السلطات الإسبانية تلزم الشاحنات المغربية بالتزود بالوقود فوق التراب الإسباني

شجبت الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي (أمتري)، أول أمس السبت، بطنجة، قرار السلطات الإسبانية، القاضي بإلزام الشاحنات المغربية بالتزود بالوقود فوق التراب الإسباني، ابتداء من اليوم الاثنين 21 فبراير الجاري.
وأكدت الجمعية، التي تضم أزيد من 360 شركة نقل عبر التراب الوطني، على أن السلطات الإسبانية أبلغت المهنيين بضرورة التزام شركات النقل الدولي الطرقي المغربية بقرار صادر سنة 1992، يمنع على العربات الأجنبية دخول التراب الإسباني بأزيد من 200 لتر من المحروقات، في وقت تبلغ سعة خزان وقود شاحنات النقل الدولي حوالي 1200 لتر.
وأوضح رئيس الجمعية، أحمد أبرشان، خلال ندوة صحفية حول الموضوع، أن السلطات الإسبانية "تجاهلت أو تناست" اتفاقا بين البلدين حول النقل الدولي الطرقي للبضائع، يعود لسنة 1988، وينص في فقرته الخامسة على أن المحروقات الموجودة في خزان الشاحنات لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم أو حقوق.
وأضاف أن هذا الإجراء سيضيق بشكل كبير على عمل شركات النقل الدولي الطرقي المغربية، التي تعتبر رافعة أساسية لتنمية الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية، مشيرا إلى أنه قد يساهم في رفع كلفة النقل الدولي، بالنسبة للمهنيين المغاربة، إلى الضعف والحد من تنافسيتهم.
بدوره، اعتبر الكاتب الوطني للجمعية، أحمد غرابي، أن تفعيل هذا القرار في هذه الظرفية، يعد "تصرفا غير عقلاني ويخل بالاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا"، مبرزا أن "السلطات الإسبانية قررت تفعيل القرار في مهلة تقل عن 48 ساعة، ودون إجراء مشاورات مع أي طرف مغربي".
وأشار في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء ينضاف إلى قرار سابق للسلطات الإسبانية، يقضي بإلزامية توقف الشاحنات المغربية لمدة11 ساعة بالموانئ، قبل مواصلة السير نحو الوجهة النهائية بأوروبا، ما يساهم في إطالة زمن الرحلة، وبالتالي تأخير وصول البضائع إلى الزبائن الأوروبيين.
وبعد حديثه عن ضعف الاهتمام بقطاع النقل الدولي الطرقي من طرف الوزارة الوصية بالمغرب، طالب الكاتب العام للجمعية بالتعامل بالمثل مع السائقين الأجانب فوق التراب المغربي، ودعم القطاع على غرار ما تفعل الدول الأوروبية من أجل الرفع من تنافسيته، وتحقيق التوازن بين الأساطيل الأجنبية والمغربية.
وحسب الإحصاءات المتوفرة لدى جمعية "أمتري"، يحقق قطاع النقل الدولي الطرقي بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، رقم معاملات سنوي يقارب 500 مليون أورو، تستحوذ الأساطيل الأجنبية على 90 في المائة منه، مقابل 10 في المائة فقط بالنسبة للشركات المغربية.