تعرضت مفتشية الشغل الكائنة بالحي الصناعي «تاسيلا» في أكادير، ليلة الخميس الماضي، لاقتحام هو السادس من نوعه، حيث أقدم الجناة على بعثرة محتويات القاعات، من ملفات تهم منازعات الشغل وعبثوا ببعضها، في محاولة منهم للبحث عن أشياء تخصُّهم. وذكرت مصادر مقربة من الملف أن هذه الحادثة هي السادسة من نوعها، ورغم ذلك، فإن الإدارة المركزية لم تقم بأي إجراء من أجل إيجاد مقر «محترم» للمفتشية، يتناسب ومهمتها في تتبع نزاعات الشغل. وذكرت المصادر ذاتها أن عدم تعاطي الوزارة الوصية بجدية مع مقر هذه المفتشية يعتبر استهتارا بالمسؤولية من طرف الجهات المعنية. وقد سبق لمقر المفتشية أن تعرض، في يونيو الماضي، لاقتحام تمت خلاله سرقة عداد الماء، مما أدى إلى تسرب المياه ، كما أقدم الجناة على تكسير السياج الحديدي لنوافذ المكاتب وعمدوا إلى سرقة الأختام ومجموعة من الوثائق، كانت أهمَّها محاضرُ الصلح التمهيدي النهائي، وهي محاضر تكون بين الشركات المشغِّلة ومستخدميها في حالة نشوب نزاع حول الشغل، وهي محاضر تصاغ وفق المادة 41 من مدونة الشغل وقراراتها غير قابلة للطعن. وخلافا للمرة السابقة، فقد حضرت الشرطة العلمية فور توصلها بإشعار من مسؤولي المفتشية، حيث لم تتأخر في الحضور، كما وقع في المرة السابقة. وقد تعرضت المفتشية لسرقة بعض التجهيزات، كالكراسي والمكاتب في المرة الأولى والثانية، إلا أن استهداف الملفات الخاصة بنزاعات الشغل تم في المرة الثالثة. ورغم وضع سياجات حديدية على النوافذ وأبواب المكاتب، فإنها لم تحُلْ دون تكرار عملية السرقة. وأبدى بعض العاملين في المفتشية تذمرهم من عدم اكتمال مراحل التحقيق في المرات السابقة، من أجل الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين، وظلت القضية مقيَّدة ضد مجهول، الأمر الذي قد يكون شجع الجناة على التطاول أكثر من مرة على المفتشية، كما أبدوا تخوفهم من أن يكون مصير التحقيق في هذه السرقة كمصير التحقيق في السرقات السابقة. يذكر أن البناية التي توجد فيها مكاتب المفتشية تابعة للمجلس البلدي الدشيرة الجهادية، وقد سبق لهذا الأخير أن طالب بإفراغ هذا المحل الذي يوجد داخل الحي الصناعي «تاسيلا» في أكادير، وتضم هذه المفتشية دائرة الشغل إنزكان ودائرة الشغل آيت ملول، ورغم مطالبة العاملين في هذه المؤسسة بإيجاد مقر جديد، فإن نداءاتهم لم تجد صداها لدى الإدارة المركزية التي ظلت تنصحهم ب«تدبر» حلول من اجتهادهم.