أجبر قائد تيزي نسلي نساء آيت عبدي على التوقيع على محاضر يجهلن محتواها، وطلب منهن الحضور صباح الاثنين الماضي قصد إرسالهن إلى المحكمة. وأفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، بأن «نساء من قبائل آيت عبدي بتيزي نسلي تعرضن ويتعرضن للاستنطاق من طرف القائد، الذي أجبرهن على توقيع محاضر يجهلن محتواها». وحذر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، الذي كان طرفا في الحوار الذي جمع سكان قبائل آيت عبدي بداية الأسبوع الماضي بوالي جهة تادلة أزيلال، (حذر) «من مزيد من الاحتقان في صفوف السكان، مما ينذر بمزيد من الاصطدامات». وفي سياق متصل، أكد أعضاء من لجنة الحوار أن «حوالي عشر نساء من ساكنة آيت عبدي، تتقدمهن بوعياد يامنة عضو لجنة الحوار، وقعن على المحاضر». وأضاف ممثلو لجنة الحوار، في تصريح ل«المساء» بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بني ملال، أن «الإجراءات الترهيبية لن تزيد السكان إلا إصرارا على الحقوق المشروعة، وسيزيد السكان تمسكا باحتجاجات ومسيرات في اتجاه مقر ولاية جهة تادلة أزيلال». وكان سكان آيت عبدي في تيزي نسلي نظموا مسيرة احتجاجية الأسبوع الماضي أعقبها تدخل لعناصر الدرك بناوور، قبل أن يستقبل والي الجهة ممثلين عنهم ويتم الاتفاق على تأجيل بناء مقر دائرة ترابية، موضوع الخلاف بين سكان جماعتي أغبالة وتيزي نسلي، والاستجابة لمجموعة من المطالب الاجتماعية الآنية. ويطالب سكان آيت عبدي في تيزي نسلي بفك العزلة عن مختلف الدواوير التابعة للجماعة وإصلاح الطريق المتآكلة الرابطة بين تيزي نيسلي ومدينة القصيبة، وتعميم ربط السكان بشبكة الكهرباء والإنارة العمومية في مختلف الدواوير، وإصلاح المركز الصحي وتزويده بالموارد البشرية الكافية، وتجهيزه بالعتاد الطبي وتأهيله لتقديم خدمات صحية إلى سكان المنطقة. كما يطالب السكان في لائحة مطالبهم بانتقال القاضي المقيم مع العدول إلى تيزي نيسلي خلال السوق الأسبوعي للنظر في الملفات التي تخصهم، بسبب بُعد الإدارة القضائية منهم، الشيء الذي ينتج عنه عدم توثيق الزواج، وبالتالي ضياع أبنائهم وحرمانهم من التسجيل في الحالة المدنية، بالإضافة إلى مطالبتهم ببناء مدرسة جماعية للحد من الهدر المدرسي وتمكين ذوي الدخل المحدود من متابعة دراستهم.