم كان يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ويدينون بالولاء المطلق له ولنظامه، ومعظمهم إن لم يكن كلهم ليسوا من أهل الكفاءة وإنما من أهل الولاء، وكل المحافظين في مصر الآن عينهم مبارك ويدينون الآن بالولاء الشخصي له ولنظامه، ومعظمهم إن لم يكن كلهم جزء من منظومة الفساد، يمارسون كافة السلطات وكافة الصلاحيات للنظام الذي سقط رئيسه ويحكمون كل شعب مصر بالاستبداد والديكتاتورية والتجاوزات، يجب تطهير البلاد منهم وأن يكون هذا المنصب مثل كل دول العالم الحر بالانتخاب والكفاءة والأمانة. الركن السادس من أركان النظام التي يجب تطهير البلاد منها تجسده قيادات الحكم المحلي من رؤساء المدن والأحياء، وكلهم من رموز النظام وقياداته، وكان يتم تعيينهم بالأمر المباشر، حيث هناك ما يزيد على ثلاثمائة رئيس حي ومدينة كبرى في أنحاء مصر، علاوة على 1200 رئيس وحدة محلية على مستوى الجمهورية، كل هؤلاء تم اختيارهم بالكامل من رجال الحزب الوطني ومؤيديه، وهناك 900 وكيل وزراة ومدير عام وحوالي 5000 مدير إدارة بالمراكز والمدن الصغيرة وضعوا في أماكنهم بحكم الدرجات الوظيفية التي كانت تتدخل فيها أجهزة أمن الدولة، فهذه تعيينات فاسدة لم تراع الكفاءة والأمانة وإنما الولاء للحاكم وجهاز أمن الدولة، ومن ثم فإن كل مفاصل الدولة في أيدي هؤلاء ويعملون بقوة الآن على إجهاض الثورة للحفاظ على أماكنهم، ومن ثم فإنه يجب تطهير البلاد منهم. ويستكمل هؤلاء في المجالس المحلية التي هي من أخطر التحديات التي تواجه الثورة أيضا، حيث يوجد 30 رئيس مجلس شعبي في المحافظات المصرية، يتبعهم 60 من وكلائهم، وهناك 250 مجلسا محليا في المدن يتبعهم 500 من وكلائهم، وهناك 1200 مجلس محلي في القرى يتبعهم 2400 من وكلائهم، ويزيد مجموع هؤلاء مع الأعضاء على اثنين وخمسين ألفا يتغلغلون في كل محافظة ومدينة وقرية ونجع في مصر، ويشكلون الميليشيات الفاعلة في جسد النظام الفاسد الذي قام بتركيبهم طوال السنوات الماضية ليكونوا سندا له في إحكام سيطرته على كل مفاصل الدولة ومنحهم الامتيازات والعطايا، وهؤلاء حتى هذه اللحظة، بأعدادهم المهولة، يقومون بممارسة سلطاتهم في الجهاز التنفيذي للدولة بنفس الطريقة التي كانوا يمارسونها بها قبل قيام الثورة في 25 يناير الماضي، وبالتالي فهم يمثلون التحدي الأكبر للثورة، ومن ثم يجب تطهير البلاد منهم وحل المحليات وإعادة الانتخابات وفق قوانين جديدة تضمن وصول الأكفأ والأكثر أمانة لرعاية مصالح الناس.. الركن السابع من أركان النظام الفاسد التي يجب تطهير البلاد منها يمثلها رؤساء الجامعات الذين كانوا يد الحاكم الباطشة ضد كل الطلاب وأساتذة الجامعات الذين وقفوا للطاغية خلال كل السنوات الماضية والذين لعبوا الدور الأبرز في إفساد التعليم الجامعي في مصر، فكان هؤلاء يعيقون ترقية الأساتذة ويقومون بفصل الطلاب من الجامعات وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ومنح الدرجات العلمية لمن لا يستحقها، هؤلاء لازالوا في أماكنهم عينوا من قبل أمن الدولة وأركان النظام لم يمسهم أحد حتى الآن ويواصلون ما كانوا يقومون به، يجب تطهير البلاد منهم وإعادة مكانة التعليم الجامعي في مصر إلى ما كانت عليه. الركن الثامن من أركان النظام: رؤساء تحرير الصحف الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية، من المدلسين والمنافقين والكذابين، الذين أهانوا الشعب وكذبوا عليه وخدموا الحاكم الفاسد ومنظومته ليحصلوا على الفتات، هؤلاء لازالوا كما هم معززين مكرمين في مؤسساتهم، يمارسون ما كانوا يمارسونه من نفاق وتدليس دون أن ينالهم عقاب أو حساب، يجب تطهير البلاد منهم فهم أعداء الثورة وأعداء الشعب ويجب محاكمتهم مثل غيرهم على ما قاموا به من خطايا وجرائم في حق هذا الشعب. من خلال هذه الصورة، يمكن أن نؤكد أن طريق الثورة لازال طويلا وأن ما تم حتى الآن ليس سوى مقدمة الثورة وأن المهمة الكبرى والحقيقية للثورة هي تطهير البلاد ثم إعادة بناء كل شيء فيها على أسس سوية، وعلى الثوار أن يبقوا متمترسين في الميدان، فالطريق لازال طويلا وعليهم أن يستكملوا ما بدؤوه، لأن أبسط مفاهيم الثورات أنها حينما تقوم تجرف كل هذه المنظومة الفاسدة بكل رجالها وتؤسس لمنظومة وشرعية ثورية جديدة تقوم على تحرير مصر من مغتصبيها وردها إلى أهلها وتعيد إلى المصريين كرامتهم وعزتهم ودولتهم وتقيم نظاما جديدا يقوم على العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
