كشف مصدر مطلع أنه سيتم تقديم في سنة 2011 حسابات مشتركة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، في خطوة تظهر تقدم إجراءات الدمج بين المكتبين اللذين يترأسهما مدير واحد هو علي الفاسي الفهري، رغم أن القانون الذي يسمح بعملية الإدماج لخلق مؤسسة جديدة لم يصادق عليه بعد البرلمان. وأضاف المصدر نفسه أن لجانا مشتركة بين المكتبين تعمل على قدم وساق في أجواء محاطة بالسرية لتدبير ملفات الإدماج على الصعيد الإداري والتدبيري والمالي والتقني، حيث ينتظر أن يتم الإعلان بعد نشر قانون الدمج بين المكتبين في الجريدة الرسمية عن أول مجلس إدارة للمكتب الجديد، وتنكب اللجان المذكورة على إعداد المراسيم التطبيقية للنص القانوني المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى ملفات مالية المكتبين وممتلكاتهما والنظام الأساسي لموظفيهما، وفي هذه النقطة الأخيرة يتم الحديث عن التوجه نحو اعتماد النظام الأساسي لموظفي المكتب الوطني للكهرباء، بالنظر إلى ما يحتويه من مزايا أحسن من نظيره في المكتب الوطني للماء الشروب. ومن الملفات الأساسية التي تثير جدلا تدبير ممتلكات المكتبين، خصوصا مراكز الاصطياف لدى المكتب الوطني للكهرباء والتي تسيرها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، حيث يذهب اتجاه أول إلى ضمها إلى ممتلكات الإدارة في الوضع الجديد وبين اتجاه يتشبث بالبقاء بين يدي نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تسير جمعية الأعمال الاجتماعية، وهي مراكز تسير بملايير السنتيمات سنويا، حيث تحول من ميزانية المكتب سنويا نسبة 1 في المائة لنفقات جمعية الأعمال الاجتماعية. من جانب آخر، يضيف المصدر السابق أن إدارة المكتبين ستطلق في الفترة المقبلة عملية للمغادرة الطوعية لتقليص عدد الموظفين، حيث لا يمكن أن يظل مجموع موظفي المكتبين ضمن المؤسسة الجديدة، حيث يعمل حاليا في المكتب الوطني للكهرباء 6000 موظف، وفي المكتب الوطني للماء الشروب 7000 موظف، ومن الجوانب المسكوت عنها فيما يخص تدبير الموارد البشرية للمكتبين تمهيدا للدمج هو الازدواجية في مناصب المسؤولية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة، حيث إن لكل مكتب مديرين للموارد البشرية وفي التدبير المالي والإداري والمشتريات وغيرها من مصالح المكتبين، بحيث لا يمكن الإبقاء على الازدواجية في الوضع الجديد المرتقب، وفي هذا الصدد لم تعلن إدارة المؤسستين عن سياستها في هذا الصدد، وهو ما يترك الباب مشرعا أمام الترقب في صفوف أطر المكتبين. وفي علاقة بالموارد البشرية للمؤسستين، عرفت الفترة الممتدة من 2008 إلى الأشهر الماضية من 2010 موجة من الاستقالات في المكتب الوطني للكهرباء وذلك في صفوف فئة مهندس المعلوميات وتقنيات الكهرباء، والذين فضلوا الانتقال إلى شركات في القطاع الخاص تخوفا من مآلات سيئة لوضعيتهم مع إنشاء المؤسسة الجديدة المنبثقة من المكتبين.
