قال سكان جماعة مولاي يعقوب، في رسالة وجهوها إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، إنهم يعتزمون، في الأيام القليلة المقبلة، تنظيم مسيرة سلمية احتجاجية إلى مقر عمالة الإقليم، احتجاجا على ما وصفوه بشطط يمارس في حقهم من قبل رئيس المجلس الجماعي، واختلالات ترتكب من طرف هذا الأخير الموقوف لمدة شهر من طرف وزارة الداخلية. وجاء في الرسالة المذكورة، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن رئيس المجلس، يعد الآمر والناهي في التوظيفات المرتبطة بشركة «صوطيرما» المشرفة على حامات مولاي يعقوب، وأن المستفيدين من هذه التوظيفات هم أقرباء الرئيس وعائلة النائب الثاني للرئيس. وذكرت الرسالة الموجهة إلى عامل الإقليم، أن العديد من الدوائر تتعرض للتهميش، من بينها الدائرة الثالثة التي يتجاوز عدد سكانها 1500 نسمة، وأضافت الرسالة، أن هذه الدائرة التي كانت تقع تحت نفوذ جماعة «مكس» لا تستفيد من ميزانية الجماعة منذ إلحاقها بالتقسيم الترابي لجماعة مولاي يعقوب، رغم اتصالات السكان المتكررة بالرئيس، حسب قولهم. وذكرت الرسالة، أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمت برمجة مشروع لتدعيم بعض المنازل الآيلة للسقوط بمركز مولاي يعقوب، لكن تم تدعيم المنازل والفنادق المعدة للتجارة والدور المعدة للكراء دون أخرى، من قبيل منزل «ح.خ» موظف و«م.إ.إ»، أستاذ بوزارة التربية الوطنية و«ع.م» موظف بالبريد، ويشغل هؤلاء عضوية بالمجلس، فيما تم حرمان من أسمتها الرسالة ب«الفئة المهمشة التي تعيش في منازل الطين والقصب».