سرد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق كرونولوجيا لأحداث مخيم «كديم إيزيك». ونورد مجمل هذه المحطات من 27 شتنبر إلى يوم 8 نونبر من سنة 2010. ما بين 27و30 شتنبر - انطلاق الحركة الاحتجاجية بمحاولة إنشاء أول تجمع من 9 خيام على بعد 23 كلم جنوب شرق مدينة العيون بمطالب تم تشخيصها في 44 حالة همت مجالات السكن والشغل. وقد تمت الاستجابة لبعضها ووقع تفكيك المخيم. - يومان بعد ذلك جاءت محاولة جديدة ب108 مطالب اجتماعية. وكانت هناك وعود بتسوية مطالبها قبل أن يتوقف النقاش. - مخيم آخر من 10 خيام سيرى النور على بعد 16 كلم شرق مدينة العيون وسيتم تفكيكه بعد يومين من إنشائه. 10 أكتوبر - إقامة مخيم من 15 خيمة عن طرق طرفاية، وفي الوقت ذاته إقامة مخيم «كديم إيزيك» على بعد 15 كلم نحو طرق السمارة. و قد انتقل المخيم من 30 خيمة يوم 1 أكتوبر ليصل إلى 300 خيمة في أقل من 24 ساعة. -بداية توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المخيم نتيجة إشاعة تحث السكان على التوجه نحو المخيم قصد الاستفادة من المنافع، وتم نصب المخيم بشكل محكم يتعذر عليه معه تدخل السلطات، إذ أقام الإرهابيون حزاما من الخيام على شكل جدار أمني لتحصين المخيم عبر استعمال الكهول والنساء والأطفال كدروع بشرية لمواجهة أي تدخل محتمل للقوات العمومية. - تم تسريب أنباء من داخل المخيم تفيد أن بعض الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي وبنادق صيد يقطنون الصف الثاني لمنع القاطنين من الصف الأول من الفرار في حالة تدخل الأمن. -أقدمت السلطات على محاولة أولية لتفكيك المخيم. وفور وصول القوات الأمنية إلى عين المكان، لاحظت أن عدد الخيام تكاثر وعدد المعتصمين تجاوز 300 شخص، في حين أن عدد رجال الدرك الملكي ورجال القوات المساعدة آنذاك لم يكن يتجاوز 30 دركيا، ونفس العدد من القوات المساعدة. و قد وجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة مباشرة مع دروع بشرية مكونة من عجزة ونساء وأطفال. - الوالي يعقد اجتماعا مع الشيوخ والأعيان والمنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني لدراسة الوضع، حيث بادرت السلطات المحلية للتعبير عن استعدادها للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها المعتصمون. 11 أكتوبر -توجه شيوخ وأعيان إلى «مخيم كديم إيزيك» لفتح حوار مع المعتصمين وتمت واجهتهم بالتعنيف الكلامي ورفض الحديث بدعوى أن مجموعة من الشيوخ والأعيان والمنتخبين راكمت ثروات فاحشة على حساب الساكنة والمستضعفين. -أصدر الوالي أمره للمرة الثانية لفك المخيم والاعتصام، خصوصا بعد وصول تعزيزات أمنية من مناطق أخرى، غير أن السلطات لم تستطع التدخل نظرا لعدم التناسب العددي بين المحتجين والقوات العمومية والمراهنة على الحوار لحل المشكل 12 أكتوبر -ارتفاع عدد الخيام إلى 800 خيمة، وسيتجاوز 6000 خيمة يوم 8 نونبر 2010 قادرة على استيعاب ما يزيد عن 20 ألف شخص. -اعتماد هيكل تأطيري على شكل هرم مكون من مجموعات وزعت مهام التدبير بين أعضائها وتشكيل لجنة مكونة من 27 شخصا على رأس الهرم، و تدعى لجنة التنسيق بالمخيم. -تم إحداث إدارة عامة للأمن وإدارة عامة للشؤون الداخلية وإدارة للمراقبة العامة و تم تقسيم المخيم إلى ست دوائر. 16 أكتوبر -الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون يقوم بزيارة للمغرب. 17 أكتوبر - محمد عبد العزيز زعيم الانفصاليين يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يدعي فيها أن ما يزيد عن 7000 شخص يحتجون على ما يسميه «استعمار أراضيهم». وادعى في تصريح آخر محاصرة القوات المغربية بوضع سياج من الأسلاك الشائكة حول المخيم ومنع قاطنيه من التزود بالمؤن الغذائية والأدوية والماء الصالح للشرب. 18 أكتوبر - ولد السالك يطلب من الأممالمتحدة عبر منظمة غوث اللاجئين ومنظمة الهلال الأحمر الدولي التدخل الفوري لمنع ما يسميه «قوات الاحتلال المغربية» من القيام بمجزرة جماعية. 19 أكتوبر - وزارة الداخلية توفد لجنة مكونة من ثلاثة ولاة مركزيين إلى مدينة العيون لتقييم الوضع وتقديم اقتراحات وحلول. 21 أكتوبر - تنظيم أول لقاء للجنة مع تنسيقية المخيم المكونة من 9 أشخاص، أكدوا تشبثهم بمغربيتهم، وأن مطالبهم تكتسي صبغة اجتماعية محضة. -التزمت الإدارة المركزية بالاستجابة للمطالب المتمثلة في توزيع بطائق الإنعاش وتوفير بعض مطالب الشغل ومعالجة إشكالية السكن عبر إحصاء دقيق. و طلبت التنسيقية مهلة 48 ساعة لإجراء عملية الإحصاء، ورفضت مساعدة الإدارة والتوقيع على محضر بدعوى عدم توفرهم على تفويض. 24 أكتوبر -المدعو دجيجة الداودي من ذوي السوابق القضائية يطرد من المخيم على إثر الشغب والفوضى اللذين أحدثهما تحت تأثير المخدرات ودخوله في مشادة كلامية مع ما يسمى أمن المخيم، فيتوجه نحو المدينة ويعبئ خمسة من الشباب مدججين بالسلاح الأبيض ممتطين سيارة رباعية الدفع ويقتحمون الحاجز الأمني للقوات العمومية، فتمت مطاردتهم، مما نتج عنه قتل الشاب الكارح وفتح تحقيق قضائي في الموضوع. 27 أكتوبر -انتقال اللجنة الإدارية الترابية لمعاينة الإحصاء وطلبت منها التنسيقية مهلة إضافية من 5 أيام لإجراء الإحصاء ومدتها اللجنة بكل الأدوات اللوجيستيكية لتسهيل عملية الإحصاء. 29 أكتوبر -وزير الداخلية يعقد بمدينة العيون اجتماعا موسعا مع المنتخبين والشيوخ والأعيان وفعاليات المجتمع المدني، ويؤكد على الالتزام بتنفيذ المتقرحات المقدمة من طرف لجنة الإدارة الترابية. 31 أكتوبر - لجنة الإدارة التربية تعقد اجتماعا رابعا مع التنسيقية، التي عبرت عن تضايقها من قرار السلطات من توزيع المنافع وطالبت ب«إشراك الشيوخ والأعيان في المفاوضات بعدما كانت ترفض الجلوس معهم، ورفعت سقف المطالب كربط العيون وأكادير بطريق سيار وبناء جامعة وتوظيف كل الشباب بدون استثناء والعفو الشامل عن كل المتابعين قضائيا والمبحوث عنهم في جميع الجرائم. وبعد ذلك تأكدت لجنة الإدارة الترابية من عدم جدوى استمرار التفاوض، وأن التنسيقية أصبحت متجاوزة، وأن المتحكمين الحقيقيين في المخيم هم مجموعة من الانفصاليين مع حلفائهم من ذوي السوابق والإرهابيين. 2و3 نونبر اجتماع آخر لوزير الداخلية مع الفعاليات المحلية وإبلاغهم بمستجدات وتطور المفاوضات والحلول المقترحة ومواقف التنسيقية المتناقضة. 4 نونبر -وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع التنسيقية في جولتين، وحُرر اتفاق يتضمن التزام التنسيقية بفك الاعتصام والمخيم مقابل التزام الإدارة بتنفيذ المطالب. وبعد الاتفاق رفضت التنسيقية توقيع محضر الاجتماع. 5 نونبر - وزير الداخلية يعرض تفاصيل المفاوضات في اجتماع موسع، في حين رفض ما يسمى بأمن المخيم السماح لوالي الجهة ومرافقيه بولوج المخيم من أجل تنفيذ بنود الاتفاق. - بلاغ لوزارة الداخلية يعلن أن مجموعة من النساء والأطفال محاصرة في المخيم وغير مسموح لها بمغادرته، وأن جهات أجنبية كانت حاضرة في المخيم، مدعمة من طرف البوليساريو والجزائر، ودخلت متنكرة في لباس صحراوي. - احتجاز صحفيين اثنين من «جون أفريك» و«رويترز» من قبل ما يسمى بأمن المخيم، وتم استنطاقهما وإطلاق سراحهما. 8 نونبر - السلطات المحلية تشعر النيابة العامة بقرار التدخل لفك المخيم. - الوكيل العام للملك يصدر أمره بفك المخيم، وإصدار أمر لقوات الأمن بعدم حمل الأسلحة النارية . - على الساعة السادسة صباحا تحلق مروحيات الدرك الملكي فوق المخيم وتستعمل مكبرات الصوت ونفس العملية جرت على مستوى الأرض تخبر قاطني الخيام بضرورة مغادرة المكان ووضعت حافلات رهن إشارتهم. - أمام مقاومة عناصر ما يسمى بأمن المخيم استعملت القوات العمومية شاحنات وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. - إضرام النار في بعض الخيام لمنع قوات الأمن من ولوج المخيم، فيما كان الإرهابيون يستعملون سيارات الدفع الرباعية. - عمليات التخريب تطال مؤسسات عمومية وخاصة ومحلات تجارية وسكنية وإحراق السيارات وتعرض عدد من المواطنين للطعن بأسلحة بيضاء . - في حادث سير تدوس سيارة أمن مسرعة مدنيا وترديه قتيلا. ويتعلق الأمر ببابي حمدي بومية، الذي يعمل بفوسفاط بوكراع. - عدد من أفراد القوات العمومية يلقون حتفهم، وأحدهم تم ذبحه بطريقة وحشية من الوريد إلى الوريد.