تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية واللوبي المؤيد لها صفعة قوية على يد الاتحاد الأوربي عندما اتفق مع المغرب على تمديد اتفاقية الصيد البحري لمدة أربع سنوات، وهو الاتفاق الذي سيسري مفعوله على مجموع التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم المغربية الجنوبية. وكانت الجبهة الانفصالية قد شنت حملة ديبلوماسية، مؤازرة باللوبي الموجود بالجزائر وإسبانيا، من أجل دفع الاتحاد الأوربي إلى عدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بدعوى أن هذه الاتفاقية تعد «استغلالا غير مشروع للموارد الصيدية في عرض سواحل الصحراء الغربية»، كما ورد في الرسالة التي بعثت بها جبهة البوليساريو يوم الجمعة الماضي إلى مجلس الأمن الدولي. واتفق المغرب والاتحاد الأوربي على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري، الجاري بها العمل منذ مارس 2007، لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2015. وبمقتضى هذا الاتفاق، الذي تنتهي مدة صلاحيته في تاريخ 27 فبراير الماضي، يدفع الاتحاد الأوربي للمغرب تعويضا ماليا يقدر ب36.1 مليون أورو سنويا. كما وقع الطرفان أيضا بالأحرف الأولى بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط يوم الجمعة الماضي على البروتوكول الجديد للصيد البحري المرتبط بالاتفاقية، وهو البروتوكول الذي يمكّن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوربي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوربي في دعم قطاع الصيد في المغرب. وسيمكن تمديد هذا البروتوكول سنة واحدة من مواصلة المحادثات من أجل تحسين سبل التعاون التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع التي أطلقها مخطط أليوتيس. وقد وضع المغرب في السنوات الأخيرة خطة فيما يتعلق باستراتيجة مصايد الأسماك، التي سطرت أهدافا تخص الصيد المستديم والتنافسي، وتروم تأهيل المخزون السمكي المغربي، وجعل القطاع محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد المغربي مع العمل على زيادة رمزية في الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع في أفق سنة 2020. وقد بادرت وزارة الصيد البحري إلى إعطاء الانطلاقة لعدد من الأوراش، من بينها أوراش ذات تأثير قطاعي مهيكل كتدبير موانئ الصيد من طرف فاعل شمولي، وتعميم مخططات التهيئة الخاصة بالمصايد بمعدل إنجاز يصل إلى 60 في المائة، فضلا عن تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية قصد الحفاظ على الكميات المصطادة وتأهيلها بشكل جيد، وإنشاء أقطاب للتنافسية تهم كافة السواحل الوطنية.
