أحال النائب العام المصري ثلاثة أشخاص، أحدهم مصري والآخران إسرائيليان، على المحاكمة بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل، وقالت النيابة العامة المصرية في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة إن المواطن المصري متهم بالتخابر مع من يعملون لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية المصرية، إضافة إلى تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، من خلال محاولة تجنيد عملاء سوريين ولبنانيين لصالح المخابرات الإسرائيلية. وأضافت النيابة أن المتهم المصري رهن الاعتقال بينما المتهمان الإسرائيليان هاربان خارج مصر. وكانت وكالة أسوشييتدبرس نقلت عن مسؤول أمني مصري أن أربعة مواطنين مصريين اعتقلوا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل والتخطيط لخطف سائحين للإضرار بالاقتصاد المصري. ونقلت عن المسؤول الأمني قوله إن المشتبه بهم أسسوا مكاتب اتصالات في مصر وبريطانيا وإسرائيل وغزة لتسجيل مكالمات المسؤولين الهاتفية وجمع المعلومات عن السياح الصينيين واليابانيين الذين يزورون شبه جزيرة سيناء. وأضاف المسؤول المصري، الذي لم تذكر وكالة الأنباء العالمية اسمه، أن المعتقلين أمدوا ضباطا إسرائيليين بالمعلومات الضرورية للتخطيط لخطف السياح. وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة قاموا، خلال الفترة من ماي2008، وحتى أول غشت 2010، ب«التخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية»، في إشارة إلى إسرائيل، بقصد «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد»، وأفاد بأن الأنشطة محل الاتهام جرت داخل مصر وخارجها. وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن المتهم المصري، أثناء وجوده بالخارج، اتفق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات، «لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية». ونسبت النيابة إلى المتهم الأول، أيضاً، أنه «قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما»، في إشارة إلى سوريا ولبنان، حسب ما أورد موقع «أخبار مصر» التابع للتلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وذكرت النيابة في قرار الاتهام أن المتهم المصري «اتفق مع المتهمين الإسرائيليين لمصلحة المخابرات الإسرائيلية، على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، في وقت لاحق من الشهر الجاري، دائرة المحاكمة التي ستباشر النظر في القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا. من جانب آخر، نفت الشركة المصرية للاتصالات «موبينيل»، في بيان لها الاثنين الماضي، التقارير التي أوردتها بعض الصحف مؤخراً، حول تورط بعض العاملين بها في «أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية». وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، طارق طنطاوي، عدم وجود أحد من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً، أو رهن المساءلة القانونية، في أي قضية تخص الأمن القومي المصري. يُذكر أن أجهزة الأمن اللبنانية كانت قد اعتقلت أحد المسؤولين في قسم البث والإرسال بشركة اتصالات لبنانية، أواخر يونيو الماضي، ونقلت تقارير صحفية محلية أنه اعترف بزرع برمجيات وشرائح الكترونية تسمح للجانب الإسرائيلي بالتلاعب بقواعد البيانات.
