بين الفينة والأخرى تشهد عدد من المدن السياحية اعتقالات لأجانب في ملفات الدعارة والتصوير البورنوغرافي. ومن أشهر الملفات التي عرفها المغرب في هذا المجال ملف الصحفي البلجيكي فيليب السرفاتي، الذي استغل صفته المهنية من أجل الإيقاع بعشرات الفتيات المغربيات وتصويرهن في أوضاع إباحية ووضع خلاصة عمله على موقع إلكتروني. كان وقع الصدمة وقتها قويا على الضحايا وعائلاتهم والرأي العام، بعدما اكتشف الجميع ما يحدث داخل الشقق المفروشة والإقامات السياحية بمدينة أكادير. وتوالت ردود الفعل، خاصة بعدما تم اعتقال الفتيات، في حين أطلق سراح الصحفي من مركز الشرطة بأكادير بعد 18 ساعة من التحقيق. إذ أن إحدى الجرائد البلجيكية أوضحت في تلك المرحلة أن فيليب بعث رسالة إلكترونية إلى موقع الانترنيت الذي بث الصور يقول فيها: «لقد تم اعتقالي بالمغرب وأمضيت 18 ساعة بمركز الشرطة بأكادير من أجل التحقيق في الصور التي نشرت على الموقع». وأضاف السرفاتي في رسالته أن «أمن المغرب عرف كل شيء عني ويمكن أن أدفع الثمن غاليا بالحكم علي بخمس سنوات سجنا نافذا». وجاء في تعليق للصحيفة أن فليب تم إطلاق سراحه من المغرب، في حين تم سجن ضحاياه. ما كان يقوم به السرفاتي، الصحفي السابق بقسم الشؤون الاقتصادية بجريدة «لوسوار» البلجيكية، هو أنه كان يعد الفتيات المغربيات، وعددهن ثمانين، في الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004 بالزواج ويمارس معهن الجنس في شقة مفروشة ويطلب تصوريهن في أوضاع جنسية للاحتفاظ بالصور من أجل الذكرى، فقام بوضع الصور على موقع للإنترنيت، حسب ما ذكرت الصحف البلجيكية. وكان من فجر القضية هو شكاية تقدمت بها إحدى النساء بمدينة أكادير إلى أجهزة الأمن تفيد فيها أن سائحا بلجيكيا يسمى فليب سرفاتي قال إنه يعمل صحفيا في جريدة «لوسوار» البلجيكية، وأنه وعدها بالزواج، وسبق أن رافقها مرات عديدة إلى إحدى الشقق بأكادير لممارسة الجنس، وأقنعها في الأخير بالتقاط صور لها وهي في أوضاع جنسية شاذة، إلا أنها فوجئت بأن محلا لبيع الأقراص المدمجة يروج صورها إلى جانب صور خليعة أخرى في قرص واحد يضم ما يزيد عن 190 صورة. وصل صدى الملف إلى البرلمان لما خلفه من ردود داخل المجتمع المغربي عموما، خاصة أن الفتيات المتورطات صدرت في حقهن أحكام قضائية، في حين تم ترحيل السرفاتي، الذي لم يتوان عن التشهير بالمغربيات بعدما ذكر أنه اعتاد على زيارة المغرب منذ سنة 1998 بمعدل ثلاث مرات في السنة، وفي كل زيارة يبقى عشرة أيام ويقوم بممارسة الجنس في كل زيارة مع مغربيات يتراوح عددهن ما بين 20 و40. اعتمد السرفاتي من أجل اصطياد ضحاياه على أسلوب الإغراء بالمال والوعد بالزواج والسفر نحو أوروبا، وكان يوثق لممارسته بكاميرا رقمية لينشر كل ذلك بموقع الكتروني خصصه لما سماه مغامراته مع المغربيات. وعرفت مدينة مراكش أيضا فضيحة جنسية من نوع آخر تهم ضبط شبكة متورطة في إنتاج أفلام البورنو يتزعمها الفرنسي فيرني، المنتج للأشرطة الجنسية، صاحب الموقع الخاص بأفلام الخلاعة، والذي غادر المغرب قبل كشف تفاصيل الملف. وأدين البعض غيابيا، في حين توبعت مالكة شقة مفروشة تم فيها تصوير شريطين جنسيين مقابل مبلغ مالي تراوح بين 12 و20 ألف درهم مغربي. كما توبع في القضية نفسها شبان يقطنون في مدينة مراكش، بينهم تاجر ومساعد تقني وخمسة عاطلين عن العمل ونادل مقهى وتلميذ وطالب لم يكمل دراسته ومساعد تاجر وعامل في إحدى الشركات وبعض ممارسي رياضة كمال الأجسام، كما ورد في بعض وسائل الإعلام. وعلاقة بفضاء التصوير، كانت آخر فضيحة عرفتها مراكش الحمراء تصوير شريط للراقص الإسباني رافاييل أمارغو عاريا وهو يقوم بحركات جنسية مثيرة. وكان مما تضمنه الشريط ظهور الراقص الإسباني على جمل بمراكش وهو عار، مما جعل السلطات تقدم على حرمان المغربي الذي كان يقود الجمل من ممارسة مهنته التي زاولها لأزيد من 30 سنة. ونشرت مجلة «أنترفيو» الإسبانية، المتخصصة في البورنوغرافيا، صورا للراقص الإسباني المعروف بشذوذه الجنسي، في أوضاع مخلة بالحياء. إذ ظهر عاريا بالكامل داخل رياض اسمه «دار خوستو» الموجود بدرب الشرفا بمنطقة المواسين بمدينة مراكش. كما عرفت عدد من المدن المغربية اعتقال خليجيين رفقة مغربيات فيما بات يعرف بالدعارة الراقية. وكان يتم ترحيل الأجانب العرب، وأغلبهم سعوديون، في حين تقضي الفتيات اللواتي تورطن معهن عقوبتهن بالسجون المغربية. ولطالما نادت عدد من الجمعيات بالمساواة ما بين الأجانب والمغاربة في هذا النوع من الملفات ذات الطابع الأخلاقي، وعاتبت الدولة على السماح للأجانب بمغادرة التراب الوطني دون قضاء عقوبتهم بعد أدائهم كفالة مالية، وإن كان نظام الكفالة معروفا في المغرب، إذ تبقى السلطة التقديرية للمحكمة التي تقرر متابعتهم في حالة سراح، لكنهم يغادرون التراب الوطني بعد ذلك، حسب كثير من المتتبعين لهذه الملفات.
