ذكر وزير التجهيز والنقل مساء يوم الثلاثاء الماضي أن عملية جرف الرمال كلفت الوكالة الوطنية للموانئ في العام الماضي 13.8 مليار سنتيم، وقد خصص لميناء القنيطرة وحده 2,4 مليار سنتيم، وللتخفيف على ميزانية الدولة تدرس الحكومة كل طلبات استخراج شركات خاصة للرمال البحرية، بعدما فوتت لشركة درابور العاملة في مصب نهر سبو استخراج الرمال منذ سنوات. غير أنه تثار عدة شكوك حول مدى شفافية تمديد عقدة الاستغلال للشركة إلى 2017 واحترام درابور لدفتر التحملات فيما يخص كميات جرف الرمال وكيفيات تسويقها وتضرر البيئة من نشاطها.