يستعد رواد الأحزاب السياسية ومحترفو الحملات الانتخابية بعمالة المحمدية للانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 21 شتنبر المقبل والمتزامنة مع شهر رمضان الفضيل والدخول المدرسي، حيث سيتم انتخاب برلماني عن دائرة المحمدية بدلا عن المقعد البرلماني الملغى من طرف المجلس الدستوري. وفي هذا السياق، تجري تحالفات ومفاوضات على كل الأصعدة من أجل انتقاء شخصيات قادرة على الفوز بالمقعد الشاغر، لترشيحهم تحت غطاء العشرات من الأحزاب التي حط سماسرتها وروادها رحالهم قبل شهر بمدينة الزهور. وبالمقابل، فالأحزاب الممثلة داخل مختلف هياكل مجالس العمالة وجماعاتها في المحمدية، بعضها لازال يبحث عن مرشح يمكنها من المقعد الشاغر، فيما حسم بعضها الآخر في مرشحه. فقد أفرز اجتماع موسع للمكتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بعمالة المحمدية خلال الأحد الماضي عن اختيار أحمد وهوب، الكاتب الإقليمي للحزب، مرشحا للانتخابات الجزئية المنتظر إجراؤها يوم 21 شتنبر المقبل من أجل انتخاب برلماني دائرة المحمدية. وكان المكتب الإقليمي توصل بطلبين من أجل الترشح للمقعد البرلماني الشاغر بعد إلغاء مقعد محمد العطواني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهما لكل من أحمد وهوب وسعيد رجيب، فيما رفض عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة تقديم ترشيحه. وتحدثت أوساط عن كون مجموعة من الاتحاديين رفضوا تجديد الثقة في العزوزي نظرا إلى النتائج الهزيلة التي حصل عليها سابقا. وداخل المنسقية الإقليمية لحزب الحمامة، يبقى العطواني، رئيس بلدية المحمدية -الذي فقد مقعده البرلماني بسبب خطأ تقني غير مقصود، حسب بيان لاتحادية المحمدية للتجمع الوطني للأحرار- المرشح الوحيد الذي سيخوض غمار الانتخابات الجزئية من أجل استرجاع مقعده الملغى، بقرار المجلس الدستوري رقم 708/08. وجاء إلغاء مقعد العطواني بناء على منشورات الدعاية الانتخابية التي تضمن بعضها صورة لمرشحي لائحة التجمع إلى جانب صورة بها أسماء مقرات الجماعات المحلية التابعة لعمالة المحمدية وعلى واجهتها بعض رموز البلاد. بالمقابل، لازال ارتباك يسود المكتبين الإقليميين لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال، الشريكين الأساسيين لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل المكتب المسير لبلدية المحمدية الذي يترأسه العطواني، المرشح القوي للانتخاب المقبلة.