اعتقلت السلطات الأمنية، صباح أمس، هشام صدقي، مالك مسبح «طايتي»، من أمام محكمة سلا، بعد أن لم يلتزم بتنفيذ الحكم الصادر لفائدة المطالبين بالحق المدني، والقاضي بأدائه 70 مليون سنتيم لوالدته و153 مليون سنتيم للدولة في الملف المتعلق بشيكات بدون رصيد. وكان حكم قضائي قد صدر في حق صدقي يقضي بأن يتم حبسه سنتين موقوفتي التنفيذ وأداء 70 مليون سنتيم لفائدة والدته، المشتكية، و153 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وذلك في ملف يتعلق بشيكات بدون رصيد موقعة من قبله لفائدة والدته، تحمل على التوالي مبالغ 400 مليون سنتيم و215 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 710 ملايين سنتيم. وقد تم تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حق هشام صدقي، صباح أمس، بعد أن اختتم جلسة أخرى أمام محكمة سلا تتعلق، هذه المرة، ب«احتجاز والدته والاعتداء على الأصول والتزوير...». واعتبرت أوساط متتبعة لهذا الملف «الشائك» أن الإقدام على اعتقال هشام صدقي يرمي إلى بعث رسائل واضحة إلى من يهمهم الأمر لتأكيد أنه لن يتم التساهل في هذا الملف، رغم دخول بعض الأطراف المتصارعة داخل وزارة العدل للتحكم في خيوطه لفائدة طرف من الأطراف المتقاضية. وأكد مصدر قريب من هذا الملف أن التأخير في الشروع في التداول بشأن الملف، للمرة الحادية عشرة، يرجع إلى كون بعض الأطراف لازالت تريد مساندة أحد المتقاضيين وعدم التعامل معه كمواطن عادي أمام القضاء.