أسفر تدخل لقوات الأمن العمومية والتدخل السريع لمنع تنظيم وقفة احتجاجية لمعطلي الجهة الشرقية، مساء أول أمس السبت، عن إصابات بليغة في صفوف المعطلين الشباب، نُقل بعضهم على إثرها إلى المستشفى الإقليمي من أجل تلقي الإسعافات المستعجلة والضرورية. وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي كان معطلو الجهة الشرقية يعتزمون تنفيذها استجابة لنداء التنسيقية الجهوية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب، دعما للفرع المحلي في تاوريرت، في إطار معركة جهوية، للمطالبة بحقّ الشغل وحث المسؤولين الساهرين على الشأن الإقليمي والمحلي على الالتفات إلى هؤلاء المعطلين الذين يعانون من البطالة. وكانت الجمعية تستعد لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية عشية اليوم نفسه، حيث احتشد أكثر من 100 معطل ومعطلة من فروع الجمعية في وجدة وبركان وجرادة والعيون الشرقية وعين بني مطهر وتاوريرت وغيرها، في ساحة السوق القديم وسط المدينة، قبل أن يقرروا نقلها إلى وسط المدينة في «شارع المغرب العربي»، لكن، وبمجرد وصولهم إلى عين المكان، حاصرتهم عناصر الأمن والتدخل السريع وأفراد القوات المساعدة، التي تم استقدامها من مدينة وجدة، حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، قبل أن تتدخل بقوة وعنف رهيبين، الأمر الذي خلق هلعا وفزعا وسط الجميع. وقد نتجت عن هذا التدخل العنيف إصابات في صفوف المحتجين، الذين نُقِل ثلاثة منهم إلى المستشفى الإقليمي، ويتعلق الأمر ب»أحمد بيبيش»، رئيس الفرع المحلي للجمعية، وحادة محجر، من نفس الفرع، ولطيفة الضالع، من فرع وجدة، والتي أصيبت بجرح عميق تمّ رتقه ب6 غرزات، بعد أن تلقت ضربة قوية في الرأس، طرحتها أرضا ونقلت إثر ذلك إلى المستشفى، الذي ما زالت ترقد فيه، كما شهدت صفوف المعطلين اعتقالات لاثنين منهما تم اقتيادهما إلى مخفر الشرطة قبل إطلاق سراحهما. ومباشرة بعد ذلك، التحق المعطلون المحتجون بمقر الفرع المحلي، الذي يحتضنه فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونفذوا وقفة احتجاجية حاشدة في ساحة «حي النهضة»، دعمها مواطنون ومواطنات وتعاطفوا معها ورددوا خلالها شعارات استنكارية وتنديدية بالأوضاع وطالبوا السلطات الإقليمية بحل المشاكل الاجتماعية والاستجابة لمطالب المعطلين بتشغليهم والكف عن قمعهم واستعمال القوة لتعنيف المطالبين بحقوقهم التي يضمنها الدستور. ونتيجة ما تعرض له المعطلون، أصدرت مجموعة من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجماعة العدل والإحسان، بيانا استنكاريا شديد اللهجة أدانت فيه ما تعرض له معطلو الجهة الشرقية من تعنيف وتنكيل وقمع واعتقال، وحمّلت فيه المسؤولية للمسؤولين الإقليميين، وعلى رأسهم عامل الإقليم ورئيس المنطقة الأمنية، وكذا ما يترتب عن ذلك من مضاعفات على صعيد الجهة ككل، واستغربت استخدام هذا «الجيش» من القوات العمومية لقمع وقفة احتجاجية مطلبية، واستنكرت الحملة التي سبقت الوقفة، الأمر الذي بث الرعب في المدينة، خاصة وسط التجار الذين أغلقوا محلاتهم، بعدما تم ترويج إشاعات مفادها أن ممتلكاتهم ستتعرض للتخريب. وأكد البيان تشبث الإطارات الموقعة عليه بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين ومساندة المطالب المشروعة للمعطلين.
