قال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إن المغرب يعتزم بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة على إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية. وقال مزوار في تصريح ل«رويترز» إن الحكومة تتوقع أن يعوض ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض النفقات الجارية وإيرادات الخصخصة أثر التكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة حادة في الدعم الحكومي وتوظيف المئات من الجامعيين العاطلين عن العمل في القطاع العام. وأضاف أن تلك الخطوات، إضافة إلى اتجاه متزايد للاقتراض بآجال استحقاق طويلة من السوق المحلية، سيمكن الحكومة حتى من تقليص الاقتراض من السوق المحلية مقارنة مع 2010. و كانت الحكومة أعلنت عن إضافة 15 مليار درهم إلى 17 مليار درهم كانت مخصصة لصندوق الدعم في ميزانية 2011. كما أعلن عن خطط لتوفير وظائف في القطاع العام لما يقدر بأربعة آلاف جامعي مؤهلين تأهيلا عاليا في محاولة، على ما يبدو، لنزع فتيل تصاعد محتمل لاحتجاجات شبه يومية ينظمها خريجون عاطلون عن العمل في العاصمة. وحذا هذا بكثير من المحللين إلى التساؤل إن كان البلد الواقع في شمال افريقيا - والذي لا يملك ثروة نفطية ويعتمد بكثافة على السياحة - يستطيع تحمل مثل هذه التكاليف وسط زيادة حادة في تكلفة التأمين على ديونه السيادية. وقال مزوار «لن ننزلق هذا العام.» وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 35 مليار درهم في 2010 بما يعادل 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال «يتفق هذا مع توقعاتنا لعجز الميزانية بدون حساب ايرادات الخصخصة». كنا نتوقع أول الأمر عجزا في الميزانية عند أربعة بالمائة بحساب إيرادات الخصخصة، لكننا لم نبع أي أصول مملوكة للدولة العام الماضي. وفي حين لم يكشف الوزير تفاصيل بشأن الأصول المقررخوصصتها في 2011، إلا أنه استبعد إمكانية إصدار سندات سيادية دولية جديدة هذا العام. وكان المغرب باع في سبتمبر 2010 ما قيمته مليار يورو من السندات المقومة بالعملة الأوروبية تستحق في 2020 بعائد بلغ 4.563 بالمائة. وقال «الحاجة إلى طرق أسواق السندات العالمية غير محسوسة اليوم ... لن تكون هناك حاجة إلى ذلك ما دمنا نستطيع إبقاء عجز الميزانية عند 3.5 بالمئة في 2011.
