موظفو العدل ينظمون مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية

للمطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية يوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، مع خوض إضراب وطني
لمدة 72 ساعة أيام 21-22-23 دجنبر الجاري، بسبب ما أسمته النقابة «موقف وزارة المالية المعزول» ولما «بات يشكله موقف وزارة المالية من فيتو معطل لمشروع الإصلاح».
وقرر المكتب ذاته، في اجتماع له أول أمس السبت، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الخزينة الجهوية للمملكة اعتبارا لكونها ممثلة لمصالح وزارة المالية بالجهات، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 14-15-16 دجنبر الجاري. وقالت النقابة في بلاغ لها، إن مظاهر الدعم المتنامي لهيئة كتابة الضبط ولمطالبها العادلة والمشروعة صار موضع إجماع الكل باستثناء وزارة المالية التي اختارت موقفا معطلا لإصلاح القضاء في شموليته. وشددت النقابة نفسها، على ضرورة إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود و تمكين جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية والمعنوية والتنظيمية للاضطلاع بدورها كاملا في بلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن.
واعتبرت النقابة أن موقف وزارة المالية المعزول والمؤثر في ذات الوقت يضعنا أمام إشكال دستوري خطير يذكرنا بأم الوزارات على عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، ويعبر في هذا السياق عن القلق العميق من تزايد مظاهر استفراد وزير المالية برهن حاضر ومستقبل المغاربة عموما ورهن أوراش وطنية كبرى وضمنها ورش إصلاح القضاء على وجه الخصوص لرؤيته الخاصة ولحسابات سياسية. وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل أنها ليست بصدد خصومة المشغل والأجير في علاقتها بوزير العدل محمد الطيب الناصري. وأعلنت النقابة دعمها «لكل الخطوات الإصلاحية التي يسعى الوزير لإقرارها و»نعتبر دعمه وتبنيه لمطلبنا المرتبط بمشروع النظام الأساسي دعما لنضالات شغيلة العدل وهو موقف وطني أصيل مترفع عن كل الحسابات السياسية».