يخوض موظفو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء يوم الجمعة 10 دجنبر، ابتداء من الساعة الرابعة زوالا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، إضرابا عن العمل، احتجاجا على «استمرار سياسة اللامبالاة التي تنهجها الجماعة الحضرية للدار البيضاء مع القضايا المطروحة والمتفاقمة بشكل متصاعد للموظفين»، يقول بلاغ للمكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة بالدارالبيضاء. واختار موظفو وعمال سوق الجملة، زوال الجمعة المقبل، الذي يعد انطلاقة أسبوع جديد بالسوق، لشل حركته، ردا على ما أسماه البلاغ «أسلوب ربح الوقت وذر الرماد على العيون من خلال الحوارات المغشوشة»، التي ينهجها مجلس المدينة. واستنكر المصدر ذاته «استغلال البعض للظروف الراهنة التي يمر منها المرفق في التهميش والإقصاء الكامل للموظفين والعمال في حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والقانونية، بمن فيهم الموظفون المعتقلون على ذمة التحقيق، الذين تم توقيف رواتبهم، وهو بمثابة إدانة مسبقة في حقهم». وتتعلق المطالب الأساسية لموظفي وعمال سوق الجملة، البالغ عددهم حوالي 380 موظفا، بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة للذين يستحقونها، والترقية والترسيم للموظفين المستوفين للشروط القانونية. ولتحسين ظروف العمل بالسوق، الذي يفتح أبواب طيلة الأسبوع لمدة 24 ساعة في اليوم بدون انقطاع، طالب موظفو وعمال السوق، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، بتوزيع حصص البنزين على أصحاب الدراجات النارية وبذلة سنوية تراعي الصحة والسلامة. وحمل المكتب نفسه المسؤولية الكاملة لإدارة الجماعة الحضرية للدار البيضاء عن التوتر داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، بسبب عدم تجاوبها مع المطالب العادلة والمشروعة للموظفين والعمال، بمن فيهم المعتقلون السبعة، حيث طالب المكتب النقابي في رسالة إلى عمدة المدينة بضرورة صرف الرواتب الشهرية للموظفين المعتقلين وتنصيب محامين للدفاع عنهم، خصوصا أن مجلس المدينة ليس طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية. وكان موظفو وعمال سوق الجملة قد عقدوا عدة جلسات للحوار مع كل من السلطة المحلية ممثلة في عامل مقاطعات مولاي رشيد والنائب السابع لعمدة مدينة الدارالبيضاء محمد جودار ومعاد الجامعي، العامل المكلف بالكتابة العامة لولاية جهة البيضاء الكبرى، وتم تأجيل الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب النقابي بسبب تزامنها مع أحداث وطنية كبرى.
