فرضت السلطات الإسبانية على أصحاب شركات النقل الدولي في طنجة الاكتفاء بإدخال 200 لتر من الوقود، بدل 1200 لتر التي اعتادت الشاحنات المغربية ملأها في خزان وقودها. وقد واجه أصحاب شركات النقل الدولي هذا القرار باستنكار ورفض مطلق، لأنه، حسب قولهم، سيكبدهم خسائر مالية فادحة. وقال رئيس جمعية النقل الدولي في طنجة إن هذا القرار اتخذه الإسبان بشكل انفرادي، مع أن هناك اتفاقية بين المسؤولين المغاربة والإسبان تفيد أن لكل شاحنة نقل دولية الحق في ملء ما تشاء من الوقود داخل بلادها. وأضاف نفس المسؤول، خلال ندوة عقدت مؤخرا في مقر الجمعية، إن هناك محاولات تقوم بها الحكومة الإسبانية من أجل تكبيد الاقتصاد المغربي خسائر مالية فادحة، لا سيما أن الميناء المتوسطي يظل المنافس القوي لميناء الجزيرة الخضراء، الذي يعاني من تراجع تجاري غير مسبوق. وتحدث مسؤولو شركات النقل الدولي عن معاناة السائقين المغاربة الذين قالوا إنهم يظلون ينتظرون ما يزيد على 10 ساعات داخل ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بينما يتمتع السائق الأجنبي الذي يخرج معه في نفس الساعة من ميناء طنجة المتوسط، بكافة التسهيلات لخروجه من الميناء في تجاه مدينة فرنسية، حيث يتم تفريغ البضاعة التي يحملها معه من المغرب. واستنكر أصحاب شركات النقل الدولي عدم تحرك وزارة النقل لحماية السائقين المغاربة في ميناء الجزيرة الخضراء، الذي يتعرضون فيه لعراقيل دون مبررات قانونية، بينما سائقو الشاحنات الإسبان العاملون داخل المغرب لا تتم مساءلتهم ولا توقيفهم، رغم أنهم يقترفون خروقات كبيرة، على حد وصفهم. وعبرت نفس المصادر عن استغرابها عدم تحرك المسؤولين المغاربة حيال أصحاب شركات النقل الدولي الأجنبية الذين قالوا إنهم يدخلون شاحنات فارغة إلى الميناء المغربي، قبل أن يتوجهوا بها نحو المدن الجنوبية لشحنها ثم العودة بها مجددا إلى المدن الأوروبية المختلفة. وطالب أرباب شركات النقل الدولي المغاربة وزارة النقل بإلزام الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النقل الدولي بالسماح لهم بالدخول إلى التراب المغربي وشاحناتهم مملوءة بالبضائع بدل دخولها فارغة.