هل دخل المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة دوامة تأجيل الجلسات، كما سبق أن وقع ذلك خلال السنة الماضية بعد أن تزعم لخضر حدوش، النائب الأول للرئيس عمر احجيرة والرئيس السابق للمجلس وثلة من الموالين له، تفكيك الأغلبية بالتغيب عن الجلسات؟ إذ وصل المجلس الجماعي إلى درجة احتقان وشلل كادت تعصف به لولا تدخل قيادي أحزاب التحالف، الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه حدوش وطرده نتيجة ذلك، والاستقلال والحركة الشعبية التي احتضنته. ونجح الرئيس احجيرة في امتحان عسير، بعد أن أمسكت المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية وبعض الموالين لها بزمام الأمور وأذاقت الأغلبية التي تحولت إلى أقلية الأمرين رافضة المصادقة على مجمل نقط جداول الأعمال. وكان أول ردّ مباشر وسريع للرئيس عمر احجيرة بعد عجز التحالف ترميم أغلبيته وإكمال النصاب لجلسة يوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، كإجراء عقابي، هو سحب التفويض من نائبيه إدريس أقديم، رئيس مصلحة التصميم والبناء، ومصطفى السالمي، رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بسبب تغيبهما المتعمد للضغط عليه، مع العلم أن هذين المستشارين تزعما حملة توقيع عريضة ضد لخضر حدوش، الذي سبق أن سلك نفس الإستراتيجية، موجهة إلى حزبه، وتدين سلوكه وتطالب بإقالته وتعويضه، بل تزعما حتى رفض عودته إلى حزبه الحركة الشعبية بعد طرده من «البام». فهل يتخذ هذا الأخير قرارا في حقّهما بعد تفجيرهما تحالف الأغلبية كما فعل مع سابقهما؟ وفي تصريح ل«المساء»، أكد عمر احجيرة، رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، أن قراره جاء في إطار سلسلة من الغيابات المتعمدة للمستشارين المذكورين وتحريضهما الآخرين على سلوك نفس الإستراتيجية لإفقاد التحالف أغلبيته وعدم إكمال النصاب بهدف الضغط عليه. «يجب أن يتغير هذا السلوك عند هؤلاء، حيث لا يمكن لمستشار مسؤول عن مصلحة يسيرها أن يهرب وقت الامتحان ويتغيب خلال الجلسات». وأشار احجيرة إلى أن هناك وضعا جديدا في المجلس يقتضي مراجعة أوراق الأغلبية ويفترض احتمالات ثلاثة، أولها أن يتغير سلوك الأغلبية، والثاني أن يبحث تغيير تركيبة الأغلبية، والثالث أن يقدم استقالته. ويؤكد احجيرة على أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تفرض أن يبقى الاحتمال الثالث مستحيلا وغير وارد تماما، إذ أن المدينة ليست في حاجة إلى مشاكل، كما يخول له القانون منح التفويض لأي مستشار أو سحبه منه كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن سلوكات بعض المستشارين تستوجب وضع علامات استفهام بتقديمهم مبررات واهية. وأضاف بأنه لن يقبل ذلك ولن يلجأ إلى الدعوة إلى الموائد كما كان ذلك سلوك البعض في الماضي. من جهته، أكد إدريس أقديم، رئيس مصلحة التصميم والبناء، في تصريح ل«المساء»، أن تغيبهما عن الجلسة كان احتجاجا على التسيير الانفرادي للرئيس احجيرة واستفراده بالقرارات وإقصائهما من الإطلاع على شؤون المدينة كبرامج تعبيد الطرقات والإنارة، على سبيل المثال، والتي لا علم لهما بها، في الوقت الذي أطلع عليها مستشاري حزبه، مما يمنحهم قوة أمام المواطنين بهدف مباشرة حملة انتخابية في أفق الاستحقاقات المقبلة. «نحن مستعدون لفض هذه الأغلبية ونقض هذه الشراكة ومراجعة التسيير، وليلجأ إلى آخرين، مع التذكير بأننا لم نكن أبدا نتمسك بالتفويضات التي هي مشاكل في مشاكل، مع الإشارة إلى أنني قدمت قبل عشرين يوما طلب إعفائي من التفويض، لكني عدلت عن ذلك نزولا عند رغبة بعض المستشارين». وأكد إدريس أقديم أن على الرئيس الإيمان بالعمل ضمن فريق وإشراك الجميع في التسيير بحكم أنه لا يباشر العمل في المجلس إلا ثلاثة أيام في الأسبوع وما تبقى من أيام يقضيها في السفر، مضيفا «نحن نوابه وعليه أن يطلعنا على شؤون المدينة والتسيير حتى نتمكن من مباشرتها خلال غيابه في إطار القانون، ولن نأتي إلى المجلس للتصفيق بمنحه الأغلبية، ولن نتراجع عن موقفنا، رغم تدخل بعض المستشارين، ولن نشتغل معه إلاّ في إطار الاتفاق المبني على أسس التحالف وبرضى جميع الأطراف».
