تحكيم وزاري لكتاب الضبط

بعد طلب تحكيم الوزير الأول بخصوص مآل مشروع القانون الأساسي لكتاب الضبط تعقد جلسة للتفاوض اليوم الجمعة، حسبما أعلن محمد الناصري وزير العدل خلال جواب له عن سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس، إذ تمنى أن تكون نتائج اللقاء إيجابية.
وأكد الوزير أنه نظرا لقلة الاعتمادات المالية وللظرفية الاقتصادية للمغرب، رصدت وزارة المالية والاقتصاد إعانات قدرها 250 مليون درهم لجهاز كتابة الضبط، غير أن هذه الفئة لم تقبل هذا الاقتراح.
وتسود قطاع العدل إضرابات متكررة أدت إلى شلل بالمحاكم وإلى خسارة خزينة الدولة عدة مليارات. كما تعطلت مصالح المواطنين والمحامين بسبب الإضرابات التي تخوضها ثلاث نقابات .