دخل العام الجديد وانطلقت معه عمليات رصد الأحداث والوقائع الكبرى في مغرب سنة 2010، هذه الأحداث والوقائع التي حصرها موقع وكالة المغرب العربي للأنباء زمنيا في ملف أعده بمناسبة نهاية السنة، بين تاريخ إحداث لجنة استشارية لإعداد مقترح حول تصور للجهوية (03 يناير) والإعلان عن تفكيك شبكة إرهابية متطورة (27 دجنبر). وإذا كانت المسافة الزمنية الفاصلة بين يناير ودجنبر 2010 تقدم ثلاث علامات كبرى دالة لقياس درجة التقدم والتراجع في النظام السياسي المغربي وملف الصحراء والديمقراطية والاقتصاد والمجال الاجتماعي، فإنها تمنحنا إمكانية تغيير مداخل التقييم بوضع صورة الدولة في سنة 2010 أمامنا وقراءتها من مدخل ثلاثة أنواع من التحديات: أعلى ووسط وأسفل، لتشخيص ما تعيشه من تحولات وفهم واستيعاب ما جرى من أحداث ووقائع وإيجاد علاقة بين المشاكل المطروحة، بمعنى تغيير المقاربة وقراءة وقائع وأحداث سنة 2010 لاستشعار ما يواجه الدولة من تحديات وهي تدخل سنة 2011. إن تشخيص وقائع سنة 2010 يجعلنا نحس بأنها سنة «إنذارات» نظرا إلى وجود مجموعة من المخاطر التي ينبغي استشعارها في سنة 2011، هذه المخاطر التي يمكن حصرها في سبعة أنواع أساسية : النوع الأول من المخاطر يرتبط بقضية الصحراء التي تسير بسرعة داخل مناخ من الجولات غير الرسمية مع جبهة البوليساريو التي يبدو أن هذه اللقاءات جعلتها تعتقد، مع توالي الاجتماعات، أنها تمثل الصحراويين، بمعنى أن هذه اللقاءات بدأت تخلق تدريجيا مخاطر نشوء اعتقاد لدى البوليساريو بتمثيلية وهمية لا تملكها في الأصل. ولعل هذا ما يفسر تزايد حجم ظاهرة الانفصاليين خلال سنة 2010 مع نهاية كل جولة من الجولات غير الرسمية من المفاوضات، الانفصاليون الذين يبدو أن السلطات كانت تقلل من حجم مخاطرهم، رغم أن هذه الظاهرة كانت أمامنا، إذ يبدو بعد أحداث العيون أن أجهزة المخابرات المدنية بنت خبرتها على تتبع المتطرفين الإسلاميين فقط، وبالتالي فقد اشتغلت طيلة السنوات الماضية على مقاربة خطر الإسلاميين المتطرفين دون غيرهم من الخلايا الإرهابية المرتبطة بعمل الانفصاليين في أحداث العيون . مقابل ذلك، تبين المتغيرات الإقليمية أن سنة 2010 عرفت تحولا في مناورات البوليساريو والجزائر، بمحاولة نقل الأزمة من المخيمات إلى المناطق الجنوبية ودفع تجمعات بشرية نحو المغرب بحجة أنها من «العائدين»، واستعمالها في عمليات إرهابية بهدف دفع المجتمع الدولي إلى تدويل المنطقة بوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو الوضع الذي من الممكن أن تُطوِّره الجزائر خلال سنة 2011 بإيجاد مزيد من الالتقائية بين أجنحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الموالي للجزائر والبوليساريو، فالمؤسسة العسكرية تحول الجزائر تدريجيا، مع ازدياد الاحتجاج الاجتماعي الداخلي، إلى «باكستان شمال إفريقيا»، بتوظيفها لأحد أجنحة تنظيم القاعدة والبوليساريو، وهو ما يفتح المنطقة أمام سيناريو تحويل دول موريتانيا ومالي والنيجر إلى «أفغانستانات صغيرة» في منطقة الساحل . النوع الثاني من المخاطر يرتبط بطريقة تدبير ملف الصحراء من طرف الدبلوماسية المغربية، فالنقاشات التي شهدها البرلمان المغربي أثناء عرض الميزانية القطاعية لوزارة الخارجية تبين أنه لا أحد يعرف مع من تشتغل وزارة الخارجية في هذا الملف؟ أضف إلى ذلك أن سنة 2010 تبين أن هناك مساحات كبيرة في العالم لا تصل إليها الدبلوماسية المغربية، فالوزارة لا تتواصل داخليا والسفارات بدون إمكانيات مادية أو بشرية، والمغرب رغم أنه نموذج في العالم العربي فهو مجهول حتى بالنسبة إلى أقرب الدول الأوربية إليه (إسبانيا، مثلا). والخطورة هنا هي الاستمرار في الاشتغال بدبلوماسية تفتقر إلى الاستباقية والإقناع في ملف يسير بسرعة كبيرة. النوع الثالث من المخاطر مرتبط بوجود فراغات أمنية يجب التدخل لسدها، فأحداث العيون أوضحت أن وزارة الداخلية تشتغل ببقايا مقاربة قديمة مبنية على معادلة «أمن الدولة قبل أمن المواطن»، وأن لديها صعوبة في إيجاد «بروفيل» رجل السلطة الذي يجمع بين التنموي والأمني، ويجيد استعمال هذه الثنائية في لحظات تدبير الأزمات الترابية المحلية، كما تبين أحداث العيون أن الوزارة تشتغل بنظام جمع للمعلومات مقابل ضعف الدراسات الاستباقية للحاجيات التي تبنى انطلاقا منها الحركات الاجتماعية للسكان. النوع الرابع من المخاطر يتمثل في ظاهرة صراع النخب الحزبية المحلية وممثلي الدولة وظهور ما يسمى ب«نزوعات جهوية» لدى بعض النخب المحلية، فظاهرة تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام بين النخب خلال سنة 2010 حملت مخاطرَ تبيِّن الطريقة التي تتصارع بها النخب المحلية والإدارة الترابية، بوعي أو بدون وعي، في قضايا مرتبطة بتوازنات الدولة، بما فيها قضية الصحراء . النوع الخامس من المخاطر مرتبط بأجندة الأحزاب السياسية خلال سنة 2010 التي يتبين أنها أجندة يتم إعدادها بنقطة فريدة تتعلق بالانتخابات، وبذلك فهي بعيدة عن قضايا توازن الدولة، فالأحزاب السياسية قدمت مقترحات إلى اللجنة الاستشارية للجهوية بدون تحديد زمنية التطبيق، بمعنى أن العقل الحزبي ليس عقلا توازنيا في قضايا الدولة، وإنما هو عقل انتخابي تتحكم فيه عناصر داخلية بعيدة عن أجندة قضايا الدولة . النوع السادس من المخاطر يتمثل في طريقة عمل بعض المنظمات الحقوقية الدولية في المغرب، فمنظمة «هيومن رايتس ووتش» تتحول تدريجيا إلى «والٍ للمظالم» في المغرب، إذ يثار التساؤل من أين تستمد هذه المنظمة كل هذه القوة في المغرب رغم أن تقاريرها ضعيفة وبعيدة عن المهنية؟ أضف إلى ذلك خطورة هذه المنظمة في التأثير على بعض المنظمات الحقوقية المغربية التي باتت تشتغل وكأنها دولية لا روابط ترابية لها بدولة اسمها المغرب. النوع السابع من المخاطر هو تكرر المطالب الاجتماعية وظاهرة الانتقال إلى «القبلية القطاعية» في الإضرابات، مقابل موت تمثيلي اجتماعي بطيء للنقابات التي يبدو أن انتظارات نخبها للتمثيلية في مجلس المستشارين قطع علاقتها بالشارع، هذا الشارع الذي استمر خلال سنة 2010 في إبراز أشكال جديدة من الاحتجاج، آخرها الاحتجاج على الأداء التنموي للإدارة الترابية المحلية (احتجاج تنغير)، مقابل ذلك فاحتجاج ضواحي العيون يمكن أن يحدِث، في حالة عدم الانتباه، سابقةً ذات مخاطر لأنواع أخرى مماثلة على مستوى النزوح ونصب الخيام. إن هذه المخاطر السبعة لا تنفي تطور ثلاثة مبادئ كبرى داخل الدولة، هي التعدد والاحتكام إلى القانون وميلاد شأن محلي يؤثر في الوطني، لكن تطور هذه المبادئ يصطدم في سنة 2010 بصعوبة ترسيم مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فالمجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا يشخص العديد من الخروقات المالية في المؤسسات العمومية والمجالس الجماعية، إلا أن إحالة الملفات على القضاء ومتابعة المعنيين بها لازالتا ضعيفتين، مما قد يخلق اعتقادا خطيرا يقوم على أساس أن هذه التقارير مجرد «عمل تحسيسي» وينهي مع فكرة الجزاء، وليست هناك أية دولة يمكن أن تتطور بدون عقاب. انتهت سنة 2010 بمجتمع مدني مزدوج الثقافة السياسية: مجتمع مدني تنموي يمارس التعبئة وينتقل من الأطراف للمشاركة في مسيرة الدارالبيضاء، ومجتمع مدني تنموي قرر تنظيم مسيرة لطلب مشاريع التنمية في مدينة الرباط في نفس يوم تظاهرة الدارالبيضاء، لينتبه في آخر لحظة ويغير البرمجة. دخل العام الجديد بمجتمع تتعدد قيمه وأشكال تمثلاته الاجتماعية، ففي مجال الاحتفال بالمناسبات، لاحظ «أرباب الأفران» في المدن الصغيرة تزايد حجم الطلب على «حلوى نهاية السنة الميلادية» طيلة أسبوع قبل يوم 31 دجنبر، ولاحظ بعض باعة اللحوم البيضاء (الدجاج) في المدن الكبرى أن الطلب على اللحوم البيضاء كان مرتفعا في ليلة دخول السنة الهجرية.
