غادر أحمد وزوجته بيتهما الكائن بدوار الضريوات خميس أنكا بإقليم آسفي في السادس من فبراير الماضي، متوجهين إلى السوق الأسبوعي بسبت جزولة، الذي اعتادا التوجه إليه أسبوعيا لشراء حاجياتهما. وكعادة أحمد حضري(أب لثمانية أبناء) فهو غالبا ما ينتقل إلى السوق الأسبوعي بجزولة عبر شاحنة «بيكوب» تعمل في إطار النقل السري بالمنطقة. ولم يكن أحمد وحده من يستعمل هذه الوسيلة، فأغلب المواطنين القادمين من خميس أنكا يتنقلون عبر «بيكوب» أو عن طريق حافلات للنقل المزدوج، التي يصطلح عليها محليا ب«عويطة». كما أن الطاكسيات نفسها تتجاوز عدد الركاب المرخص له. انطلقت شاحنة ال«بيكوب» بعد أن غصت عن آخرها بالركاب، وهو ما لم يعجب سائق حافة النقل المزدوج الذي لم يركب معه إلا القليل من الأشخاص، فثارت ثائرته وتعقب سائق شاحنة ال»بيكوب»، مما حول المطاردة إلى نوع من الضغط النفسي على الركاب خشية أن تنقلب شاحنة ال«بيكوب» في لحظة غضب بين سائق الحافلة وسائق ال«بيكوب»، الذي وقف مرغما بسبب المناورات التي كان يقوم بها سائق الحافلة ومطالبته له بالتوقف وإنزال جميع الركاب، على اعتبار أنه يعمل بطريقة غير قانونية، حتى تمتلئ الحافلة ومن ثم يمكنه حمل من تبقى منهم لأن الأسبقية يجب أن تكون للحافلة لأنها تتوفر على رخصة للنقل. اضطر سائق ال«بيكوب» إلى التوقف مرغما، و نزل جميع الركاب وامتطوا الحافلة، لكن أحمد الذي كان مرفوقا بزوجته لم يستسغ الطريقة التي كان يتعامل بها سائق حافلة النقل المزدوج فرفض الركوب في الحافلة وكذا في ال«بيكوب» وتشبث برأيه. قرار أحمد أثار غضب السائق الذي بدأ يتلفظ بكلام نابٍ، وهو ما دفع أحمد إلى نهره ومطالبته بالاستحياء احتراما لزوجته. وهنا دخل أحمد مع سائق الحافلة في مشادة كلامية تلاها تشابك بالأيدي دون أن يفلح الركاب في الفصل بينهما، فيما فوجئ أحمد بضربة قوية أصابت جهازه التناسلي. وذكرت أسرة الهالك أن السائق كان مدعوما بمساعده الذي شارك في الاعتداء على الهالك وفي ضربه حيث لم يغادرا المكان إلا بعد أن وقع أرضا، حيث ركبا الحافلة وخلفا الضحية وزوجته وراءهما، دون أن يدريا أنه فارق الحياة متأثرا بالضربة القوية التي تلقاها في جهازه التناسلي. و بعد علمهم بالخبر انتقل إلى عين المكان رجال درك مركز ثلاثاء بوكدرة، وتم الاستماع إلى الشهود (محضر رقم 534 بتاريخ 6 فبراير 2010). فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة آسفي من أجل التشريح، غير أن أسرة الهالك فوجئت بأن تصريح الطبيب الذي أشرف على التشريح يؤكد أن وفاة الهالك عادية دون أن يتم تمكينها من التقرير الطبي، وهو ما جعل الأسرة تتشبث بطلب إعادة تشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوفاة على اعتبار أن الهالك لم يكن يعاني من أي أمراض قد تتسبب في وفاته، بل إن السبب المباشر، تؤكد الأسرة، هو الاعتداء الذي تعرض له، خصوصا أنه توفي مباشرة بعد الضربة التي تلقاها في جهازه التناسلي. وقوبل طلب الأسرة بالرفض. كما لم يتم الاستماع إلى الشهود من قبل المحكمة للتأكد من ثبوت الهجوم والاعتداء بالضرب على الهالك من قبل المتهمين، رغم أنه تم الاستماع إلى أقوالهما من طرف الدرك، التي تم تضمينها في محضر الدرك. وطالبت الأسرة بإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي في قرارها رقم 301/10 في الملف الجنائي الابتدائي رقم 301/10 بتاريخ 4/11/2010 القاضي بالحكم على سائق حافلة النقل المزدوج ومساعده بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وتعويض قدره 80 ألف درهم لزوجة الهالك و60 ألف درهم لفائدة والده، في حين لم يتم تعويض أطفاله الثمانية الذين لا يتجاوز سن أصغرهم تسع سنوات. وأكد أحد أبناء الهالك أن المدة المحكوم بها على المتهمين لا توازي الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بأسرة الهالك الذي كان كفيلها الوحيد، خصوصا أنهم أصبحوا أيتاما لا حول لهم ولا قوة بعد وفاة والدهم، وأغلبهم قاصرون، حيث إن أصغرهم لا يتجاوز عمره تسع سنوات. وطالبت الأسرة بضرورة استدعاء الشهود للمحكمة حتى يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم في القضية، وإعادة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، وتمكين الأسرة من التقرير الطبي للتشريح الأول على اعتبار أنه لا يخلو من اختلالات، تضيف أسرة الهالك.