قال مصدر من الحركة الشعبية بمدينة الدارالبيضاء إن الحزب سيراسل اليوم الأربعاء ستة أعضاء من الحركة، عبر عون قضائي من أجل استفسارهم عن انتمائهم الحزبي، وخاصة أن بعضهم تحمل مسؤوليات داخل مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء وداخل لجنة تتبع شركة «ليديك» باسم الحزب، غير أنهم تخلوا عن انتمائهم الحزبي والتحقوا بأحزاب أخرى. وأوضحت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» أن الأمر يتعلق بعلي بنجلون وغزلان حسمي ورشيد بوحوص وسناء بوزكري وحمامة العربي وخالد بهموت. وقال المسؤول الحركي إن «الحركة الشعبية ليست فقط آلة للتصويت، ولا يمكنها أن تقبل أن تشارك في الأغلبية المسيرة لمدينة الدارالبيضاء دون أن يكون لها أي ممثل داخل مكتب المجلس»، مشيرا إلى أن هذا القرار هو الأمانة العامة للحركة الشعبية.