عقد المستشار الملكي محمد المعتصم أول أمس بالرباط لقاء مع المركزيات النقابية، تم خلاله بحث آفاق الإصلاحات والأحداث التي شهدتها بعض المدن على خلفية المسيرات الاحتجاجية بعد مسيرة 20 فبراير. وحضر اللقاء الأمناء العامون للمركزيات النقابية، ممثلين في ميلود موخاريق عن الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد نوبير الأموي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحميد شباط عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الرحمان العزوزي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي. وأكد محمد المعتصم في بداية هذا اللقاء غير المسبوق بأنه يلتقي ممثلي المركزيات بتفويض من الملك محمد السادس للتعرف على تقييمها للأوضاع ومعرفة مطالبها والاستماع إلى مقترحاتها بشأن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، في ظل الحراك الاجتماعي الذي يشهده المغرب، مؤكدا أنه سيقوم برفع جميع تلك الاقتراحات إلى السلطات العليا في البلاد، وأنها ستلقى التجاوب المطلوب. وقال المعتصم، حسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع، إن المغرب مقبل على إصلاحات سريعة وعميقة في كافة المجالات، سوف يتم الإعلان عنها قريبا. وقدم المعتصم عرضا حول الأوراش التي فتحت في المغرب، والتي ستشهد خلال الأيام المقبلة بدء تنفيذها، ومن جملتها مشروع الجهوية المتقدمة بعدما أنهت اللجنة الملكية عملها وقدمت تقريرها النهائي إلى الملك. وأكدت المركزيات النقابية خلال هذا اللقاء على ضرورة إجراء إصلاحات اجتماعية، وعلى الترابط بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي، حيث أوضحت أن المدخل للإصلاحات الاجتماعية هو مدخل سياسي، وبالتالي يجب أن تكون هناك إصلاحات سياسية عاجلة. كما طرح البعض قضية بعض القوانين التي اعتبروها مجحفة في حق العمل النقابي وتضرب الحرية النقابية. وبخصوص مسيرة 20 فبراير، أكد المجتمعون على أن ما حصل يعد أمرا طبيعيا بحكم مناخ الحرية في البلاد، واعتبروا أن ما شهدته بعض المسيرات من انزلاقات غير مبرر، وأجمعوا بشكل عام على الطابع السلمي للمسيرات التي شهدتها بعض مدن المملكة. كما أكدت المركزيات النقابية على أن تلك المسيرات تعبر عن قلق اجتماعي واضح وعن المطالب العميقة لمختلف الشرائح المجتمعية.