أصدرت وزارة الداخلية، في نهاية الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات تهم حل مجلس جماعي وعزل 11 مستشارا جماعيا في عدد من الجماعات المحلية عبر تراب المملكة، بسبب ارتكابهم مخالفات سجلتها لجن تفتيش من الداخلية. وهكذا، قرر وزير الداخلية حل مجلس جماعة «مكارطو» في إقليمسطات. وقد عللت الداخلية قرارها ب»عدم الاستقرار الذي يعرفه المجلس الجماعي، بسبب الخلافات بين أعضائه، رغم الاجتماعات التي عقدتها السلطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بينهم»، مما أدى إلى «اضطراب السير العادي للمرافق الاجتماعية ورفض مشروع ميزانية سنة 2010 والإضرار بمصالح المواطنين». وأصدر وزير الداخلية قرارات عزل في حق عدد من المستشارين الجماعيين في عدد من الجماعات المحلية التي شملها زيارات للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وشملت قرار العزل مستشارين جماعيين في مجلس جماعة «العثامنة» في إقليمبركان، إذ قرر وزير الداخلية عزل بوبكر البكاي من عضوية المجلس ومن مهمة النائب الثاني لرئيس المجلس، بسبب «ارتكابه مخالفات في مجال التعمير، من خلال تسليم رخصة سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة وتسليم رخص بناء دون احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية». كما شمل قرار العزل أيضا نور الدين برحاب، العضو في نفس الجماعة والنائب الرابع لرئيسها، لارتكابه هو الآخر مخالفات في مجال التعمير، خاصة تسليمه شواهدَ إدارية لبيع بقع أرضية خارج النفوذ الترابي للجماعة. كما عزل محمد تجيني من عضوية مجلس جماعة «العثامنة» ومن مهمة النائب الأول لرئيسها، بسبب تسليم رخص بناء ورخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة. وعزل وزير الداخلية أيضا عبد الله المرابط، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة ورزازات من مهامه، بسبب توقيعه بدون تفويض على شواهد إدارية وتسليم شواهد إدارية تهم إعفاء بعض الملزَمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، دون الخضوع للمساطر القانونية. وطال قرار العزل أيضا رئيس المجلس الجماعي لورزازات، عبد الرحمان الدريسي، لكونه قام بتسليم شواهد إدارية تهم إعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ولعدم تحصيل بعض مستحقات الجماعة من الرسوم والمداخيل واستفادة عدد من السيارات غير التابعة للجماعة من الوقود. ولم يسلم رئيس مجلس جماعة «مولاي يعقوب»، محمد العيدي، من العزل من مهامه، بعدما كشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن عدد من المخالفات التي ارتكبها المعني بالأمر خلال مدة ترؤسه هذه الجماعة. ومن بين تلك المخالفات التي سجلتها المفتشية استغلالُه نفوذَه كرئيس من أجل إنشاء بناية لحسابه الخاص (نزل ومقهى) دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته، كما عاب عليه تقرير المفتشية العامة للداخلية عدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم مسك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات وعدم تبرير بعض النفقات المنفَّذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات. ومن جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية عزل كل من بوشعيب العماري، رئيس جماعة «المجاطية -أولاد الطالب» في إقليم مديونة ونائبه الأول، عراق الرداد، ونائبه الثالث المصطفى موراد، فضلا على شقيق الرئيس عمر العماري، العضو في نفس الجماعة والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لمديونة. وقررت الداخلية عزل بوشعيب العماري، لكونه ارتكب مخالفات، منها عدم تحصيل الرسم المفروض على 69 رخصة إصلاح سلمت خلال سنتين 2008 و2009 والتهاون في مراقبة نشاط المقالع المتواجدة في تراب الجماعة وعدم استخلاص رسومها وعدم تبرير مصاريف سندات طلب والتحايل على قانون التعمير، من خلال تسليم رخص إصلاح تخص أراضيَّ عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية والترخيص للمجزئين العقاريين بالتجزيء، رغم عدم إدلائهم بملف الطرق والتجهيزات المختلفة المنصوص عليها في القانون. أما المخالفات التي ارتكبها الرداد عراق، والتي تبرر قرار عزله من مهامه كنائب أول لرئيس جماعة «أولاد طالب»، فتتمثل على الخصوص في قيامه ببناء 15 مستودعا ومنزلين، خلافا للتصميم المرخَّص الخاص ببناء مستودع فلاحي وإسطبل للدجاج وسور وقائي بالأسلاك الشوكية في دوار «لهلالات -مرشيش».
