«هيومن رايتس» تطالب بتحقيق بشأن قتلى «ثورة الياسمين»

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في مؤتمر صحافي نظم أول أمس السبت في العاصمة التونسية، إن على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس أن تفتح، بشكل «عاجل»، تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوات الأمن.
وأكد إريك غولشتين، مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن الأحداث تتسارع في تونس، غير أن تحديد من أطلق النار على المتظاهرين ولماذا لا يمكن أن ينتظر».
وأضاف أن «الوحدات والقيادات المسؤولة عن حالات القتل هذه، التي يبدو أنها جرت خارج كل إطار قانوني، يجب أن تتم معرفتها ومحاسبتها».
وأكدت المنظمة، التي كانت أرسلت في الأيام الأخيرة فريقا إلى القصرين وتاله (وسط غربي)، أنها أحصت 21 قتيلا على الأقل في المدينتين.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من مائة شخص قتلوا في عملية قمع التظاهرات التي أسقطت نظام بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير إثر انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وفي مارس، نددت «هيومن رايتس ووتش» ب«التدهور الواضح» لحقوق الإنسان في تونس، وذلك بعد منعها من عرض تقرير حول قمع المساجين السياسيين في تونس. وسمح في النهاية للمنظمة بعرض تقريرها في أكتوبر في العاصمة التونسية.