يعرف مشروع تأهيل مدينة خنيفرة تعثرا غير مسبوق، رغم أن هذا المشروع أعطى انطلاقته الملك محمد السادس قبل 3 سنوات وكلف ميزانية الدولة ملايير السنتيمات. وكان متوقعا أن ينتهي هذا المشروع مع مطلع سنة 2011، غير أن البطء الذي تعرفه حاليا وتيرة الأشغال الجارية في المدينة يجعل السكان يعتقدون أن مشروع تأهيل مدينتهم تم إلغاؤه. وأعرب العديد من أرباب المقاولات والفاعلين المحليين في المدينة عن استيائهم من هذا التعثر الذي يعرفه مشروع دشنه الملك شخصيا، فيما مسؤولو المدينة غير مبالين. والمثير أكثر أن الأشغال الجارية بالمشروع تتم بدون دراسات لتفادي تكدس أكوام من الطين بمجاري المياه في المدينة. كما أنه مباشرة بعد توقف الأمطار تصبح المدينة معرضة لتطاير الغبار دون أن تكون هناك مراقبة من طرف الجهات الوصية ومختبرات الجودة حول نوعية الأشغال الجارية بالمشروع. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن السلطات المحلية والمنتخبة في المدينة تكتفي فقط بصرف الأموال بطريقة غير ناجعة من خلال إنشاء مفترقات طرق أو طمر شبكة الماء الصالح للشرب عوض القيام بعملية تبليط الأزقة، لأن معظم أزقة المدينة غير مبلطة، مما تنتج عنه دائما إثارة سحابات من الغبار والأتربة التي تغطي سماء المدينة. ومن جانب آخر، لا يتوفر مسؤولو المدينة على تصور شامل لإنقاذ خنيفرة من زحف الأكياس البلاستيكية والنفايات التي تغزو كل الأحياء والأزقة.