من المنتظر أن يمثل حكيم دومو، رئيس النادي القنيطري لكرة القدم، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، في غضون الأيام القليلة القادمة، في منعطف خطير لملف الخبرة الحسابية التي رفض دومو الاستجابة لها. وكشفت المصادر أن النيابة العامة أصدرت أوامرها إلى الضابطة القضائية لاستدعاء دومو بصفة رسمية بناء على الشكاية المرفوعة ضده من طرف مسيرين سابقين للكاك، يعارضون طريقة تدبيره لأمور الفريق، يتهمونه فيها بتحقير مقرر قضائي وخيانة الأمانة واختلاس أموال النادي. وحسب الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن رئيس النادي القنيطري، المطعون في شرعيته في ملف قضائي آخر، امتنع عن الحضور لدى الخبير الحيسوبي المختص في مراقبة الحسابات، والذي سبق أن عين بأمر قضائي من طرف المحكمة سالفة الذكر لإجراء خبرة حسابية على مالية الكاك، على الرغم من استدعائه بطريقة قانونية، وهو ما حال دون توصل الخبير بكافة الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالنادي القنيطري للإطلاع عليها وتدقيق الحسابات فيها. وخلصت الشكاية إلى أن رفض دومو الامتثال للأمر القضائي والحضور أمام الخبير يعتبر احتقارا لمقرر قضائي، وقرينة قاطعة على اختلاسه لأموال الكاك والتصرف فيها بسوء نية وتبديدها لمصالح شخصية، وهو ما يجعل المشتكى به يواجه أيضا تهمة خيانة الأمانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 547 من القانون الجنائي. وطالب المعارضون، ويتعلق الأمر بكل من ادريس بنساسي ومحمد الفيلالي القصري وعبد السلام بروك وأحمد العباسي وسعيد الخيال، أربعة منهم كانوا نوابا للرئيس ضمن تشكيلة آخر مكتب مسير لشؤون الفريق، «بفتح تحقيق مع رئيس الكاك في الجرائم المرتكبة من طرفه، وإحالته على المحكمة المختصة لمحاكمته طبقا للقانون ووفق ملتمسات النيابة العامة»، معلنين حفظ حقهم في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني والتماس خبرة أخرى من أجل التدقيق وفحص مالية الجمعية الرياضية للنادي القنيطري لكرة القدم من أجل الوقوف على الاختلاسات المقترفة من طرف دومو.