ذكرت تقارير صحفية عربية أنه تم العمل، في السادس عشر من شهر يناير الجاري، ولأول مرة منذ نصف قرن، على نقل أذان الصلوات الخمس عبر التلفزيون الرسمي لتونس. وعمد التلفزيون التونسي إلى نقل وبث أذان صلاة الفجر صباح ذلك اليوم (الأحد 16 يناير)، وهو ما شكل مفاجأة للجميع. وأشارت التقارير إلى أنه «طوال السنوات الماضية من حكم بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي، فإن التعليمات ظلت ترفض نشر أي موضوع ديني عبر أجهزة الإعلام الرسمية، ومن ذلك نقل الصلوات والأذان عبر التلفزيون. وقامت قناة «تونس 7» الرسمية بقطع النشرة الإخبارية وبث الأذان، وتجمع بعد ذلك عدد كبير من الشباب، وأقاموا الصلاة جماعة في الشوارع العامة». ويأتي هذا الحدث ليكرس استمرار التحولات في المجال الإعلامي التونسي، إذ صدرت مختلف الجرائد التونسية دون أن تعود إلى اللجوء إلى الخضوع للرقابة القبلية التي كان معمولا بها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مما شكل بداية الانفراج. وبمجرد أن أعلن عن مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين تونس، تغيرت نبرة الخطاب في مختلف القنوات التونسية، ومن بينها القناة السابعة التي تحولت إلى «القناة التونسية الوطنية»، مما يعني التدشين لعصر جديد. ومع توالي الأيام، بدأت القناة تخصص مواد إخبارية للحديث عن مشاكل وفضائح النظام السابق، وفتحت الباب أمام المعارضة للتحدث عن ماضي وحاضر تونس، مما جعلها مرجعا للعديد من القنوات الأجنبية في نقل ما يجري فوق التراب التونسي. وسارت قناة «نسمة» المغاربية على النهج ذاته بعدما أوقفت البرامج الترفيهية والغنائية واستبدلتها ببرامج وتقارير إخبارية خاصة عن أحداث تونس، وتحولت إلى ما يشبه قناة «إخبارية»، واستضافت العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية التونسية والعربية التي لم تتورع عن انتقاد الرئيس السابق والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة الحالية. وتذبذبت وتيرة قناة «حنبعل» في التعاطي مع أحداث محاولة تغيير النظام، ووضعت نفسها بين الولاء للرئيس السابق زين العابدين ومسايرة مطلب التغيير على جميع المستويات، بما في ذلك القطاع الإعلامي، مما جعل السلطات التونسية تقرر توقيف بثها (قناة «حنبعل») واتهام صاحبها بالخيانة العظمى والتآمر على البلاد وبالعمل على إعادة الديكتاتورية في تونس، قبل أن يعلن في وقت لاحق عن إطلاق سراحه وإعادة بث القناة مع إحداث تغيير في صورتها وعلامتها المميزة. وتواصل مسلسلُ الخلخلة بعدم تعيين وزير للإعلام والاتصال في الحكومة الانتقالية في خطوة إيجابية نحو الحد من هيمنة السلطات التنفيذية على الإعلام التونسي، وتفعيل مبدأ فصل السلط في البلاد، ومنح مختلف الأطياف الحق في ولوج وسائل الإعلام بشكل متجدد. وفي السياق ذاته، وضعت السلطات الأمنية التونسية المستشار السياسي للرئيس السابق زين العابدين بن علي رهن الإقامة الجبرية، وهو المستشار الذي كان مكلفا بمراقبة سير عمل وسائل الإعلام في تونس.
