كشف محمد معزوز، مدير أكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز، عن حقائق صادمة تتعلق بتفويت شركة العمران لأراض كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية إلى بعض الشركات في ظروف غامضة. وأشار معزوز في هذا السياق إلى قصة أرض بمنطقة الازدهار كانت مخصصة لبناء إعدادية قامت شركة «العمران» مراكش بتفويتها لإحدى الشركات الخاصة دون أن يكشف عن اسم الشركة. وصدم معزوز والي الجهة والعمال والحاضرين عندما فضح الاختلالات، التي تنخر مجال التعليم بالجهة. وكشف معزوز، الذي لم يمر على تعيينه مديرا للأكاديمية شهران، خلال لقاء حول خطة عمل للتعليم تحضيرا للدخول المدرسي 2011 - 2012 وإعطاء تشخيص للوضعية الحالية لهذا القطاع، احتضنته ولاية مراكش يوم الخميس الماضي، عن معطيات «صادمة» تجسد الفوضى والخلل اللذين يعرفهما تسيير وتدبير المجال التعليمي بالجهة. وأوضح معزوز القادم من أكاديمية دكالة عبدة أن الخصاص المتوقع في هيئة التدريس خلال الموسم الدراسي 2011-2012 سيصل إلى 1340 أستاذا، وأن عدد احتياجات الجهة لأساتذة التعليم الابتدائي سيصل إلى 825 أستاذا، والإعدادي إلى 285 أستاذا، فيما سيتطلب سد الخصاص في هيئة التدريس في المستوى التأهيلي 230 مدرسا، مما سيزيد من حدة المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم المتمثلة في الهدر المدرسي والاكتظاظ في الأقسام والمساس بجودة التعليم. ووقف مدير الأكادية على عدد من الظواهر التي تؤثر سلبا على مردودية وجودة التعليم بالجهة، مشيرا في هذا الصدد إلى بلوغ الرخص المرضية المقدمة خلال السنة الدراسية الماضية في المستوى الابتدائي إلى 65588 رخصة، تشكل منها رخص الولادة 66 في المائة، ورخص المرض 34 في المائة. أما في المستوى الإعدادي فيصل مجموع الرخص المقدمة من قبل المدرسين إلى 12866 رخصة، منها 59 في المائة رخص تتعلق بالولادة، و41 في المائة رخص مرضية. ووصل مجموع الرخص المقدمة بالمستوى التأهيلي إلى 4962 رخصة، تمثل رخص الولادة 47 في المائة، والرخص المرضية 53 في المائة. وفي هذا الصدد طالب مدير الأكاديمية من الحاضرين، عمالا ومسؤولي مصالح خارجية، وفاعلين في هذا المجال، بالحد من الرخص «المزورة»، التي يتخذها بعض رجال التعليم بتواطؤ مع بعض الأطباء لتبرير تقاعسهم عن أداء مهمتهم. وأكد مدير الأكاديمية أن نسبة الاكتظاظ بالمستوى الإعدادي ستصل إلى 54 في المائة وقبل أن يعتبر والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد امهيدية العرض الذي قدمه معزوز واقعيا و»ليس متفائلا ولا متشائما»، اقترح مدير الأكاديمية بعض الحلول لتجاوز هذه الاختلالات البنيوية العميقة التي يتخبط فيها التعليم بالجهة. وفي هذا الصدد اعتبر معزوز أن الاعتماد على المدرج المكون من الصوت والصورة كفيل بتجاوز الاكتظاظ، بينما أكد المسؤول عزمه على بناء 30 مؤسسة تعليمية ومركبات تربوية مندمجة بالجهة بميزانية تقدرب 255 مليون درهم، وتحقيق انخفاض في نسبة الأقسام المشتركة إلى 5 في المائة، وتقليص نسبة الاكتظاظ إلى 4 في المائة، إضافة إلى خفض نسبة الهدر المدرسي إلى 3 في المائة، وتحسين نسبة تمدرس الفتاة بالعالم القروي ب 8 في المائة. ومن جهتهم، أكد والي وعمال جهة مراكش تانسيفت الحوز أنه أمام هذه الوضعية «المقلقة» يجب القيام بتعبئة شاملة لضمان دخول مدرسي سليم، والعمل على تقليص نسبة الهدر المدرسي والاكتظاظ، مؤكدين على ضرورة الانخراط غير المشروط لكل مكونات الجهة . وفي سياق متصل، توصلت «المساء» بإفادات تؤكد وجود مجموعة من العيوب في الشقق التي أشرفت شركة العمران على بنائها في مشروع «أجديك» والمتمثلة في التسريبات المائية المتكررة وتسرب مياه الأمطار إلى الشقق المتواجدة في الطوابق العليا. كما أن العمارات التي بدأ الموظفون ينتقلون إليها لم تتم تهيئتها بمجموعة من المَرافق التي تساعدهم على الاستقرار، حيث سُجِّل غياب الإنارة العمومية ووجود أتربة بسبب عدم تنقية الورش من طرف الشركة المكلفة بالمشروع وعدم تهيئة مداخل العمارات التي تتحول إلى بِرَك مائية كلما هطلت الأمطار، إضافة إلى شقوق على الجدران تشكل خطرا مع مرور الوقت. وقد تم إخراج هذه التجمع السكني الذي يضم عمارات من طابقين يبلغ عدد الشقق فيها 270 شقة وعمارات من أربعة طوابق تضم 124 شقة، إلى الوجود بعد تأخر دام أربع سنوات وبعد سلسلة من المراسلات الاحتجاجية التي نفذها موظفو ومستخدمو عمالة أكادير إداوتنان ومركز جهة سوس ماسة درعة، والتي عبروا فيها عن امتعاضهم من سوء المعاملة ومن التلاعب في أثمنة الشقق المخصصة للموظفين في تجزئة «أجديك». وأكدت مراسلة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة مؤرخة في 16 شتنبر 2010 أن القطعة الأرضية موضوع إنجاز المشروع كانت مخصصة في السابق لمجلس عمالة أكادير إداوتنان، والتي تبلغ مساحتها 18 هكتارا، حيث تنازل عنها المجلس لفائدة مؤسسة «ERAC-SUD « آنذاك من أجل إنجاز تجزئة سكنية لفائدة موظفي عمالة أكادير إداوتنان، إذ تم بناء عمارة «أجديك» فوق بقعة أرضية مساحتها هكتاران، في حين استفاد أعضاء مجلس عمالة أكادير إداوتنان من بقع أرضية في تجزئة «تيليلا» بأثمنة رمزية تراوحت بين 300 و400 درهم، علما أن فكرة المشروع كانت في البداية عبارة عن بقع أرضية لفائدة الموظفين بأثمنة لا تتجاوز 400 درهم للمتر المربع، قبل أن يتم تغييرها بشقق. وأكدت الرسالة ذاتها أن اتفاقية الشراكة بين العمران وعمالة أكادير إداوتنان تنص على استفادة الموظفين من الشقق بثمن 2200 درهم للمتر المربع، على أساس القيام بسياسة الموازنة من خلال بيع مؤسسة العمران حوالي 144 بقعة أرضية في تجزئة «تيليلا» لتغطية العجز الذي قد يُسجَّل أثناء بيع الشقق، حيث تم احتساب المتر المربع ب3300 درهم للقطع السكنية و4500 درهم للمتر المربع للقطع المخصصة للعمارات، من أجل تغطية العجز سالف الذكر، في حين أن ثمن المتر المربع ساعتها كان يساوي ما بين 1500 درهم و2000 درهم للمتر مربع، كما أن ثمن الشقق حينئذ كان يساوي 2500 درهم للمتر المربع للعموم.